شارك في جلساته الحوارية ومناقشاته العلمية وورشة عمله خبراء وأكاديميين في الحد من تدهور الأراضي
أوصى “منتدى اليوم العالمي للتصحر” الذي نظمته الجمعية الكويتية لحماية البيئة عبر تقنية الفيديو بنحو 17 توصية إجرائية وتنفيذية ما بين علمية وعملية سعيا للحد من انتشار تصحر الاراضي في دولة الكويت.
وقالت الدكتورة وجدان العقاب رئيس الجمعية ورئيس المنتدى ان “منتدى اليوم العالمي التصحر” شارك في جلساته الحوارية ومناقشاته العلمية وورشة عمله خبراء وأكاديميين في الحد من تدهور الأراضي”، مشيدة بمشاركة الاستاذ الدكتور رأفت ميساك عضو لجنة حماية الحياة الفطرية بالجمعية، والدكتورة مطرة المطيري بمعهد الكويت للابحاث العلمية، والدكتورة هبة مصطفى مستشار الاقتصاد البيئي، والمتطوع والمهتم بالنباتات الفطرية السيد منيف الضوي.
وقد شارك ما لا يقل عن ٤٥ مشارك من دول الخليج ممثلين عن الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية . ومشاركين من الدول العربية ممثلين عن الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) والشبكة العربية والإعلاميين البيئين وغيرهم من النشطاء في المجال البيئي.
وأضافت الدكتورة العقاب ان فريق المختصين الذين شاركوا في الفعالية قدموا برنامجا كاملا للاحتفال في منتدى اليوم العالمي للتصحر والذي تقدمه الاستاذ الدكتور رأفت ميساك بمحاضرة علمية عرض فيها اليات عكس مسار التصحر، لافتة الى ان الدكتورة مطرة المطيري قدمت محاضرة عن ادارة المراعي تناولت فيها افضل السبل في تطويع المراعي دون حدوث التصحر وحسن استغلال الاراضي حيث ان تعتبر المراعي الطبيعة ذات أهمية اقتصادية في تنمية الثروة الحيوانية باعتبارها مصدرا للأعلاف الأقل تكلفة من المصادر الغذائية الأخرى لما تشغله من مساحات شاسعة في العالم حيث تشير المعلومات أن مساحتها لا تقل عن 47% من مجموع الكرة الأرضية، مشيرة الى ان الدكتورة هبة مصطفى من جانبها قدمت محاضرة عن الابعاد الاقتصادية للتصحر فيما تناول الاستاذ منيف الضوي المتطوع في حماية الحياة الفطرية “دور النباتات الفطرية في الحد من تدهور الاراضي”.
وأوضحت أن ابرز ما تناوله الخبراء المشاركون في المنتدى خلال الجلسات الحوارية من القضايا والاستنتاجات أن “التصحر في دولة الكويت جاء نتيجة عوامل مشتركة من تدهور البيئة الصحراوية من الجفاف والأنشطة البشرية ونواتج حرب الخليج. وان الحد من تدهور الأراضي في الكويت يحتاج إلى نظرة واسعة واستراتيجية قابلة للتطبيق في ظل التوسع العمراني وسوء استغلال الأراضي في موسم التخييم و اثار الرعي الجائر وعمليات التعرية. كما ان من مؤشرات التدهور في التربة هو تفكك التربة وخلوها من الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي وفي المقابل تظهر العديد من النباتات اليافعة في الطرقات تنمو فوق السواتر الترابية والكثيبات المتراكمة الناتجة عن الرمال السافية”.
وذكرت رئيس جمعية البيئة ان المشاركين تناولوا ايضا “كيفية مساهمة النباتات الفطرية في حبس الرمال ومنع حركتها وتثبيتها وبذلك منع تجدد حركة الاتربة والغبار ويمكن الاستفادة من الرمال كمخازن لمياه الامطار والرطوبة في فترات الجفاف. فضلا عن التأكيد على الأسباب الرئيسية للتصحر في الكويت وهي الرعي المفرط وحركة السيارات والدراجات النارية والبانشيات على الطرق الغيرمعبدة، وعدم وجود تدابير فاعلة للحد من زحف الرمال. ووجوب وضع مكافحة التصحر في الكويت من أولويات مشاريع التنمية المستقبلية وهو موضوع آخذ في التصاعد اقليميا، والسيطرة المحلية على الأنشطة التي هي من صنع الانسان في المنطقة والتي جاء قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 منظما لها في الاشتراطات الفنية للتخييم في اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية المفسرة للمادة رقم 40 من القانون لاستخدامات الأراضي والمناطق البرية واشتراطات التخييم”.
وبينت الدكتورة وجدان العقاب ان توصيات ورشة التصحر شملت العديد من القضايا والنقاط المحورية في مجالات التصحر وتدهور الاراضي وسبل وكيفية المحافظة عليها والحد من التصحر ومنها “الحد من تدهور الأراضي في الكويت ، وان فترة التخييم فى موسم الربيع تعد من الاستخدامات البشرية التى تؤثر سلبا على البيئة الصحراوية حيث تؤدي الى تكسير الطبقة السطحية الحصوية الواقية وانجراف ما تحتها وتقليل مساحة مناطق التخييم وتقنين وتقليص فترة التخييم ومدته ضرورة لابد منها، وان النباتات الفطرية تساهم في حبس الرمال ومنع حركتها وتثبيتها وبذلك منع تجدد حركة الاتربة والغبار وبذلك فان الزراعة هي أحد أهم ركائز الحفاظ على الاراضي من التصحر، بالاضافة الى وضع حد للرعي المفرط وحركة السيارات والدراجات النارية والبانشيات على الطرق الغيرمعبدة، كما ان التشديد على تطبيق قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 والاشتراطات الفنية للتخييم في اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية المفسرة للمادة رقم 40 من القانون لاستخدامات الأراضي والمناطق البرية واشتراطات التخييم”.
وختمت الدكتورة وجدان العقاب بعرض المزيد من توصيات المنتدى كما يلي “إحداث تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية والتخطيط على المستوى الوطني والإقليمي وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية خاصة وأن بعض اسباب تدهور الأراضي هو بسبب التغير المناخي وقد يكون عابر للحدود ، فمصدر الغبار على سبيل المثال غالبا ما يكون من خارج الدولة عبر مسارات وخطوط الرمال الثابتة، كما تطرقت الأوراق العلمية إلى امكانية الاستفادة من اراضي المقالع في استقبال الرمال السافية والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة للتخلص منها كما أن ضرر التخلص منها في مواقع قريبة من الموقع يتسبب في دفن مساحات كبيرة من الأراضي الغنية بالنباتات الفطرية.
فضلا عن الحاجة الى توفير مزارع لاستقبال المهتمين بالبيئة وتوفير الامكانيات لاكثار النباتات الفطرية تشجيعا للعمل التطوعي، والحاجة الى اتفاقيات دولية مع المراكز البحثية المتخصصة بمعالجة ومكافحة تدهور الأراضي والتصحر، واعتماد النباتات المحلية المناسبة لتثبيت الكثبان الرملية ووقف زحف الرمال فهي ليس لها تكلفة مادية عوضا أنها لها فائدة بيئية واقتصادية عالية، بالاضافة الى تفعيل متابعة الاتفاقية العالمية لمكافحة التصحر والجفاف وبناءا على ذلك تكوين قواعد بيانية كسلاسل زمنية، تعزيز ودعم منظمات المجتمع المدني والأفراد المتطوعين بالمساهمة بالتوجيه وزياده المساحه الخضراء والمحافظة على التنوع الحيوي، وعدم إدخال اشجار او شجيرات دخيله وغازية في البادية العربية، وتشجيع الإنتاج البيئي والعضوي بالمحافظات على المساحات الصالحه للزراعه وتعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدام والرشيد بالمحافظة على المياه وزياده الإنتاج المعزز للامن الغذائي”، مشيرة الى اهمية “ان تلتزم الموسسات الاستثمارية المرخصة وتتعهد بمبادئ الامم المتحدة للاستثمار المسؤول UNPRI، وتوطين التكنولوجيا الخضراء، والاستفادة من المنخفضات في الدول لجمع المياه عن طريق تقنية الابار، وأهميةالاستفادة من تقنيات حصاد الامطار في المدن”.
