رئيس الجمعية تحاضر عن دور منظمات المجتمع المدني الكويتية في ادارة الأزمات والكوارث
أكدت وجدان العقاب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة على اهمية دور منظمات المجتمع المدني الكويتية في ادارة الأزمات والكوارث، لافتة في محاضرة علمية بهذا الخصوص الى تعدد وتنوع برامج “حماية البيئة” المشمولة بمحاور وآليات تطبيقية وميدانية تعزز وتدعم التشارك مع الجهود الحكومية والمؤسسية في مجالات ادارة الأزمات والكوارث.
وقالت العقاب خلال محاضرتها “دور مؤسسات المجتمع المدني في ادارة الأزمات والكوارث” ضمن فعاليات مؤتمر “الصحة والسلامة والبيئة” في نسخته السادسة للعام الحالي انها تناولت ادوار الجمعية المتعددة والمتنوعة المبذولة في هذا المجال، مشيرة الى العديد من تلك الأدوار.
وبينت بهذا الخصوص ان الجمعية راجعت ونقحت كثير من مواد قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 ومن ضمن تلك المواد ال181 المادة 118 والتي تحدد طريقة التعامل في طريقة ادارة الأزمات في الدولة، مؤكدة ان المادة 172 تعطي الحق لجمعيات النفع العام المختصة بالشأن البيئي وللمواطنين على حد سواء في متابعة او الابلاغ عن اي تجاوزات بيئية.
وعددت خبرة الجمعية في ادارة الأزمات، مستعرضة حريق مردم الاطارات المستعملة في منطقة رحية ومتابعتها لمدة 3 ايام بالاضافة الى حريق القسائم الصناعية في امغرة والعوامل التي سببت اشتعالها والمتمثلة في عدم وجود انضباط واضح لشروط الأمن والسلامة في المنطقة وهذا ما يتسق ويتوافق مع الهدف الأساسي للمؤتمر.
وافادت وجدان العقاب انها “تناولت دور المجتمع المدني والمتمثل في الجمعية في ازالة سكراب امغرة في متابعة حثيثة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم بعد الإزالة تم توعية مجتمعية داخل مدارس المنطقة لتوعية المواطنين باهمية الابتعاد عن تلك المنطقة حيث انها تم ازالتها ولكن لم يتم تنظيفها بشكل كامل وذلك حفاظا على سلامتهم”.
وذكرت ان الجمعية شاركت بفاعلية في تمرين “حسم العقبان” العسكري سنة 2015، مضيفة: “لعل أفضل ما يمكن الاستشهاد بهذا التمرين هو التمكن من إنشاء اول وحدة مدنية لإدارة الأزمات في هذا التمرين العسكري في نسخته الثالثة عشر وهي مساهمة من المجتمع المدني في اثراء العمل المؤسسي في ادارة الأزمات وقد ترتب عليه دعوة الجمعية للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لتمرين حسم العقبان 2017”.
وتطرقت رئيس “حماية البيئة” الى الاستعدادات لتحضير وتوقيع اول مذكرة تفاهم بين الجمعية كمجتمع المدني مع وزارة سيادية وهي وزارة الداخلية، مشيرة الى الأدوار الاخرى التي ساهمت الجمعية في متابعتها في ادارة الأزمات ومنها تسليط الضوء على اكبر كارثة بيئية وهي كارثة اشتعال الآبار النفطية الكويتية عام 1991، مضيفة: “ترتب على ذلك كمجتمع مدني بمناداته بتسليط الضوء على هذه الجريمة بسبب الحرب ونتج عنها جهود مكثفة برعاية خاصة من حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح – حفظه الله – الامر الذي تمخض عنها اعتماد الامم المتحدة بالإجماع يوم السادس من نوفمبر من كل عام “اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية” بالاضافة الى تشجيع الناس على احترام وتقدير الجهود الجبارة في ادارة الأزمات من قبل بعض الجهات”.
