في اطار تبادل الخبرات بين الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت والجمعية الكويتية لحماية البيئة، ومن منطلق دعم المسؤولية المجتمعية، وتعزيز المشاركة في فعاليات الجهتين بالتبادل فيما بينهما، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت، ارتأت الجامعة والجمعية ضرورة تأسيس شراكة وطنية متبادلة بينهما”، جاء ذلك تعقيبا من رئيس الجمعية الدكتورة وجدان العقاب على توقيعها لمذكرة التفاهم فيما بين جمعية حماية البيئة والجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت والذي مثلها في توقيع الاتفاقية مديرها الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد.
وأضافت د. العقاب “تدخل مذكرة التفاهم ضمن إطار دعم المبادرات الوطنية لتمكين المؤسسات المدنية في المجتمع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية دولة الكويت الجديدة 2035، حيث أن البيئة تتداخل مع أغلب تلك الأهداف مؤثرة عليها ومتأثرة بها مما يستدعي ضمان دمج البيئة في جميع جوانب التنمية المستدامة”. ونوهت إلى صور التعاون المشترك بمقتضى المذكرة ومنها “الاستفادة من المرافق بمنشآت الجهتين لتقديم الدورات والندوات ذات التعاون المشترك.
ومدى مساهمة الجمعية بتقديم الدعم في المبادرات وفق نظم ولوائح وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية”، ولفتت إلى أن “مذكرة تفاهم تخدم كلا الطرفين في المجال البيئي والبحث العلمي والأنشطة المشتركة”، مشيرة إلى أن “الجامعة قطعت شوطاَ كبيرا في هذا المجال خلال تطبيق العديد من المبادرات البيئة العالمية بشكل عام والمبادرات الذكية الصديقة للبيئة بشكل خاص”.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد مدير الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت أن “مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية والجامعة تهدف إلى تيسير عمليات البحث وتحليل المعلومات البيئية لصناع القرار والباحثين للاستنارة والارتقاء بنوعية البحوث والدراسات في مجالات التنمية وسياسات التخطيط، وإنشاء شبكة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البيئية، وتيسير عملية تبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية بين الجهتين في هذه المجالات، ونشر المعرفة والتوعية بالقضايا ذات صلة بالبيئة والتنمية، وتوفير قواعد البيانات والمعلومات في مختلف المجالات ذات العلاقة”.
وفي السياق ذاته، استعرض د. محمد سيد محمد مظاهر النشر البحثي البيئي المشترك مع الجمعية، وتبادل قاعدة البيانات المعنية بموضوع الاتفاقية، ومدى التعاون المشترك على إطلاق برامج ومشاريع بيئية مشتركة، فضلا عن العمل على دعم أهداف التنمية المستدامة، وهي رسالة موجهة للجميع، بأن لدينا الحق والمسؤولية والفرصة للتغيير من أجل الأفضل، وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة”، إضافة إلى “الدعم المعرفي في الدراسات الإستشارية والبحثية البيئية، والمشاركة في الحملة الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي للمؤتمرات والبرامج لدى الجهتين”.
