قام فريق الدراسات الاستطلاعية بالجمعية الكويتية لحماية البيئة بعمل دراسة استبيانية للتعرف على انماط الاستهلاك خاصة في شهر رمضان وأثناء المناسبات الخاصة لقياس الوعي البيئي العام حول الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة في دولة الكويت، حيث عمل الفريق على جمع البيانات وتحليلها من خلال برامج التواصل الاجتماعي على عينة عشوائية من 212 شخصا مشاركا في الدراسة وكانت النتيجة مشاركة نسبة متقاربة من الإناث والذكور بنسبة 46% للذكور 53% من الإناث في مستويات تعليمية متفاوته يغلبها الجامعيين وأصحاب الشهادات العليا.
وقال نواف المويل منسق البرامج بمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية “كانت المشاركات للكويتيين والمقيمين في الكويت بنسبة 75% من فئة الكويتيين بنسبة والباقي من غير الكويتيين الساكنين في مناطق سكنية تمثل المحافظات جميعها وأغلب المشاركين من محافظة حولي ويليها العاصمة، الأحمدي، مبارك الكبير، الفروانية، وآخرها الجهراء”، مضيفا “في الدراسات السابقة كانت النتائج تنم عن وعي عالي بالطرق الصحيحة للتخلص من النفايات وفي هذه الدراسة كانت النتائج لم تختلف بالقراءات عن سابقها من الدراسات التي قام بها الفريق على مدى السنوات العشرة الماضية”.
وأوضح المويل “في السؤال الأول عن أين تأخذ المخلفات المنزلية يوميا وكيف يتم التخلص منها جاءت النتيجة الغالبة ب36% بلا أعرف وبعدها كانت النسبة الأقل وهي الإجابة الصحيحة، تؤخذ الى مرادم النفايات وكانت هناك نسبة كبيرة تجاوزت 18% تعتقد بأنه المخلفات تحرق في محلات خاصة وهي الإجابة التي تتكرر في كل دراسة وتدل على الحاجة الكبيرة للتثقيف وزيادة الوعي بمواضيع التخلص من النفايات والتغيرات المناخية لارتباطهما في معتقدات خاطئة عند الجمهور المشارك في عينة الدراسة”.
مبينا أن “مخالفة رمي النفايات في قانون حماية البيئة هي الغرامة التي لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 دينار كويتي وهي الإجابة الصحيحة لأغلب المشاركين بينما هناك عدد بسيط لم يتجاوز 20% لم يعرف إجابة هذا السؤال مما يدل على الوعي العالي بقانون حماية البيئة وهو أحد المؤشرات الايجابية التي نبحث عنها دائما في مثل هذا الدراسات”، مشيرا الى ان “من أبرز المشاريع العالمية حاليا هي ايجاد بدائل لرمي بقايا الأطعمة واعادة استخدامها في انتاج الطاقة أو تحويل بعضها إلى سماد طبيعي وعضوي وفي سؤال المشاركين عن رأيهم بهذه التقنية على وجه التحديد كانت الموافقة هي الغالبة بين جميع الحلول الأخرى المطروحة”.
وأكد نواف المويل “لحل مشكلة زيادة إنتاج النفايات من المنزل وخاصة بقايا الطعام، جاءت النسب متفاوته للحلول المقترحة في الدراسة، وفي التفضيل الأول جاء تقديم الحوافز والمكافآت للناس على تدوير بعض مكونات مخلفاتهم المنزلية يساهم في التقليل منها، وتوظيف المناهج الدراسية في جميع المراحل الدراسية لنشر الوعي البيئي حول أهمية إدارة المخلفات المنزلية، وبعدها استغلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الوعي البيئي وأخيرا وضع خطة في المنزل للتقليل من الاستهلاك”، لافتا “في السؤال عن الميزانية المحددة لشراء الاحتياجات المنزلية 45% لديهم ميزانية محددة للصرف والشراء و28% ليس لديهم أي تخطيط لميزانية مالية للصرف منهم 57% لا يلتزم بالإنفاق ويتجاوز الميزانية المحددة، ويعتبر موضوع إدارة المخلفات المنزلية مهم للأغلبية الأكبر من المشاركين بنسبة 48% ويلتزم بالانفاق ضمن ميزانية محددة لتقليل انتاج النفايات”.
وقال منسق البرامج بمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بجمعية البيئة “أوافق على تجميع بعض مخلفات الطعام بغرض استخدمها في اطعام الحيوانات (كمثال: المزارع أو الجواخير)، جملة تفسيرية وافق عليها الأغلبية من المشاركين بغض النظر عن آلية تجميعها أو توزيعها وفي سؤال المشاركين عن وضع فائض الأطعمة في الثلاجات القريبة من المنازل اوافق بشدة ما يقارب نصف الفئة المشاركة ولا يوافق بشدة 5% فقط من المشاركين الذين فسروأسباب ذلك في الملاحظات في وصف الثلاجات في بعض المناطق السكنية بعدم الاهتمام بها”، معتبرا ان “المسؤولية الاجتماعية والدينية والبيئة في التخلص من بقايا الطعام نال نسبة اهتمام كبير جدا من المشاركين مما يدل على الوعي العام المرتفع بالمسؤولية ولكن الأغلبية يناقض ذلك في زيادة مصروفات الشراء في المناسبات خاصة في رمضان والعيد بنسب تفوق 48% وهي من السلوكيات التي نسعى لدراستها ومعرفة أسبابها و وضع حلول وبرامج خاصة للتقليل منها”.
وواصل نواف المويل “ان زيادة الاستهلاك والحاجة للتخلص من بقايا الطعام والمواد الغذائية في المناسبات يرتبط أيضا في زيادة النفايات المنزلية من مواد استهلاكية أخرى مثل الأكياس والأطباق وعلب تغليف الأطعمة التي تزيد أيضا ويصعب على المستهلك تصنيفها واعادة تدويرها مما يزيد من تفاقم حجم النفايات”، مضيفا “أما الحلول المطروحة من قبل المشاركين في حل الهادر والفائض من الأطعمة وخاصة في المطاعم و الأفراح و أثناء المناسبات لخصها فريق العمل في الحاجة الى رسالة مجتمعية لزيادة الوعي باستشعار النعم والتذكير بأهميتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الاعلانات في الشوارع. تفعيل دور وزارة الأوقاف بنشر الوعي الديني بضرورة حفظ النعمة. توفير جهات متخصصة لنقل بقايا الاطعمة لاستخدامها في انتاج الأسمدة العضوية”.
وختم المويل “من المقترحات الأخرى التي تكررت مثل تخصيص حاويات لفرز النفايات في كل الأحياء السكنية، حملات التوعية في المدارس، برامج تبرز تأثير فائض الأطعمة على البيئة، وضع غرامات على هدر الطعام أو تشجيع المستهلك على أخذ بقايا الأطعمة من المطاعم، وجود أماكن مخصصة لتجميع بقايا الأطعمة لاستخدامها كسماد عضوي من خلال الاستثمار من قبل الدولة، سن قوانين إجباري لإعادة التدوير وتحديد أماكن مخصصه للتجميع، التوعية في عدم إهدار الطعام من خلال برامج دينية وبرامج مجتمعية تغيير القناعات الخاصة بالاستهلاك”.
