شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في اجتماع فريق العمل المعني بجنوب غرب آسيا بالصيد غير القانوني للطيور المهاجرة والاستيلاء عليها والاتجار بها، الذي دعت إليه أمانة اتفاقية الأنواع المهاجرة وانعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ومثلها في الاجتماع الذي استمرّ لمدة يومين محمد شاه رئيس فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية.
وأكد محمد شاه أن الاجتماع وفر فرصة الأعضاء فريق العمل وممثلي دول الانتشار (مملكة البحرين والجمهورية العراقية وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية).
وبين شاه “في بداية الجلسة الافتتاحية قدمت الدول المشاركة تجاربها السابقة في مجال التوعية في المحافظة على الطيور، وقد قدمت دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للبيئة تجاربها السابقة والجهود المبذولة مع شركائها من الجهات الحكومية ولاسيما المجتمع المدني مثل الجمعيات الاهلية والفرق التطوعية، وعقبت على كلامها بالإشارة والإشادة بجهود الجمعية الكويتية لحماية البيئة في هذا المجال وذكرت لهم السلسلة الوثائقية للحياة الفطرية بالكويت التي قدمتها الجمعية لتسعة مواسم متواصلة ومن ضمنها موسمين للطيور”.
لافتا إلى أن “الاجتماع شهد مناقشة تنفيذ التفويضات والمبادرات الحالية لاتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة لمعالجة الصيد غير القانوني والأخذ والاتجار بالطيور المهاجرة في المنطقة، ومناقشة الخطوات التالية للإطلاق الرسمي لفريق عمل CMS الجديد المعني بالصيد غير القانوني والإمساك والاتجار بالطيور المهاجرة في جنوب غرب آسيا، بناء على النماذج الناجحة لفرق عمل البحر الأبيض المتوسط وفريق عمل آسيا والمحيط الهادئ”.
وأضاف رئيس فريق رصد وحماية الطيور بجمعية البيئة أن الاجتماع ناقش مسودة الاختصاصات فريق العمل، ومراجعة أحدث نسخة من خطة العمل في المنطقة، والاتفاق على الخطوات التالية لمؤتمر CMS COP14″.
مشيرا إلى أنه “على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت أعداد الطيور انخفاضًا كبيرًا وغير مسبوق. بالنسبة للطيور البرية، يعد الصيد غير القانوني والاتجار غير المشروع هو المحرك الرئيسي للانقراض العالمي، وهو التهديد الأكثر أهمية بعد فقدان الموائل للطيور المهاجرة. ويحدث الصيد غير القانوني للطيور وأخذها والاتجار بها في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال، تسميم النسور في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وإطلاق النار على الطيور الجارحة في أوروبا وأمريكا الشمالية، واصطياد الطيور الجارحة”.
وذكر محمد شاه “في الشرق الأوسط، تم الإبلاغ عن مستويات عالية من الصيد غير القانوني للطيور وأخذها والاتجار بها في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مثل مصر وسوريا ولبنان، وكذلك في قبرص المجاورة في دراسة أجرتها بيرد لايف، قدرت هذه الدراسة أن ما بين 11 إلى 36 مليون طائر سنويًا قد يتم قتلها أو أخذها بشكل غير قانوني في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، بما في ذلك 6 إلى 22 مليون طائر في دول الشرق الأوسط المتوسطية أي مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا وقبرص”.
وحول التعريف بالصيد غير المشروع للطيور، قال شاه: “هو الأنشطة غير القانونية بموجب القوانين/اللوائح الوطنية أو الإقليمية والتي تنطوي على المطاردة المتعمدة للطيور البرية أو قتلها أو إصابتها أو اصطيادها حية أو تهدف إلى التسويق غير القانوني لعينات الطيور البرية الحية أو الميتة، بما في ذلك أجزائها ومشتقاتها، وتشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر: القتل/الحصار في فترات مغلقة، في المناطق المحظورة، على يد أشخاص غير مصرح لهم و/أو الأنواع المحمية؛ استخدام الوسائل والمواد المحظورة؛ خرق حدود الحقيبة؛ حيازة العينات أو التبرع بها أو استعمالها أو نقلها أو عرضها للبيع أو الإعلان عنها أو استهلاكها أو استيرادها أو إدخالها من البحر أو عبورها أو تصديرها”.
