دعت الدكتورة وجدان العقاب إلى مواجهة تلك الكارثة البيئية التي تعد تحديا هائلا يتطلب تعاونا دوليا عاجلا لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية فعلية جراء غرق السفينة روبيمار، والعمل على تقييم فني مستند على أدلة علمية حاسمة للخطوات التي يتعين على المجتمع الدولي اتخاذها لتجنب أو التخفيف من آثار تلك الكارثة البيئية التي تهدد حياة السكان ومكونات التنوع الأحيائي في الموقع ودرءا لانتقال وتوسيع محيط تلك الآثار، مهيبة بجميع الأطراف السعي نحو منع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية.
وأفادت د. العقاب، رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة، والجمعية عضو معتمد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إقليم غرب آسيا: “يبدو أن المطالبات والمساعي البيئية ليس لها صدى جاد بين زحمة القرارات الجيوسياسية حوّل العالم، وفي الوقت الذي يعمل فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة أثناء انطلاق الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي على قدم وساق خلال الأسبوعين المنصرمين في مواجهة العديد من القضايا التي تهم أقاليم العالم من الناحية البيئية، حيث اجتهدت في عرض القضايا التي تهمها، مضيفة: “ركز إقليم غرب آسيا على القضايا التي لها علاقة بآثار الحروب والنزاعات العسكرية الكارثية على البيئة في بقاع مختلفة في الإقليم، نجد اليوم بأن الإقليم يواجه كارثة جديدة بسبب تقاعس الجهات الدولية في حل مشكلة سفينة روبيمار، كما سبق وتأخرت قبلها بحل مشكلة خزان صافر الطافي”.
واعتبرت الجمعية الكويتية لحماية البيئة والشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية في بيان صحافي مشترك على لسان رئيستهما الدكتورة وجدان العقاب أن “غرق السفينة “روبي مار” على شواطئ البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية تشكل مأساة حزينة تاركة كارثة بيئية تهدد بتغيير ملامح الحياة في المياه”، ولفت البيان إلى “خطورة الوضع كون السفينة الغارقة تحتوي على ما يزيد عن 41 ألف طن متري من الأسمدة الخطيرة كبريتات فوسفات الأمونيوم والوقود، يشكل تسربها تهديدا مباشرا للأحياء البحرية والجزر المحيطة والثروة السمكية”.
وأوضحت المنظمتان أنه قبل إعلان غرق السفينة روبيمار، شكلت المواد المسربة بقعة زيتية تمتد 18 ميلا بحريا تطفو فوق المياه، وتمتد بطبيعة الحال مع حركة التيارات، مضيفتان: “غرق السفينة وتسرب الزيوت سينتهي إلى تدمير البيئة البحرية والسمكية ووصول التلوث إلى مصادر غذاء الأسماك في الشعاب المرجانية، حيث تحجب طبقة الزيوت أشعة الشمس عنها من جهة وترسيب المواد الهيدروكربونية عليها، في تهديد واضح ومؤكد للأمن الغذائي لفقراء اليمن المعتمدين على الصيد التقليدي”، مشيرة إلى أن الزيوت المتسربة تهدد حياة الطيور المهاجرة كذلك، تاركة وراءها بيئة بحرية تواجه مصيراً أكثر غموضا”.
وبينت د. وجدان العقاب أن “حمولة السفينة من تلك الأسمدة ستؤثر حتما على الشبكة الغذائية في البيئة البحرية وستغير طبيعة النظام البيئي، كما أنها ستعمل على تكاثر الطحالب التي سيتسبب نموها بانخفاض نسبة الأكسجين وارتفاع السمية في المياه والشعاب المرجانية سيؤدي إلى موتها”، منوهة إلى أن تلك الكارثة حتما ستمتد آثارها في المنطقة.
وذكر البيان المشترك لجمعية حماية البيئة والشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية أن “فقدان الصيادين مصدر رزقهم قد يجبرهم على النزوح بشكل جماعي من هذه المناطق، مما يضع عبئاً جديداً من صنع الإنسان يخالف أهداف التنمية المستدامة على الجهود الدولية في دعم المحتاجين إثر النزاعات العسكرية الموجودة حاليا في المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الدولية لعلاج تلك المشاكل البيئية وإعادة التأهيل وفرص البدائل لدعم النظم الطبيعية”، لافتة إلى ارتفاع كلفة فاتورة تلك المعالجات البيئية، ومشيرة إلى أن “غرق السفينة مأساة جديدة يدفع ثمنها التنوع البيولوجي والكائنات الحية والسكان جراء الحروب وما تمخض عنها من مآسي، بل صنعت كارثة غذائية للإنسان تمتد نتائجها لسنوات طويلة”.
