أعلنت دكتورة وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة انتخاب عضو اللجنة والباحثة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة مطرة المطيري مستشارا إقليميا لغرب آسيا للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، مشيرة إلى نجاح مساعي اللجنة الوطنية في دعم انتخابها والتصويت لها والتواصل مع العديد من رؤساء اللجان الوطنية بالاتحاد، فضلا عن الخبراء والمؤثرين لدعم انتخابها.
وأكدت د. العقاب “تكللت المفاوضات والتحالفات مع عدد كبير من الجهات الحكومية عن طريق الهيئة العامة للبيئة، نقطة ارتباط الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والعلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني العربية والعالمية، وعلاقات الجمعية الكويتية لحماية البيئة مع العديد من الكيانات حتى تم النجاح بترشيح د. مطرة المطيري من معهد الكويت للابحاث العلمية بهذا المنصب العلمي والمحفل الدولي المرموق”.
وفي سياق متصل، أشادت د. العقاب “بفوز الدكتورة مطرة المطيري بالمنصب وهي خير من يمثل دولة الكويت وإقليم غرب آسيا”، وتقدمت لها بالتهنئة بالأصالة عن نفسها وزملائها أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء جمعيتها العمومية، مثنية على جهودها الوطنية والعلمية البحثية التي تثري أعمال اللجنة الوطنية الدائمة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، كونها تشغل منصب نائب رئيسها، علاوة عن الدكتورة عهود الرقم وشريفة السالم مقررا اللجنة، وأمين الصندوق الدكتور شاكر الهزيم، مشيرة إلى “أهم أدوار اللجنة هو تنسيق الجهود الوطنية بين الجهات المختصة وذات العلاقة في مجال حماية وصون التنوع الأحيائي، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجمعية الكويتية لحماية البيئة، حيث تتولى هي رئاسة اللجنة، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجمعية المياه الكويتية، ويشارك أعضاء اللجنة في كونغرس الاتحاد والذي يمتد لمدة أسبوعين ومن ضمنها الانتخابات”.
ونوهت د. العقاب إلى أن “دولة الكويت تتمتَّع بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، حيث يمثلها كلُّ هؤلاء الأعضاء الذين يشكِّلون اللجنة الوطنية لدولة الكويت للاتحاد”، مضيفة “الاتحاد الدولي لصون الطبيعة هو منظمة قائمة على العضوية، تضمُّ ممثلين من القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ويضمُّ الاتحاد حتى الآن أكثر من 1400 عضو من المنظمات البيئية، وأكثر من 18000 خبير، وشبكة واسعة توفِّر أساساً متيناً لمجموعة كبيرة ومتنوعة من مشاريع المحافظة على الطبيعة في جميع أنحاء العالم، ويسهم هذا التنوُّع والخبرة الواسعة في جعل الاتحاد السلطة العالمية المعنية بحالة البيئة في العالم، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها”.
وختمت د. العقاب “الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أُسِّسَ في عام 1948، وتطوَّر ليصبح اليوم أكبر شبكة بيئية في العالم وأكثرها تنوُّعاً. ويشتهر الاتحاد بمنتجاته المعرفية، مثل القائمة الحمراء للأنواع، والقائمة الحمراء للنظم البيئية، ومناطق التنوُّع البيولوجي الرئيسية والقوائم الخضراء التي تُستخدَم على نطاق واسع في تحديد أولويات الحفظ للأنواع المهدَّدة، والنظم البيئية، وفي تحديد المناطق المهمة للحماية”.
