شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئية في اجتماع افتراضي عبر تقنيات الفيديو مع “المنسقين الاقليميين للمجتمع المدني البيئي” ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا وتناول الاجتماع العديد من القضايا البيئية الاقليمية وفي مقدمتها الآثار البيئية لسفينة التخزين والتفريغ العائمة “صافر” في اليمن.
وقالت جنان بهزاد الأمين العام ان الجمعية عضو معتمد في برنامج الامم المتحدة للبيئة وان الاجتماع استعرض “القضايا البيئية على المستوى المحلي في الدول العربية المتعددة والمتشعبة وهي لا تحصر في مجال واحد فالوضع الاقليمي والسياسي والاجتماعي لمنطقة كبيرة في المساحة تحتم اختلاف المشاكل البيئية”، وأضافت أن الجمعية كعضو معتمد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة تطرقت لما قامت به المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا باصدار بيان حول أهم المشكلات التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي والمتمثلة في خطورة المواد المخزنة في ساحل اليمن والذي ممكن أن ينذر بأكبر الكوارث البيئية في المنطقة والعالم، مضيفة أن “هذا ليس الخطر الوحيد المحدق في المنطقة فهناك الكثير من المشاكل المدفونة تحت ركام سوء الادارة البيئية”.
وبينت بهزاد أن من مقترحات الجمعية الكويتية لحماية البيئة يتمثل في تحديد المشاكل في اطر وعناوين رئيسية وتشكيل فرق عمل اقليمية مشتركة لجعل القضايا على نطاق اوسع وتنال ضغط اقليمي وسياسي مما يسهل ترتيب الاوراق الداخلية لحلها، مستعرضة خلال الاجتماع الأممي كيف أن “مشاكل البيئة البحرية في ازدياد مع تواتر التغيرات المناخية وهي مشكلة عابرة للحدود والأوطان ولن يتم الحل الفعلي لها دون ضغط اقليمي واسع”.
وأضافت أمين عام جمعية البيئة أن من القضايا والتوصيات التي شملها الاجتماع “مشاكل النفايات في الوطن العربي وسوء التصرف معها يحتاج لسن قوانين و تشجيع القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية للايجاد افضل الحلول للتخلص منها والاستفادة منها مما يعود على الاراضي بالنفع وخلق فرص عمل جديدة للشباب”، فضلا عن “مشاكل البيئة البرية والغابات والاستيلاء على الاراضي المزروعة في الاردن و فلسطين تحتاج وقفة العالم أجمع”، ومشاكل الهواء والصحة العامة خاصة في هذا الوقت يحتاج منا برامج تثقيفية و توعوية للتعامل معها.
وأكدت بهزاد أن “جميع النقاط التي تم طرحها خلال الاجتماع هي أفكار رئيسية يمكن تفصيلها وتفنيدها في فرق عمل متخصصة تعمل بالتعاون والتوازي كل من مقره لايجاد افضل الحلول السلمية من خلال حملات توعية وبرامج تطبيقية و مشاريع موجهة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لنيل اكبر قدر من الاستجابة والدعم”.
وصدر بيان المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا حول سفينة التخزين والتفريغ العائمة “صافر” في اليمن، متضمنا خلفية عن خزان صافر مبيناً أن “محطة تصدير صافر (SAFER) العائمة للتخزين والتفريغ هي ناقلة نفط واحدة مقسمة تقع على ساحل اليمن، ومحطة صافر هي ناقلة عملاقة ذات هيكل واحد تبلغ من العمر أربعين عاماً وترسو على بعد 7 كم قبالة سواحل اليمن. ويعتقد أنها تحتوي على ما لا يقل عن 1.14 مليون برميل من النفط. منذ عام 2015، لم يتم فحصها أو صيانتها. وقد يؤدي التآكل مع عدم الصيانة إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في المنطقة والعالم. واستناداً إلى موقع “حلم أخضر”، فإن التأثير البيئي الذي سيحدث بسبب التسرب النفطي سوف تترتب عليه حقائق بيئية وطبيعية متعددة ومنها سوف يتم تدمير 850.000 طن من الأرصدة السمكية الموجودة في مياه اليمن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وستقتل 969 نوعاً من الأسماك (الأسماك الساحلية وأعماق البحار) في المياه اليمنية بسبب بقع النفط الخام، وستفقد 115 من جزر اليمن في البحر الأحمر تنوعها البيولوجي وموائلها الطبيعية، بالإضافة إلى أن نحو 126.000 صياد يمني سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد، وستختفي 300 نوع من الشعاب المرجانية من المياه اليمنية لأن النفط الخام سيمنع وصول الأكسجين وضوء الشمس إليها، فضلا عن أن 67.800 صياد يمني في الحديدة سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد بسبب الكارثة، وسيعاني 768 نوعاً من المياه الإقليمية لليمن من الانحلال والدمار، و139 نوعاً من العوالق التي تعيش في المياه اليمنية ستختنق ببقع النفط الخام، و30 مليون شخص سوف يتأثرون بالمنطقة، وسوف يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة مما يفاقم الوضع الإنساني في اليمن”.
وطالب البيان “نحن المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لدى برنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا ندعو جميع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة ووزراء البيئة العرب ومجلس الأمن الدولي (UNSC) والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات التالية: نؤيد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى إزالة اي عقبات أمام الجهود اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها ناقلة النفط الصافر دون تأخير، ونطلب بإتخاذ الإجراءات الفورية بشأن التقييم الفني المستند على أدلة علمية حاسمة للخطوات التالية التي يتعين اتخاذها من أجل تجنب وقوع كارثة كما جاء في بيان السيد “ستيفان دوجاريك” المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 14 أغسطس 2020، ونؤكد على جميع الأطراف على أن خطر سفينة التخزين والتفريغ العائمة “صافر” قبالة سواحل اليمن قد تنفجر بسبب الإهمال، وفي أسوأ السيناريوهات، سيتسرب 1.14 مليون برميل من النفط في البحر الأحمر (أربعة أضعاف حجم تسرب إكسون فالديز 1989)، ونحن بحاجة ماسة إلى جميع الأطراف اليمنية لاتخاذ إجراءات لتجنب إلحاق الضرر بسبل العيش لما يقرب من 4 ملايين شخص وتعطل ممرات الشخص في البحر الأحمر بشدة، ونطالب الأطراف اليمنية على وجه السرعة على تقييم حالة السفينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة ومنع تسرب النفط، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لحل هذه الكارثة البيئية قبل وقوعها بسبب تأثيرها الكارثي على المستوى البيئي والاقتصادي والإنساني، ونحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع كارثة بيئية على الساحل اليمني”.
