أوصى “منتدى المسؤولية المجتمعية والتوعية البيئية” بدعم وتقوية الجمعيات والشبكات البيئية الأهلية وإشراكهم في صنع القرار والآليات التنفيذية، اضافة الى تعزيز دور المرأة والأسرة ومشاركتها في الإنماء وحماية البيئة والمشاركة في صنع القرار من خلال الأنشطة البيئية والتوعية لتعزيز دورها في رفع القيم البيئية والممارسات الصحيحة.
وقالت د. وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة ان المنتدى الافتراضي الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الاهلية والشبكة العربية للبيئة والتنمية المستدامة “رائد” تضمن 10 محاضرات توعوية ومشاريع محلية وعربية بمشاركة أكاديميين متخصصين وخبراء بيئيين من 7 دول وهي الكويت والامارات وقطر والبحرين ومصر والمغرب ولبنان لمناقشة قضايا المسؤولية المجتمعية والتوعية البيئية وطرح استراتيجية عمل تطوعي بيئي عربي مشترك.
وأكدت د. العقاب ان محاضرات المنتدى شملت “برنامج المسؤولية المجتمعية ودورها في التوعية البيئية – الاعلام” وقدمتها الدكتورة وجدان العقاب، وتناولت امين عام الجمعية جنان بهزاد “برنامج المسؤولية المجتمعية ودورها في التوعية البيئية – التعليم” من خلال نموذج برنامج المدارس الخضراء بالجمعية، فضلا عن عرض د. سامي العدواني ونور العقاب من الهيئة العامة للشباب الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي بدولة الكويت، وفيما يتعلق “ببرنامج المواطنة البيئية” فقدمته جهاد علي من جمعية البحرين النسائية للتنمية الانسانية، بالاضافة الى محاضرة “شراكة مجتمعية من اجل تنمية مستدامة” للدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة بقطر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، مشيدة بمداخلة الدكتور إبراهيم علي من الإمارات والتي أثنى فيها ببرامج الجمعية الكويتية لحماية البيئة وتفاعلها الكبير مع الشأن والقضايا البيئية ليس فقط داخل نطاق دولة الكويت وإنما تميزها على المستويات الخليجية والعربية والدولية ومثنيا ايضا على مبادراتها التطوعية ذات السبق في العديد من ابعاد العمل البيئي ولافتا الى اهمية المنتدى في بث المزيد من الاهتمام بمجالات التوعية البيئية، مضيفة ان المنتدى شهد كذلك مشاركة مدير برامج الشبكة العربية للبيئة والتنمية المستدامة غادة أحمدين بمحاضرة “المسؤولية المجتمعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة”، ومشاركة مهندس مالك غندور رئيس التجمع اللبناني للبيئة ورئيس جمعية أمواج البيئة بتناول دور الجمعيات المدنية في المسؤولية المجتمعية، علاوة على مشاركة المنسق العام المساعد لشبكة رائد رئيس النادي المغربي للبيئة والتنمية المستدامة من خلال محاضرة “المسؤولية المجتمعية وحماية البيئة – دور القطاع الخاص والمجتمع المدني”.
ولفتت رئيس جمعية البيئة ورئيس منتدى المسؤولية المجتمعية والتوعية البيئية الى مداخلة رئيس فريق اصدقاء البيئة بجمعية البيئة الكويتية مهندسة سارة الرامزي والتي عرضت خلالها تدرجها من عضوية الفريق ما بين عام 2009 حتى عام 2013 وهي في الثانية عشر من عمرها ومن ثم توليها رئاسة الفريق وهي في السادسة عشر حتى الان وكيف انها حصلت خلال هذه السنوات على حصيلة كبيرة من الانشطة والفعاليات البيئية في الجمعية توثقت في انجح وثيقة وان لديها اكثر من 40 مشاركة بيئية موثقة، كما انها تخرجت من الثانوية عام 2015 واختارت دراسة الهندسة البيئية بالولايات المتحدة الامريكية والتي ستتخرج منها العام المقبل، وأضافت الرامزي “تطوعنا وتعلمنا وشاركنا في العمل البيئي، ونحتاج تطبيق قانون حماية البيئة في انشاء الادارات البيئية في الجهات والوزارة الحكومية وان يندرج تخصصنا في ديوان الخدمة المدنية لان دراستنا وتخصصنا هو المسقبل فنرجو من الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن تعمل جاهدة للدفع في هذا الاتجاه”، لافتة الى ان “الوثيقة البيئية التي نالتها من الجمعية كانت توثق كل نشاط فكل مرة كنت اضيف نشاطا كانت زيادة العدد تشجعني اني اشارك اكثر فجمع الانشطة في كتيب واحد كان دافعا للمشاركة اكثر”.
وأشادت بمساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم جهود الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الاهلية من خلال تعميم طلب المشاركة الى جميع وزارات الشؤون في دول مجلس التعاون لتشجيع الجمعيات البيئية الخليجية للمشاركة مما اثرى المنتدى فكل الشكر والتقدير القطاع التنمية المجنمعية وعلى راسه الوكيل المساعد السيدة هناء الهاجري”، مشيرة الى ان “المنتدى سلط الاضواء على الادوار العديدة التي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالبيئة واهمية التعليم والتشريع البيئي ووظائف المستقبل التي تتطلب اهتماما حكوميا لاستقطاب الشباب لها والتحضير لتوطينها في بلادنا، كما سلط المنتدى الضوء على اهمية مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار وفق الاختصاص”.
وأوضحت د. العقاب ان المنتدى انتهى الى حزمة توصيات وضعها الخبراء المشاركون ومنها “تفعيل دور وزارة البيئة وتحويلها إلى وزارة سيادية أساسية وذات ميزانية وأجهزة تنفيذية لتطبيق القوانين. وإصدار قانون عصري للبيئة والمراسيم التطبيقية وتشكيل الأجهزة التنفيذية. وتبادل الخبرات القانونية بين مؤسسات المجتمع المدني لبحث القوانين البيئية. وعمل منتدى خليجي عربي خاص بالتشريعات البيئية. فضلا عن الزام القطاع الخاص بجزئية المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة. وتشجيع القطاع الخاص بالمشاركة في العمل البيئي كتأهيل البيئة وحمايتها من خلال مشاركة القطاع المدني التطوعي ودعمه. والدعم الاستراتيجي من القطاع العام والحكومي للعمل التطوعي البيئي، وتشجيع شفافية التعامل والتعاون. وعمل منتدى يسلط الضوء على جهود القطاع الخاص ودوره في حماية البيئة. علاوة عن إعادة النظر في الادارة المحلية وتعزيز اللامركزية الإدارية والإنمائية. ووضع وتطبيق خطة استراتيجية للإنماء والبيئة ودعم المشاركة الشعبية. وتفعيل دور الإعلام في التوعية والإرشاد والانخراط في الواجب الوطني للإنماء وحماية البيئة. وتحفيز البحث العلمي في قضايا المسؤولية الاجتماعية واهتماماتها وميادين عملها. وإلزام المؤسسات بتطوير إدارات تنمية الموارد البشرية في نطاقها بما يحقق لتلك المؤسسات رفع مستوى الأداء، وارتفاع ناتج الأرباح. والعمل على تفعيل الضوابط التنظيمية وجعلها ملزمة. والعمل على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، وإشاعته في وسائل الإعلام بقنواتها المختلفة وكذلك في المناهج التربوية والمقررات الدراسية. والتحفيز للعمل التطوعي والتدريب عليه”.
وذكرت رئيس جمعية حماية البيئة ان التوصيات دعت الى “تشكيل فرق عمل في الجامعات والمؤسسات المدنية والرسمية لمتابعة الالتزام بضوابط المسؤولية الاجتماعية وتوجيه الجهات التي تحتاج إلى ذلك. وتحقيق الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب العملية في المنطقة العربية وخارجها. ومقترح العمل على بناء شبكة تعاون على المستوى العربي لتبادل الخبرات ومحاولة عكس ذلك على السياسات الوطنية والمحلية وتحديد افضل الممارسات وبناء نموذج عمل موحد مع الخصوصية لكل دولة. والاستفادة من تطوير برنامج المدارس الخضراء وتبادل خبرات الدول الخليجية والعربية. اضافة الى ضرورة حوكمة العمل البيئي في الدول العربية، والزام الوزارات والهيئات بانشاء الإدارات البيئية. وتشجيع النشء على دراسة تخصصات الهندسة البيئية والعلوم البيئية. ومواءمة الخطط الاستراتيجية للمؤسسات المدنية البيئية مع الاستراتيجية العامة للدولة ، مع بيان أوجه المشاركة والتعاون. بالاضافة الى التركيز على غرس مفهوم المواطنة البيئية من خلال المناهج الدراسية. ودراسة أوجه القصور لسدها في الجهاز التعليمي”.
