الجمعية تدعو إلى وقفها والالتزام باشتراطات التخييم:
تجاوزات وتعديات المخيمات تساهم في تدهور البيئة البرية والصحراوية
دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة لوقف تدهور البيئات الطبيعية الذي تخلفه التعديات والتجاوزات في موسم التخييم وتؤثر بدورها على مكونات الحياة الفطرية البرية والغطاء النباتي الذي يحمي التربة، مؤكدة ان فترة التخييم تشهد الكثير من الاستخدامات البشرية التى تؤثر سلبا على البيئة الصحراوية ومن ثم تكسير الطبقة السطحية الحصوية الواقية وانجراف ما تحتها من رواسب دقيقة بفعل الرياح.
الظروف الطبيعية للتربة
وقالت جنان بهزاد امين عام الجمعية ان موسم التخييم يساهم مع الظروف الطبيعية للتربة وخصائصها وتكوينها فى عدم تهيئة الظروف المناسبة لنمو النباتات وازدهار الغطاء النباتي وذلك لاسباب طبيعية تتلخص في هشاشة التربة وفقرها فى المواد العضوية الى جانب وجود طبقة من الجتش في بعض المناطق بالاضافة الى تفككها وسهولة انجرافها وتدهورها، وتطرقت الى الغطاء النباتي فى الكويت ووصفه بانه “فقير ومحدود الانتاجية” بسبب الظروف المناخية القاسية، مشيرةً إلى ان البيئة البرية فى دولة الكويت تشهد “ظاهرة التصحر” والمتمثلة بتدهور الاراضي وفقدانها القدرة الانتاجية والكساء الخضري وانخفاض خصوبة التربة وتملحها وتصلبها وزيادة معدلات انجرافها.
الخصائص الطبيعية
وشددت بهزاد على الالتزام بالاشتراطات الفنية للتخييم وخصت كل من يرتاد المناطق البرية من الأفراد وكذلك الجهات المعنية التي تقوم بأي أنشطة بالبيئة البرية مراعاة الضوابط التالية: (يحظر إحداث أي تغيير في الخصائص الطبيعية والفيزيائية والكيميائية أو أي نوع من أنواع التدهور أو التلوث للتربة السطحية وبمختلف الأعماق، وبأي مكان من مكونات البيئة البرية. ويحظر إقامة السواتر الترابية أو أي أسوار مضرة بالبيئة. ويحظر شق الخنادق أو الحفر أو الردم أو استخدم المواد الانشائية أو أي أنشطة ذات طبيعة مشابهة بدون أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والمختصة بالدولة. وكذلك يحظر تواجد الآليات الإنشائية في البيئة البرية بدون ترخيص من بلدية الكويت والجهات المعنية والمختصة بالدولة. ويحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية أو صغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها. ويحظر ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو بأي مكن من مكونات البيئة البرية أو الإضرار بالحياة الفطرية البرية أو المساس بقيمتها الجمالية أو الايكولوجية).
إلقاء النفايات
وأضافت: (كذلك يحظر إلقاء كافة أنواع النفايات أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية مع ضرورة وضعها بالأماكن المحددة لها. والتزام جميع أنواع المركبات بالتقيد بالسير على خطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة. والابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة مسافة لا تقل عن (500) متر. فضلًا عن الابتعاد عن مناطق ومنشآت الخدمات العامة (الهاتف – الكهرباء – محطات الوقود)، وأي مشاريع أخرى للدولة بمسافة لا تقل عن كيلو متر. والابتعاد عن مواقع مرادم النفايات والمنشآت النفطية والمنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن كيلومترين (2 كم). بالإضافة إلى الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية والمناطق ذات البيئات الحساسة مسافة لا تقل عن خمسمائة متر (500م). وضرورة الالتزام بتوفير عوامل الأمن والسلامة لضمان عدم حدوث الحرائق وفقا لاشتراطات الإدارة العامة للإطفاء. وكذلك الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها فقط والتي تبدأ من الأول من ديسمبر وحتى الأول م مارس التالي، مع الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة من بلدية الكويت، والالتزام بالمواقع المحددة من قبل بلدية الكويت، والالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بتنظيم أعمال ومواقع المخيمات الصادرة من الجهة المعنية).
تجريف التربة
وأشارت إلى انه يحظر استغلال أو تجريف التربة أو ردمها أو نقلها من مكان لآخر. ويحظر تبليط أي موقع بالبيئة البرية بالإسفلت أو الأسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة. فضلًا عن انه يحظر القيام بأي نشاط (أي كان نوعه) والذي يؤدي إلى تلويث أو تدمير أو الإضرار بطبقة المياه الجوفية والسطحية. ويحظر إقامة أي نشاط أو منشأة في البيئة البرية (دائم أو مؤقت) بدون أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية بالدولة واعداد الدراسات البيئية اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية للمادة (18) من قانون حماية البيئة بشأن كافة الأنشطة والمنشآت (الدائمة والمؤقتة) القائمة على البيئة البرية. مؤكدة انه في حالة رصد أي تغييرات على التربة – سواء تلوث أو تدهور أو غيره – نتيجة تعرضها لأي نوع من التعديات والتجاوزات، يتم أخذ عينات من التربة الملوثة أو المتدهورة وفحصها وتحليلها، ومقارنتها بعينات من التربة مأخوذة من مناطق مرجعية غير معرضة للتعديات والتجاوزات، على أن تكون المنطقة المرجعية ذات طبيعة مشابهة من ناحية نوع وطبيعة التربة في الموقع الجغرافي والجيولوجي للمنطقة. أما بالنسبة إلى المعايير الخاصة بالتربة فتكون طبقاً للمعايير الدولية، وللهيئة العامة للبيئة الحق في تحديدها بناء على طبيعة الموقع والنشاط وما تحدده دراسة تقييم المردود البيئي.
حملة إلكترونية
وبينت امين عام “حماية البيئة” جانبا من مجهودات وأنشطة الجمعية بعد انتهاء موسم التخييم بنهاية شهر مارس الماضي، وقالت: أطلقت الجمعية حملة الكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آثاره وسلبياته البيئية والوقوف على مدى الثقافة القانونية والبيئية تجاه موسم التخييم، لافتة إلى أن اجابات المشاركين في الدراسة الاستطلاعية كان لها الاثر في حملات برمجة رسائل توعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الوعي البيئي و الاجتماعي في التعرف على اشتراطات التخييم، وتوفير جميع معدات الأمن والسلامة في المخيم لضمان عدم حدوث الحرائق والحوادث.
السوار الترابية
وبينت جنان بهزاد جانبا من أضرار السواتر الترابية التي تسبب استنزافا كبيرا للتربة، مشيرة إلى ان “الساتر الترابي بطول 100 متر يستهلك ما بين 40- 50 متراً مكعباً من التربة التي لا يمكن العوض عنها بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى إعاقة السواتر الترابية الحركة الطبيعية لمياه الجريان السيلي أثناء السيول، ما يعني حدوث خلل هيدرولوجي وإهدار كميات هائلة من مياه الأمطار، فضلاً عن أن السواتر الترابية مصادر للعواصف الرملية والغبارية المحلية”، مؤكدة أن فرق الجمعية سجلت الكثير من مظاهر عدم تقيد المخيمين بالقواعد التي حددها القانون للمحافظة على البيئة ووثقت بالصور الكثير من التعديات التي خلفها من أنهوا موسمهم وأزالوا مخيماتهم، ونوهت ان الفرق واللجان التخصصية بالجمعية رصدت، خلال متابعتها للحالة البيئية البرية في موسم التخييم العديد من صور التعديات والتجاوزات تجاه عناصر ومكونات الطبيعة وأحيائها الحية والفطرية في محيط مواقع التخييم، لافتة إلى ان البر في الكويت يعاني من المخيمين في كل سنة بسبب التجاوزات التي يستسهل الزوار ارتكابها كترك النفايات دون تنظيم أو في الأماكن غير المخصصة لها، أو حتى حرقها.
النفايات المعمرة
وذكرت بهزاد صورًا من ابرز النفايات المعمرة التي تعيش لسنوات في البيئة البرية ويمكن ملاحظتها في جميع المناطق، مضيفة: “هي نفايات البلاستيك وتظهر في شكلها اللامع كأكياس البلابستيك وقناني المياه البلاستيكية وغيرها من بقايا النفايات الاستهلاكية التي يظهر اجزاء منها واجزاء اخرى مدفونه تحت الرواسب الرملية لتصبح جزءا من طبقات التربة لتبقى به سنوات طويلة وتشكل جزء من البيئة وتؤثر عليه”، وقالت «لا تخفى علينا بقية المخاطر التي لا يمكن الاستهانة بها لعدم زوال خطرها بمجرد ازالتها كانضغاط التربة بواسطة السيارات والبانشيات او الدراجات النارية والتي تتسبب بانضغاط التربة وتركها موقعا لا يستفيد من المياه الراوية لانها لا تنفذ ولا تصل للبذور»، مشيرة الى انه من المهم معرفة أن مواقع عديدة في البيئة الصحراوية في الكويت يصعب بناء واعادة تكوين التربة فيها ما يعني عدم امكانية استعادة ما يفقد منها.
الأراضي المتدهورة
واوضحت ان القانون يعاقب كل من يقيم مخيمات في البر تؤثر على التربة بغرامة تصل الى 5 آلاف دينار مع إلزامه بإزالة المخالفة، مؤكدة: «في وقت ازالة المخيمات تظهر المخالفات والتجاوزات والتي من السهل على كل مواطن استخدم الارض للتخييم تركها كما كانت لتبقى مستدامه للاجيال التالية»، وأفادت “ان عضو الجمعية وعضو اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة التصحر د. رأفت ميساك أكد ان مساحة الاراضي المتدهورة في البيئة البرية في الكويت تبلغ 11330 كيلومترا مربعا ما يعادل 72% من البيئة البرية وفق تقديرات اللجنة لعام 2014، وأكد اهمية البرنامج المستدام لتنمية وإدارة موارد التربة ومنها برنامج خاص لصيانة وتنمية التربة ومعالجة الملوحة واعادة التأهيل، فضلا عن البرنامج المستدام لاستخدامات الارض، مشيرا الى ان الخطط تتضمن البرنامج المستدام لتنمية وادارة الغطاء النباتي سواء الطبيعي او (الأحزمة الخضراء) المزروعة والبرنامج المستدام للوقاية من الرمال الزاحفة والتخفيف من حدة الغبار، وأوضح ان برنامج التكيف مع التغيرات المناخية والظواهر المتطرفة يأتي ضمن الخطط الرئيسة لمكافحة التصحر، اضافة الى البرنامج المستدام لتنمية وادارة الموارد المائية والبرنامج المستدام لتنمية الكوادر البشرية وبرنامج التوعية البيئية والمشاركة الجماهيرية”.
