الجمعية تطلق برنامج ورش عمل “الامتثال البيئي في الوزارات والمؤسسات الحكومية”

“استهل مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة برنامج ورش عمله المتخصصة بعنوان (الامتثال البيئي في الوزارات والمؤسسات الحكومية – تطبيق قانون حماية البيئة)، من خلال ورشة نظمها بوزارة الأشغال العامة على مدار 4 أيام، بمشاركة عدد من القيادات والموظفين من قطاعات مختلفة من الوزارة، وقدّمتها د. وجدان علي العقاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية”. وبهذا الخصوص، أكدت د. وجدان العقاب، رئيس الجمعية أن “الورشة، التي امتدت على مدار أربعة أيام تدريبية مكثفة، هدفت إلى تعزيز الفهم المؤسسي لمفهوم الامتثال البيئي في الجهات الحكومية، وبيان أهميته في حماية العمل المؤسسي من المخاطر القانونية والإدارية الناتجة عن عدم الالتزام، إضافة إلى دوره في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات الحكومية”. وأضافت “تضمنت الورشة شرحًا لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم (99) لسنة 2015، إلى جانب اللائحة التنفيذية، مع التأكيد على أهمية إطلاع الموظفين المعنيين في مختلف القطاعات على النصوص القانونية المعتمدة عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للبيئة”. وذكرت أن “الورشة شملت عدة محاور ومنها مفهوم الامتثال البيئي وأبعاده المؤسسية، والامتثال البيئي في السياق الحكومي وخصوصية الجهات العامة، والإطار القانوني للامتثال البيئي في دولة الكويت، ومخاطر عدم الامتثال البيئي وانعكاساتها على الأداء المؤسسي”. وحول الجانب التطبيقي، قالت “تم استعراض نماذج عملية وجداول لتصنيف مواد قانون حماية البيئة وفق أنشطة وزارة الأشغال العامة، بما يتيح تحديد المواد ذات الصلة المباشرة بنشاط الجهة، ويساعد على الانتقال من تشخيص الوضع الحالي إلى وضع مقترحات عملية لتحسين الأداء وتفادي المخالفات البيئية المحتملة”. ونوهت أن “أعمال الورشة اختُتمت في يومها الرابع بتلخيص المخرجات وتبادل الآراء، وثمن الحضور ضمن التوصيات أهمية وجود إدارة التدقيق البيئي بالوزارة، وحرصها على توفير الحلول للمشاكل الممكن مواجهتها في الوزارة مع القضايا البيئية، وأهمية تعاون جميع قطاعات الوزارة مع الإدارة في توفير البيانات والمعلومات التي من شأنها تعزيز الرقابة البيئية وتحقيق الامتثال البيئي، وكما أن إدارة التدقيق البيئي تعتبر إنجاز أول للامتثال البيئي من خلال تطبيق المادة 119 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنه 2014 والمعدل بعض أحكام رقم 99 لسنه 2015 والذي يلزم الجهات الحكومية في إنشاء إدارات مختصة بالبيئة”. وبينت د. العقاب أن “الورشة أكدت على أهمية تعزيز الرقابة الذاتية الداخلية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، من خلال رفع مستوى الوعي والإدراك لدى الموظفين والقيادات على حد سواء، بما يسهم في الحد من التقارير السلبية والمخالفات، ويعزز مفهوم القدوة المؤسسية في تطبيق القانون”، مثمنة جهود المهندسة منال الضبيب، مدير إدارة التدقيق البيئي بوزارة الأشغال في تسهيل سير الورشة على أكمل وجه، والمشاركة في توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، تأكيدًا على أهمية بناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال الامتثال البيئي كأحد ركائز الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.