أكدت جنان بهزاد، أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة على أهمية تعزيز قدرات الباحثين وتفعيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبيئية خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك على هامش الزيارة العلمية التي نظمها قسم العلوم في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التخصصي التابع للجمعية لوفد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من القسم إلى مختبرات جامعة الكويت، تعزيزا للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في مجالات البحث البيئي والتطبيقي.
وأوضحت بهزاد أن “الزيارة هدفت إلى الإطلاع على الإمكانات البحثية المتطورة التي توفرها الوحدة الوطنية للأبحاث والخدمات البيئية (NUERS)، حيث تم تعريف الباحثين بالأجهزة والمرافق التحليلية المتقدمة المتاحة لخدمة الباحثين وطلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى استعراض مشاريع التعاون البحثي المشترك مع الجهات المحلية والإقليمية، والدور الاستشاري الذي تؤديه الوحدة في دعم السياسات البيئية الوطنية”.
ونوهت إلى أهمية هذه الزيارة بقولها “إن ربط الجهود الأكاديمية بالخبرات البيئية العملية يُعد من أولوياتنا في الجمعية، حيث نحرص من خلال مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التابع للجمعية على تعزيز القدرات البحثية لمنتسبي المؤسسات التعليمية، وخلق فرص حقيقية للتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، بما يسهم في دعم التدريب البيئي المختص وتحقيق أفضل الانجازات العلمية بالتعاون مع الجهات المختصة والداعمة لحقلة البحث العلمي”.
وفي هذا السياق، صرّح د. قيس مجيد، رئيس قسم العلوم بكلية التربية الأساسية قائلًا: “تأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا على فتح آفاق جديدة لطلبتنا وزملائنا الباحثين للإطلاع على الخبرات البحثية المتقدمة، والتعرف على أحدث التقنيات في مجال التحليل لبيئي، بما يسهم في إثراء البحث العلمي التطبيقي وتطوير مناهج التعليم البيئي”.
وذكر د. قيس مجيد “بات البحث العلمي يشكل حجر الأساس لأي استجابة فعّالة ومستدامة في ظل التحديات البيئية المتصاعدة التي تواجهها المنطقة. وتُعد الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية الحاضنة الأولى لإنتاج المعرفة البيئية التطبيقية، من خلال تطوير أدوات القياس والرصد، وفهم ديناميكيات الأنظمة البيئية، واقتراح حلول علمية قائمة على البيانات. وتُسهم مثل هذه الزيارات العلمية في نقل هذا الدور من نطاق المختبر إلى قاعات الدرس، ومن ثم إلى واقع السياسات والممارسات البيئية في الكويت”.
مضيفا “كما يُعد البحث العلمي البيئي أداة محورية في مواجهة التحديات المناخية المعاصرة، حيث يسهم في توليد المعرفة الدقيقة والمبنية على الأدلة حول أسباب وآثار التغيرات المناخية، واقتراح الحلول التكيفية والتخفيفية المناسبة. ويُسهم كذلك في تزويد صناع القرار بالمعلومات العلمية اللازمة لرسم السياسات البيئية الفاعلة، وتطوير التقنيات المستدامة في مجالات المياه، الطاقة، الزراعة، وحماية التنوع البيولوجي. وفي هذا الإطار، يمثل تعزيز قدرات الباحثين وتفعيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبيئية خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
