واصلت الجمعية الكويتية لحماية البيئة مشاركاتها الدولية فيالاحتفال باليوم العالمي للبيئة، شاركت شأنها شأن جمعيات البيئة المعتمدة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) لأقليم غرب آسيا، ضمن المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لدى البرنامج (فريق الميسرين)، وشاركت “حماية البيئة” من خلال رئيس مجلس الإدارة د. وجدان العقاب “كميسر غرب آسيا” وبمشاركة فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودى للأبنية الخضراء والميسر المساعد لاقليم غرب آسيا الذي قدم كلمة المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ولفتت د. وجدان العقاب إلى أن كلمة المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أشارت إلى أن “خمس أراضي كوكبنا متدهورة وبحيراتها تذبل، غاباتنا تختفي، مزارعنا تتحول إلى أوعية غبارية، ويؤثر كل هذا التدهور على رفاهية أكثر من 3 مليار شخص، أصبح أكثر إلحاحا اليوم، إضافة إلى أهمية تواجد منظمات المجتمع المدني للتصدي لتحديات البيية المتمثلة بقلة التمويل ونقص الوعي وتفعيل الشراكات والتواصل، في غياب التشريعات والرقابة والمسائلة”.
وأوضحت د.العقاب أن المنتدى العربي للبيئة في دورته الثالثة “إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود” باستضافة الرياض المملكة العربية السعودية تنظيم السكرتارية المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يأتي بعنوان “دور الجمعيات المعتمدة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مواجهة تدهور الأراضي الناتجة عن تغير المناخ والتلوث”.
ولفتت إلى أن “نقل الرسائل البيئية الدولية والوطنية وتوعية الجمهور بأهمية حماية البيئة وتبني سلوكيات مستدامة. في ظل التنافسية الاجتماعية والصعوبات في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ برامجها البيئية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتنافس على الموارد المالية المحدودة”. إضافة إلى “بناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز جهودها مع اهمية تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد مشاركة المعلومات والبيانات بشكل مفتوح وواضح للجمهور، بما في ذلك التقارير السنوية والنتائج والتقييمات، وضمان أن تكون عمليات اتخاذ القرار شفافة ونزيهة، تشجع الحوار المفتوح”. علاوة على “المساهمة الفعالة للمنظمات البيئية في تحديث التشريعات البيئية في البلدان بما يتلاءم مع حجم التحديات، وإلزام المؤسسات الأهلية وشركات القطاع العام والخاص بالضوابط البيئية، وتفعيل الرقابة البيئية بمشاركة المجتمع المدني لضمان المساءلة والالتزام بالمعايير والمبادئ المحددة”.
