في بيان صحافي، عقبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما نشرته إحدى الصحف المحلية، حول “تلوث بعض أنواع أسماك الكويت بالبلاستيك”، وذكرت الجمعية في بيانها أنه “وبما لا يقبل الشك ان النفايات البلاستيكية حتما لها تاثير عميق على البحار والمحيطات والاحياء فيها في كل مكان حول العالم، واثبتت الدراسات بوصول المركبات البلاستيكية الى السلسلة الغذائية عالميا، لكن مع هذا فإن ما تم نشره بهذا الخصوص في الكويت مؤخرا غير مثبت محليا”، موضحة “نحن في الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني نحترم الكوادر الكويتية ونثق في الابحاث الكويتية ومؤسساتنا وهيئاتنا وبما تمتلكه من كوادر علمية مؤهلة تأهيلا عاليا وبما تقدمه من نتائج بحثية ذات مصداقية موثوقة بما لا يترك مجالا أو قصورا لأن نعتمد على كفاءات وأبحاث ودراسات معنية بالشأن الكويتي تقدمها جهات خارجية”، مثنية في هذا المجال على دور معهد الكويت للابحاث العلمية بالإسراع في توضيح الحقيقة وعدم التأخر بالرد على هذا الأمر المثير للبلبلة والتعرض للأمن الغذائي الكويتي.
وأكدت بأن “دورنا الآن يحتم علينا ان نتحرك لمنع مثل هذه النتائج المريعة من التحقق في المستقبل، حيث ان حماية البيئة البحرية من البلاستيك يتطلب تطبيق القانون لمنع إلقاء النفايات سواء في البر او في البحر لأن المصدر الأساسي للنفايات الموجودة في البحر هو البر اساسا بنسبة لا تقل عن ٨٠٪”، داعية إلى “العمل بخطة جادة نحو جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها للاستفادة منها وتقليل وصولها إلى المرادم أو إلى المناطق المفتوحة”.
واعتبرت في بيانها الصحافي “أننا بحاجة الى جدية الوزارات والهيئات ذات العلاقة بإصدار التراخيص المعنية بإدارة النفايات بصورة عاجلة، علاوة على دعم المشاريع والمبادرات الخاصة بتدوير النفايات وإعطائها أولوية”، مؤكدة على أن نجاح ذلك له أثر ايجابي على “نظافة وتحرير الأراضي وإمكانية استغلالها للاسكان والمشاريع التنموية، فضلا عن حماية الأمن الغذائي من خلال حماية الكائنات والتنوع الأحيائي الموجود في البيئة البحرية والبرية على حد سواء، إضافة إلى حماية الأمن المائي من خلال حماية البيئة البحرية والمياه الجوفية في البيئة البرية من التلوث”.
وأكدت الجمعية على أنها “تساند وتدعم البرنامج الحكومي للسنوات الخمس القادمة والمطروح في الفصل التشريعي القادم في مجلس الامة، ولفتت الى ان برنامج عمل الحكومة تضمن برنامج “مدن مستدامة وبنية تحتية متطورة” تحت محور “رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي – بنود مهمة، منها “افتتاح مجمع تدوير النفايات الصلبة في منطقة كبد” وذلك على المدى القريب، أما على المدى البعيد فتضمن المحور “إطلاق ومراقبة الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة بحلول عام 2040″، مضيفة “الا ان الجمعية ترتئي أن تكون مراقبة الاستراتيجية خلال عشر سنوات عوضا عن خمسة عشر عاما، وهي البنود التي تتعلق بإدارة النفايات الصلبة بالإضافة إلى غيرها من البنود البيئية، والتي حتما سوف تسهل التزام دولة الكويت بالاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها أو المزمع إبرامها في المستقبل”، ودعت إلى “الإسراع بملف فرز وإعادة تدوير النفايات وإنشاء المصانع المحلية من قبل الجهات المختصة”.
مشددة على “أهمية احترام قانون حماية البيئة وعدم نشر الأخبار التي من شأنها ان تسبب الهلع لدى المواطنين والمقيمين”، مستندة على المادة ١٢٦ من قانون حماية البيئة رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ والمعدل بعض احكامه رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥ والتي تنص على التالي: “يحظر نشر أو إشاعة الأخبار أو المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد والتي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الهلع أو التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك على حقائق علمية حرصا على الأمن الاجتماعي ومكانة الدولة”.
