أكد اللواء طلال الرومي، رئيس قوة الإطفاء العام أن “دولة الكويت تبنت، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، نهجاً وطنياً متكاملاً في إدارة الكوارث والمخاطر، يرتكز على الاستعداد المبكر، والاستجابة السريعة، والتعافي المستدام، توافقاً مع إطار سنداي 2030-2015”.
جاء ذلك خلال رعايته وافتتاحه احتفالية “اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث” الذي يحمل شعار (تمويل المرونة لا الكوارث) ونظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالتعاون مع قوة الإطفاء العام وبمشاركة جهات ومنظمات كويتية وعربية
وذكر اللواء الرومي “نلتقي اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، وإن هذا اليوم ليس مناسبة احتفالية فحسب، بل هو دعوةٌ العمل والمسؤولية. فالعالم من حولنا يشهد تحديات متسارعة تغيرات مناخية، وكوارث طبيعية، ومخاطر بشرية متزايدة ولا سبيل لمواجهتها إلا بالتخطيط، والوعي، والتعاون، والاستعداد”.
وأضاف “انسجاماً مع اهداف دولة الكويت التي تضع الإنسان في صدارة الاهتمام. ولا سيما مخرجات الاجتماع الوزاري العربي السادس والذي استضافته دولة الكويت برئاسة سيدي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومخرجات الاجتماع بصياغة اعلان دولة الكويت. ونحن نؤمن أن الوقاية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجبٌ وطني وإنساني مشترك، يبدأ من الفرد وتتشارك فيه الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية
والإعلامية، لخلق ثقافة مجتمعية واعية تُدرك قيمة السلامة قبل وقوع الخطر”.
وأوضح اللواء طلال الرومي “لقد أثبتت التجارب أن كل دقيقة استعداد ثُنقذ حياة، وأن كل خطوة وعي تُقلل خسارة. ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الكويت جهودها في دعم المبادرات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء عالمٍ أكثر أماناً واستدامةً وانسانية”.
وفي كلمتها رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث ورئيس الفعالية الدكتورة وجدان العقاب قالت “لقد اكتسب هذا اليوم أهميته مع ارتفاع وتيرة الكوارث المتعلقة بالتغير المناخي. وفقًا لدراسة نشرتها الأمم المتحدة، حيث ارتفعت الكوارث المتعلقة بالمناخ بمعدل 83% بين عامي 2000 و2019 مقارنة بالفترة بين 1980 و1999، مما يؤكد الحاجة الماسة لمواصلة الجهود الوقائية”.
مضيفة “في عام 2025، يأتي هذا اليوم تحت شعار (تمويل المرونة لا الكوارث) تأكيدًا على الحاجة الملحة إلى تغيير نهجنا الدولي والمحلي من الاستجابة بعد الكارثة إلى الاستثمار المسبق في الوقاية، وبناء قدرات وتكوين مناعة مجتمعية. إن هذا الشعار ليس مجرد عنوان، بل دعوة لتحويل السياسات العامة ومراجعة بنود الميزانيات والتنمية الاقتصادية لتكون خالية من المخاطر، أي أن تُدمج معايير تقليل المخاطر في جميع المشاريع، سواء كانت في البنية التحتية أو القطاع الزراعي أو الإسكاني او الصناعي أو قطاع البيئة.
ولفتت د. العقاب إلى أن “الجهود الدولية تمخضت لولادة إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث ليغطي الجهود في الفترة من 2015 حتى 2030: الذي لم يختلف في مضمونه عن اطار عمل هيوغو في إعطاء المجتمع المدني أدواراً فاعلة في منظومة الحماية والوقاية والتوعية فدعا “إلى تعزيز التعاون بين الناس على المستوى المحلي من أجل نشر المعلومات المتعلقة بمخاطر الكوارث، من خلال إشراك المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية. وبتمكين السلطات المحلية، من العمل والتنسيق مع المجتمع المدني في إدارتها على المستوى المحلي. وتشجيع إعداد معايير للجودة في مجال إدارة مخاطر الكوارث، مثل شهادات الاعتماد والجوائز، بمشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدني. فضلا عن مشاركة المجتمع المدني والمتطوعون ومنظمات العمل التطوعي المنظم والمنظمات المجتمعية، بالتعاون مع المؤسسات العامة، في العمل من أجل جملة أمور منها: المساهمة في توعية الناس وثقافة الوقاية والتثقيف بشأن مخاطرها”.
وذكرت “في الكويت، ومع تحديات التغير المناخي، والجفاف، والتقاطعات البيئية والتنموية، فإننا نحتاج اليوم إلى أن نفعّل الشراكات الحقيقية بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. ونحتاج إلى تأطير برنامج وتمويل واضح للمشروعات التي تُعنى بالوقاية، بالتأمين المجتمعي، بالبنية التحتية المقاومة للكوارث، وبالتوعية والتعليم المستمر”.
ونوهت “أتطلع في هذا اليوم أن نخرج من التوصيات بخارطة طريق وطنية تتضمن: آليات تمويل مستدامة تُدرج التقليل من المخاطر في الميزانيات السنوية، وربط التمويل بالشروط البيئية والمناعية. وتعاون مؤسسي بين الحكومة والمجتمع المدني، بحيث تكون المؤسسات الأهلية شركاء فاعلين لا متلقين فقط. وبرامج محلية للتثقيف والتوعية بحيث يصبح المواطن شريكًا فاعلًا في الوقاية والتخفيف من خلال جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية. ورصد وتقييم دوري لمشروعات المرونة، لضمان أن الخير الذي نستثمره اليوم يحمي الغد”.
وأوضحت العقاب “إن المؤسسات الأهلية كما تصفها الأمم المتحدة هيأحد أعمدة بناء المجتمعات المقاومة للكارثة، فهي تمثل القرب من المواطنين، والقدرة على تحريك المبادرات المحلية، وتعزيز التعليم التوعوي، والمشاركة في التخطيط والتنفيذ. وهذا هو الدور الذي لا تتوانى ولا تتأخر جمعيات النفع العام الكويتية من أدائه، فنحن إذ نفتخر بانضمام الجمعية الكويتية لحماية البيئة للمنظمة العالمية للمنظمات الأهلية للحد من مخاطر الكوارث GNDR عام 2019، وحصلت الجمعية على مقعد مستشار إقليمي في غرب آسيا يطلع على الاجتماعات الدولية وما خلصت إليه الندوات في هذا المجال. وفتح المجال لانضمام العديد من الجمعيات المختصة”، وأضافت “في عام 2022 تم تشكيل اللجنة الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث (في دولة الكويت) GNDR-KWT، وانضم في عضويتها الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق والجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث، أخذنا على عاتقنا كأعضاء اللجنة تثقيف المجتمع بمختلف شرائحه وأن نكون صوتًا ناصحاً بسياسات تمكينية، وبرامج توعوية تشرك الجميع”.
وجاء في كلمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بدولة الكويت الدكتورة غادة الطاهر وألقاها ناصر الشطي، ما يلي “يسعدنا كمنظمة الأمم المتحدة في دولة الكويت أن نتواجد في هذه المناسبة الهامة والمميزة، وأن نشارككم الاحتفاء ب«اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، تحت شعار (تمويل المرونة لا الكوارث) هذا الشعار يعكس رسالة الأمم المتحدة الواضحة: الاستثمار المسبق في الوقاية والجاهزية، والقدرة على المرونة، هو الطريق الأفضل لحماية الأرواح وسبل العيش، وتنطلق هذه الرسالة الأممية من إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015، ومن التزامنا الجماعي بتعزيز حوكمة المخاطر، والإنذار المبكر متعدّد الأخطار، ودمج الحد من المخاطر في التخطيط التنموي والإستراتيجي”.
وأكد الشطي في هذا السياق، “أود أن أتقدم بجزيل الشكر لدولة الكويت على قيادتها الإقليمية واستضافتها المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي عُقد في مدينة الكويت من 9 إلى 12 فبراير من هذا العام وبإشراف رائع وتنظيم استثنائي من قوة الإطفاء العام وباقي المؤسسات الحكومية، تحت شعار (بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم الي العمل، حيث وفّر المنتدى منصّة جامعة لحكومات المنطقة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء لمناقشة الحوكمة والاستثمار القائم على المخاطر والتأهّب والتعافي”.
منوها إلى ان “أعمال هذا المنتدى اختُتمت باعتماد (إعلان الكويت للحد من مخاطر الكوارث) وخطة أولوياتٍ للمنطقة العربية 2027-2025، بما يجسّد التزاماً سياسياً متجدداً بتسريع تنفيذ بنود إطار سنداي، وتعزيز القدرات الوطنية وتمكين الفاعلين على المستوى المجتمعي. وهنا أتقدّم بالشكر والتقدير إلى قوة الإطفاء العام والجهات الوطنية المعنية على ما يبذلونه من جهودٍ في رفع الوعي المجتمعي، وتطوير الإجراءات التشغيلية، وبناء القدرات الميدانية – وهي ركائز أساسية لتقليل المخاطر قبل أن تتحوّل إلى كوارث”.
واختتم الشطي كلمته بالتأكيد على أن “منظمة الأمم المتحدة في دولة الكويت، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) والجهات الإقليمية، ستواصل دعم الجهود الوطنية من خلال تعزيز الحوكمة القائمة على الأدلة وتكامل البيانات لاتخاذ القرار؛ وتوسيع نطاق الإنذار المبكر متعدّد الأخطار ليصل إلى الجميع؛ والاستثمار القائم على فهم المخاطر في البنية التحتية والخدمات الأساسية؛ وتمكين المجتمعات المحلية، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب”.
وفي كلمته المسجلة أكد الوزير المفوض الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية والمسؤول عن آلية الحد من الكوارث العربية بجامعة الدول العربية، على أن “جامعة الدول العربية تهتم بتعزيز آليات التنسيق بين الدول العربية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وفي هذا المجال عقد الأسبوع الماضي في الفترة من 14 إلى 16 من شهر أكتوبر الجاري بمملكة البحرين الاجتماع السابع الآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مواجهة الكوارث وبناء مجتمعات أكثر صمودا واستدامة، وتم طرح العديد من المبادرات النوعية، ومن أبرزها مبادرة الإنذار المبكر الشامل العربي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان منظومة إنذار مبكر متكاملة تغطي مختلف أنواع المخاطر الطبيعية والتقنية والبيئة”.
وأضاف الدكتور فتح الله “كما تم تأسيس شبكة عربية للخطر الجيوفضائية لتبادل البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي دعما لصنع القرار أثناء الكوارث والأزمات وتعزيزا لآليات التنسيق المعلوماتي بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إعداد إطار عربي للتمويل المستدام للصمود الذي يهدف إلى دمج مفهوم الاستثمار في الوقاية ضمن السياسات المالية والموازنة الوطنية لضمان استدامة برامج الحد من مخاطر على المدى الطويل”.
ولفت إلى “مبادرة مدن عربية مرنة، التي تشجع البلديات العربية على تبني معايير الاستدامة والجاهزية المجتمعية بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية بما يرسخ التنمية الحضارية الآمنة المستدامة، وتعكس هذه المبادرات ترجمة للرؤية العربية نحو تعزيز المرونة المجتمعية وبناء أنظمة إنذار واستجابة فعالة بما يواكب التوجهات العالمية في إطار عمل سنداي 2015 – 2030”.
وفي السياق ذاته، ذكرت الدكتورة وجدان العقاب أن احتفالية اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث ضمت العديد من الفعاليات ومنها “تكريم الرعاة والجهات المنظمة والجهات المشاركة وفريق إغاثة غزة والمتحدثين، وورشة عمل نقطة الاتصال الكويتية في UNDRR وقدمها الرائد أحمد المحيميد، والقيادة أثناء العاصفة وقدمها الكابتن ناصر البحيري مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة بشركة نفط الكويت، والشبكة العالمية للحد من مخاطر الكوارث GNDR وقدمتها غادة أحمدين الممثل الإقليمي لغرب آسيا وشمال أفريقيا، واللجنة الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث وقدمها المهندس يوسف الرمادي نائب رئيس فريق المهندسين البيئيين بالجمعية الكويتية لحماية البيئة، والمرونة والاستعداد لجمعية الهلال الأحمر الكويتي في التأهب والاستجابة للكوارث وقدمتها منسق مركز العمليات إيمان حيدر بالهلال الأحمر الكويتي، ومبادرة زاهب وقدمها الدكتور فوزي الخواري رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث، ومعا للحد من مخاطر الكوارث وقدمها مهندس عبدالعزيز النصار رئيس الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق، وأعقبها حلقة نقاشية واقتراح ووضع التوصيات”.
