جمعية حماية البيئة تعلن نتائج استبيانها الشهري الخامس

June 11, 2017

منع الصيد البحري في جون الكويت:
 73% لا يثقون في بيانات الهيئات الحكومية.. و78% مع تحديد مواسم الصيد


أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة نتائج استبيانها الشهري الخامس لشهر مايو الماضي من سلسلة الاستبيانات الاستطلاعية التي تنظمها لرفع الوعي بقانون حماية البيئة والتي أطلقتها الجمعية في مطلع هذا العام بالتعاون مع حملة الهيئة العامة البيئة (تسوى نحميها) وذلك في نطاق حملة التوعية بقانون حماية البيئة رقم (42) لعام 2014، وتهدف الحملة الى تعريف المواطن والمقيم بأهمية القانون البيئي الجديد وضرورة الالتزام به وتطبيق احكامه وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية.

وقال عضو البرامج والانشطة بالجمعية عبدالله الزيدي ان اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي المواد (100-110) من قانون حماية البيئة في شأن (الكائنات المهددة بالانقراض، المحميات الطبيعية وجون الكويت) تنظم أغلب المعاملات الفردية في الاتجار بالكائنات التي تندرج تحت اتفاقية سايتس والصيد البحري وخاصة تنظيم الصيد باستخدام وسائل الصيد التقليدية والحديثة والتي كانت النواة التي فجرت اعتراض الشباب الهاوي للصيد البحري.

وبين الزيدي انه جاء في اللائحة التنفيذية مواد حددت بشكل واضح محظورات الصيد وشروط استخراج تراخيص الصيد العامة والخاصة والأفراد، وحددت أيضا أماكن الصيد وأوقات الصيد.

وفي شأن المحافظة على الحالة الصحية والبيئية للبيئة البحرية في الكويت، اكد الزيدي ان رأي المشاركين في الاستبيان بمنع الصيد البحري في جون الكويت وعلاقته بتحسين حالة البيئة كان الاجابات 83% ايجابية ونفى 34% من جدوى غلق الجون، مضيفا: "ترك أكثر من 11% تعليقا يشترك فيه الأغلبية بتخوفهم من وجود ملوثات في البحر قد تكون أسوأ ضررا من الصيد، ويشدد الأغلب على أن صيد الهواة لا يسبب أذى رغم عدم تنظيمه مقارنة بالصيد التجاري".

وأوضح ان 73% من المشاركين في الدراسة لا يثقون بتصاريح وبيانات الهيئات الحكومية في حالة الأزمات البيئية خاصة فيما يخص البيئة البحرية (التلوث – النفوق – التسربات النفطية وغيرها)، بينما 23% فقط يثقون بالتصاريح الحكومية وبيانات الأزمات البيئية.

ولفت عضو البرامج والانشطة بجمعية البيئة ان 78% من المشاركين وافقوا على تحديد مواسم الصيد وتقنين الأنواع والأحجام والأعداد المسموح بصيدها مما يدل على ارتفاع الوعي بالمحافظة على أنواع الأسماك البحرية، في حين شارك 19% بالنفي و2% لا أعلم.

 معلنا ان 94% وافقوا بعدم منح الرخص للصيد لمن يقوم بمخالفة القانون بشكل متكرر وهي المادة رقم (4) من اصدار التراخيص التي تقوم بها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ولم يوافق عدد قليل محصور بنسبة 6% فقط.

وفي السؤال عن محظورات الصيد البحري، قال عبدالله الزيدي: "اختار 36% الصيد في المحميات و25% الصيد خارج مواسم الصيد و21% في الجزر وحول القطع المرجانية و35% السلاحف والثدييات البحرية و18% المناطق الممنوعة (ثلاثة أميال من أي ساحل ومنطقة جون الكويت)، وكانت الاجابة الأكبر وهي الصحيحة أن جميع ما سبق هو من محظورات الصيد".

وكشف ان السؤال عن مسموحات الصيد كانت الاجابة جميع ما سبق فهي (القراقير – بنادق الصيد تحت الماء – الحظور – شباك الصيد)، وكان اختيار الفئة المشاركة 30% من الاجابة الصحيحة واختلفت النسب بين الاجابات الباقية وكان 18% من المشاركين لا يعلم.

وأشار ان محور شؤال "هل تعتقد أن الحكومة قادرة على تطبيق القانون؟" قال ان 1% من المشاركين اجاب بلا يهتم بأداء الحكومة و10% لا يعلم في حين 55% يعتقد أن الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون و34% كانت اجابته ايجابية تجاه قدرة الحكومة.
 
وفيما يتعلق بسؤال "ما مدى اقبالكم على شراء الأسماك المحلية في حال وجود مشكلة بيئية (نفوق – مد أحمر – غيرها)" كشف 10% انهم يشترون من الأسماك الكويتية بكل الحالات و22% يتجهون لشراء الأسماك المستوردة من السوق المحلي و20% يشتري أنواع محلية ولكن يحرص بالابتعاد عن الأنواع المتضررة بالنفوق و44% من الفئة المشاركة يمتنعون عن شراء السمك حتى انتهاء المشكلة.

وقال عبدالله الزيدي ان بنادق الصيد تحت الماء، وهي أدوات صيد يمارس فيها الشباب هواية الصيد بالبنادق، والتي قد تكون ذات تأثير سلبي على المرجان فتدمر وتكسر، ولها تأثير على الأسماك المميزة، فهي تجذب الهواة لاصطيادها والتفاخر بها في مواقع التواصل الاجتماعي كأنواع غريبة، وقد تكون هي من الأنواع النادرة.
مؤكدا ان 46% من المشاركين يعتقدون أن بنادق الصيد ممنوعة و32% ذكر أنها مسموح باستخدامها ولا يعلم بالحقيقة 18%، في حين وضحت اللائحة التنفيذية منعها دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للبيئة.

وفي سؤال لهواة الصيد بالبنادق عن تفضيل المنافسة بالبنادق في مسابقات أو بطولات دولية بدلا من استخدامها في الصيد في البحار المفتوحة بين الزيدي ان الاجابة كانت بالنفي بنسبة 46% والاسجاب بنسبة 36%، مضيفا انه ومن باب الشفافية، "تركنا مساحة مخصصة للملاحظات واقتراحات المشاركين في الاستبيان، فكانت المشاركات على اختلاف توجهاتها تشترك في الحرص على المحافظة على البيئة وتطبيق القانون على الجميع".