أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن “دعوتها للمشاركة في سلسلة اجتماعات تتناول تأثير التغير المناخي على الصحة العامة، هو ترجمة للتعاون الحكومي والأممي مع مؤسسات المجتمع المدني، فقد نظمت منظمة الصحة العالمية الاجتماع بالتنسيق مع مركز الكويت للسياسات العامة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي عقد ببيت الأمم المتحدة في الكويت”، مشيدة بجهود وأدوار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في “توفير منصات تفاهم بين الجهات المعنية في هذا الموضوع المهم والحيوي والذي بالطبع يتوافق مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة السابعة عشر للعام 2030، وخاصة الهدف الثالث وهو هدف صحة جيدة والهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي”.
ولفتت أن “الاجتماع ضم العديد من الخبراء والمختصين بالشأنين الصحي والبيئي للوصول إلى أفضل السياسات الممكنة والتي ستحدد في الوقت ذاته الأولويات المرضية التي يجب الالتفات إليها مع ارتفاع حدة آثار التغير المناخي من حولنا”، موضحة أن “منظمة الصحة العالمية استعرضت أجندة لجميع دول العالم لدفع البحث العملي فيما يخص تأثير التغير المناخي على البيئة، وذلك ضمن توجهات المنظمة أن يصبح لدى كل دولة خارطة طريق واستراتيجية على المستوى الوطني المحلي، على أن تغذي نتائج تلك الأبحاث التوجه الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، وتم مناقشة العقبات والحلول”.
وذكرت “ان الاجتماع ركز على أهمية تشجيع البحث العلمي في هذا المجال للحصول على قاعدة بيانات تساهم في وضع الخطط والخطوات التي تساهم في تخفيف تأثير التغير المناخي على الصحة”، مؤكدة أنها أثناء مداخلتها طالبت بضرورة “تعزيز دور المؤسسات البحثية في دولة الكويت وتزويدها بالبيانات التي تمكنها من إعداد تلك الأبحاث بشفافية، كأن يتولى معهد الكويت للأبحاث العلمية هذه المهمة بالتعاون مع جامعة الكويت، فضلا عن أهمية وجود قاعدة بيانات صحية في وزارة الصحة وربطها مع بيانات العيادات الخاصة للحصول على قاعدة بيانات مشتركة تحدد أنواع الأمراض وشدتها وانتشارها”.
وأشارت أنها “عرضت على منظمة الصحة العالمية استقبال نتائج هذه الاجتماعات الهامة وإمكانية عرضها في المؤتمر العربي الخاص بالمراكز العلمية الذي ستنظمه الجمعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية”.
