شجبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة التجاوزات البيئية وعدم اتباع معايير الانضباط البيئي خلال فترة الأعياد الوطنية عبر التجاوزات الصادرة عن البعض تجاه مختلف بيئات البلاد في تعد واضح على سلامتها وإلحاق الضرر بها.
وقالت إن “الالتزام بالسلوك البيئي المنضبط من شأنه حماية البيئة ومكوناتها من الموائل الطبيعية وكائناتها الفطرية وعناصرها البيئية، لافتة الى ان الجمعية رصدت العديد من التجاوزات والتعديات على البيئة خلال فترة الاحتفالات الوطنية الأخيرة”، وأضافت ان “الكويت تقع تحت مستوى الفقر بالمياه وفي الاحتفالات الوطنية تم هدر كميات من المياه تكفي 14 ألف وحدة سكنية ليوم واحد حسب ما أعلنت وزارة الكهرباء والماء مسبقا”، موضحة أن ذلك الهدر مرتبط بقطاعات كثيرة كالهواء والضغط على شبكات الصرف مؤكدة ضرورة الانتباه للمحافظة على هذه الموارد وعدم هدرها في الأعياد الوطنية.
وذكرت “في موسم الأعياد الوطنية وبكل سنة نواجه حرب المياه في الشوارع والتي لا تنال الا انتقاد واسع دون أن يتم تطبيق القانون على المخالفين، والجدير بالذكر ان القانون حدد مخالفة الاسراف في المياه في غسيل الشارع او غسيل السيارات والمحافظة على المياه من الهدر بـ 500 دينار كويتي ويمكن تطبيقه على المسرفين أو العمل على سن قوانين جديدة تنظم الاحتفال بالأعياد الوطنية”.
مضيفة: “تعاني دولة الكويت من ندرة المياه وتلاقي ضغطا شديدا في استهلاك المياه وهي تعتمد على تحلية مياه البحر حتى تلبي الطلب على المياه العذبة. تنص المادة الثانية من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 بأن تسري أحكام القانون على جميع الجهات العامة و الخاصة والأفراد، واستهلاك المياه العذبة باقتصاد مبني على حماية البيئة وعدم استنزاف الموارد الطبيعية من المبادئ الاساسية في المعرفة البيئية وهي لان المياه عصب الحياة وهي من التحديات التي تواجهها دولة الكويت خاصة مع زيادة النمو السكاني والعمراني”.
وبينت أن “النظام التعليمي يجب فيه التركيز على الوعي الكافي بكل الصعوبات التي تواجهها دولة الكويت في الحصول على المياه، والمعرفة بعدم وجود مصادر مياه عذبة والحاجة المستمرة لتنقية مياه البحر. ان تكلفة انتاج المياه العذبة (بلغ تكلفة إنتاج الألف غالون من المياه نحو ستة دنانير يدفع منها المواطن 800 فلس فقط في حين تتحمل الميزانية العامة دعما يبلغ 5.2 دينار لكل ألف غالون)”، مشيرة إلى أن “في الكويت يقدر استهلاك الفرد فيها بنحو 550 لترا يوميا، وهو يفوق ضعف المعدل الذي وضعته الأمم المتحدة والمقدر بنحو 220 لترا للفرد. في حين ان نصيب الفرد في الكويت من معدلات استخدام المياه يعتبر احد اعلى المعدلات في العالم، مازالت مشكلة المياه في العالم تعبر من اكبر التحديات ، وحوالي 884 مليون شخص على نطاق العالم لا يحصلون على مياه شرب مأمونة”.
وأوضحت “إن العمل على تحسين السلوك البيئي وتعزيز المواطنة البيئية يحتاج تغيير على المستوى الثقافي والاجتماعي فالسلوك الحالي المرتبط بالأعياد الوطنية يبعث الخوف من خلل في السلوك المرتبط بالثقافة البيئية. ومن الملاحظ أيضا كمية النفايات المتولدة فترة الاحتفالات الوطنية وفي مقدمتها المخلفات البلاستيكية وللأسف الشديد نرى أن الاحتفال ليومين فقط شكل عبئ كبير على البيئة لسنوات مقبلة”.
وأكدت أن “تلوث مياه البحر بالبلاستيك والناتج عن مخلفات البشر على السواحل من قناني مياه وبالونات الاحتفالات والأكياس البلاستيكية وغيرها من نفايات استهلاكية تحتوي على مواد غير قابلة للتحلل لسنوات عديدة، ان البالونات من أخطر المخلفات التي يمكن أن تدخل للبيئة البحرية، على الرغم من أن إطلاق البالونات لا يستغرق سوى لحظات، إلا أنها قد تستغرق مئات السنين لتتحلل. بمرور الوقت ، تصبح قطع البالون هذه أصغر وأصغر وتتحول في النهاية إلى مواد بلاستيكية دقيقة (مايكروبلاستيك). وحتى البالونات القابلة للتحلل قد تستغرق من ستة أشهر إلى أربع سنوات حتى تتحلل وهي بكل الحالات تضر بالحياة البحرية لأنها غالبًا ما تبتلعها الحيوانات”.
وختمت بالتأكيد على أن “من مظاهر التعديات المرصودة على البيئة في الاونة الأخيرة تلوث مياه البحر بالبلاستيك الناتج عن مخلفات البشر ومخلفات التخييم المتنوعة والرعي الجائر أو المفرط والحركة العشوائية للسيارات والمعدات الحربية الثقيلة ومخيمات الربيع، لافتة إلى أن بلدية الكويت وحسب المعلن في وسائل الإعلام رفعت نحو 140 طناً من المخلفات على امتداد شارع الخليج، حيث عملت فرق بلدية الكويت على والانتهاء من أعمال تنظيف نفايات الاحتفالات في الشريط الساحلي، بدءاً من محافظة العاصمة، مروراً بمحافظتي حولي ومبارك الكبير حتى محافظة الأحمدي، وكما أعلن عن رفع 2800 كيس كبير من شارع الخليج العربي، والمواقف العامة المطلة عليه، والمسطحات الخضراء خلال يومين فقط”.
