بمناسبة احتفالات الأعياد الوطنية
أهابت الجمعية الكويتية لحماية البيئة المواطنين والوافدين بالتزام السلوك البيئي المنضبط خلال فترة الأعياد الوطنية حرصاً على حماية كافة مكونات الموائل الطبيعية وكائناتها الفطرية وعناصرها البيئية بعدما رصدت الجمعية العديد من التجاوزات والتعديات عليها.
وقالت أمين عام الجمعية جنان بهزاد إن «حماية البيئة» وهي تدعو الجميع إلى اتباع معايير الانضباط البيئي فإنها ترسخ لمفاهيم وقيم المواطنة البيئية من خلال الحرص والسعي إلى تجنب التجاوزات والتعديات المرصودة والتي تصدر عن البعض خلال عطلة الاحتفالات الوطنية تجاه مختلف البيئات في البلاد خاصة البرية والشاطئية والبحرية ملحقة الضرر بالعديد من كائناتها ومكوناتها.
وأضافت بهزاد: «إن تلوث مياه البحر بالبلاستيك والناتج عن مخلفات البشر على السواحل من قناني مياه وبالونات الاحتفالات والأكياس البلاستيكية وغيرها من نفايات استهلاكية تحتوي على مواد غير قابلة للتحلل، أو لنكون دقيقين تحتاج لسنوات طويلة حتى تحلل بشكل جزئي»، مشيرة إلى أن 30 في المئة من السلاحف البحرية في العالم و90 في المئة من الطيور البحرية تتأثر بمثل هذه النفايات، «وهذه احصائية عالمية في حين مثل هذه النسب مجهولة عندنا ولكن ما نعرفه ان السلاحف البحرية في الكويت محصورة في بيئة محدودة ومهددة بأخطار كثيرة أعلاها الانقراض».
ولفتت إلى أنه «لا يخفى على الجميع ان في هذا الوقت ايضا وقت التخييم وما للتخييم من اثار ايضا من مخلفات متنوعه ما بين مخلفات عضوية ونفايات غير عضوية واحيانا مواد اكبر من حجم استيعاب البيئة لها مثل مخلفات المخيمات من اثاث والمخالفات التي تنتج عن المخيمات».
وأوضحت أمين عام جمعية البيئة أن النفايات عبئا على الدولة لان الفرد الواحد ينتج مخلفات عضوية بحجم 1.4 كيلوجرام في اليوم وفي هذه المناسبات تزداد طبعا لزيادة الاستهلاك والمناسبات الاجتماعية والاحتفالات وغيرها، مشيرة إلى أن بلدية الكويت أعلنت عن انتاج النفايات في بعض المناطق خلال ايام الاحتفال بالاعياد الوطنية بأرقام خيالية ومصيرها مرادم النفايات التي في رحلتها تكلف الدولة ملايين الدنانير وتضاف على تكلفة التخلص منها تكلفة التدهور البيئي الناتج عن ادارة النفايات والذي يساوي في السنة 255 مليون دولار سنويا.
وذكرت جنان بهزاد أن الرعي الجائر أو المفرط، والحركة العشوائية للسيارات و المعدات الحربية الثقيلة ومخيمات الربيع الذي يؤدي إلى اختفاء النباتات ذات القيمة الرعوية العالية وانتشار النباتات الشوكية قليلة القيمة أو الاختفاء الكامل للنباتات، مضيفة: «حركة المركبات و المعدات الثقيلة وكذلك حركة حيوانات الرعي تؤدي إلى انضغاط التربة وتتسبب في نقص معدلات تسرب مياه الأمطار بالتربة بنسبة تتراوح ما بين 30 – 100 % الأمر الذي يؤدي تنشيط عمليات الجريان السيلي ومن ثم الانجراف المائي للتربة». وأن التأثير المباشر لمياه الأمطار الهاطلة فوق تربة خالية من الغطاء النباتي حيث تتحرك الحبيبات الدقيقة للتربة لأسفل مع مياه الأمطار، منوهة إلى أنه يعاقب كل من يقيم مخيمات في البر تؤثر على التربة بغرامة تصل الى 5 آلاف دينار مع إلزامه بإزالة المخالفة، ويمنع الرعي أو القيام بأي نشاط زراعي من شأنه أن يؤثر على الغطاء النباتي والمخالف يعاقب بغرامة تصل الى 5 آلاف دينار، وكل من يتلف النباتات والأزهار يعاقب بغرامة تصل الى 5 آلاف دينار.
وأفادت بهزاد أن «النفايات البلاستيكية في البر لها تاثير كبير لانها تعبش دون سنوات دون ان تحلل ورصدنا عددا كبيراً من النفايات التي حملتها الرياح في البر وتشبثت في أغصان النباتات أو بقايا النباتات التي دمرها سوء استغلال الاراضي في البيئة البرية من مرتادي البر»، مضيفة: أمر هين ان يتم التقليل من استهلاك الاكياس البلاستيكية في ظل توفر البدائل الصديقة للبيئة. والتخلص السليم من النفايات حتى لا تصل الى التعدي على البيئة الطبيعية، ويستقر البلاستيك في البيئة لسنوات عديدة قد تتجاوز 20 سنة دون ان يتحلل؛ وهذا يعني انها ستكون حزء من البيئة الطبيعية والتربة وتسبب تلوثها.
وأخيراً، أوضحت جنان بهزاد أن دولة الكويت تقع تحت مستوى الفقر بالمياه وقطرة مياه البحر في الكويت تمر بمراحل متسلسلة ومعقدة حتى تصل للمستهلك عذبة ونظيفة، وفقا لمقاييس عالمية، لضمان أمن استخدامها للشرب، مؤكدة أنه في الاحتفالات الوطنية تهدر كميات من المياه تكفي 14 ألف وحدة سكنية ليوم واحد في الكويت حسب ما أعلنت وزارة الكهرباء والماء في السنة الماضية، وأن ضغط انتاج المياه لا يقل أهمية عن التدهور الناتج عن الانبعاثات الغازية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، المستخدم لتحلية المياه وإنتاج الطاقة، والمسؤول عن انتاج الغازات الدفيئة بالكويت، مما يعني ارتباط هدر المياه في قطاعات كثيرة كالهواء والضغط على شبكات الصرف.
