منح برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات، عضو الجمعية نواف عادل المويل “جائزة الكفاءة العلمية” في مجال التنمية المستدامة، وذلك للجهود العلمية المقدرة في مجال التنمية المستدامة، وقد تم منح هذه الجائزة الرفيعة المستوى على هامش المشاركة العلمية ضمن فعاليات “أمسيات ديوانية الكويت”.
وشاركت جمعية البيئة في أمسيات “ديوانية الكويت” لعام 2024، والتي نظمها برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع وقف التنمية والاستدامة، تحت شعار “رمضان بلا هدر.. الاستدامة في المائدة الرمضانية”، وذلك من خلال محاضرة قدمها نواف المويل عضو الجمعية بعنوان “اقتصاد أخضر.. شراء أخضر.. رمضان أخضر”.
وفي مستهل محاضرته تناول نواف المويل الاقتصاد أخضر والشراء الأخضر ورمضان الأخضر”، مؤكدا أنها “مفاهيم جديدة وسريعة التطور بدأت تنتشر بعد أن أصبح سباق الاستهلاك والإنتاج متسارع بصورة طردية، وأن الاقتصاد الأخضر هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة”، مضيفا “ركز الاقتصاد الأخضر على تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويهدف إلى تقليل التأثيرات على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية. وفي السابق كانت جميع الاختيارات مستدامة بطبيعة الحال، ولصعوبة توفر البدائل نمت للأفراد مواهب إعادة استخدام الادوات في المنزل، فأصبحت صديقة للبيئة بطبيعة استخدامها”.
وذكر نواف المويل “جاءت الصيحات للاقتصاد الأخضر بعد زيادة الاستهلاك بتغيير نمط الحياة الطبيعية إلى النمط السريع، والحاجة للوجبات السريعة المعلبة والمتوفرة بكميات كبيرة في أرفف محلات البيع والسوبر ماركت. وصيحات الموضة السريعة والتي تشكل اقتصادا مستقلا بحد ذاته، والتي برزت مع تسارع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الذوق العام، وتوفر فرص الشراء عبر الانترنت. وانتشرت في نفس الوقت أيضا البضائع الرخيصة والمقلدة، وصنع المؤثرون في السوشيال ميديا حركة شراء متزايدة ومتسارعة، مما زاد الطلب على البضائع ذات الجودة المتدنية لملاحقة تيار الموضة المتجدد بسرعة، وهي ذات جودة بسيطة وعمر افتراضي قصير، تنتهي بالوصول الى النفايات بأسرع مما هو متوقع لها”.
معتبرا أن “السياسات الحكومية الداعمة والتشريعات البيئية القوية من أدوات تعزيز الاقتصاد الأخضر ودفع عجلة التحول نحو الاستدامة. والمحرك الأساسي لها هي ثقافة المجتمعات ورغبتها في التغيير نحو الأفضل لصحة وسلامة البيئة والإنسان. أصبحت الكلفة الاقتصادية لرمضان اليوم عبئا على العائلة (الملابس والعزائم والقرقيعان والتجهيز للعيد وشراء مستلزمات المنزل، والمتوفرة على مدى السنة في الجمعيات، ولكن يعهد البعض إلى التخزين في المنازل بكميات كبيرة قد لا يتم استهلاكها خلال الشهر، ويؤدي إلى تلفها بالنهاية وهدرها، وإضافة كلفة أخرى على البيئة ومرادم النفايات).
وبين عضو جمعية البيئة نواف المويل “هدر الطعام يُعتبر تحديًا عالميًا، ولذلك تم تطوير العديد من الخطط والمبادرات العالمية للتصدي لهذه المشكلة. ومنها الحملة العالمية لمكافحة هدر الطعام، وهي مبادرة تهدف إلى تحفيز العمل على المستوى العالمي من خلال تبادل المعرفة والتجارب الناجحة وتعزيز التعاون الدولي. والتحالف العالمي لمكافحة هدر الطعام والفقر، منظمة تعمل على تعزيز تطوع المجتمع المدني في توزيع الطعام غير المستخدم على الأشخاص المحتاجين. هذه المبادرات والخطط تعكس التزام المجتمع الدولي بالتصدي لمشكلة هدر الطعام على المستوى العالمي وتعزيز الاستدامة في إنتاج واستهلاك الطعام”.
مشيرا إلى أن “هناك العديد من المشاريع الرائدة حول العالم التي تعمل على تقليل هدر الطعام بطرق مبتكرة وفعالة وهي منصات رقمية تسمح للمستهلكين بشراء الطعام الزائد من المطاعم والمتاجر بأسعار مخفضة لتجنب هدره. ومنها ما يعمل على ربط المحلات والمطاعم التي تمتلك كميات زائدة من الطعام مع المؤسسات الخيرية والمحتاجين عبر منصة رقمية، وبعض تلك المنصات يحفز المتاجر الكبرى للتبرع بالخضراوات والفواكه التي قد تكون غير قابلة للبيع بسبب مظهرها الخارجي، وذلك من خلال تقديم تخفيضات على المشتريات للعملاء. إضافة إلى ذلك فهناك نظام ذكي لإدارة المخزون في المطابخ الكبيرة والفنادق والمطاعم يساعد على تحليل الهدر وتقديم توصيات لتقليله. فضلا عن وجود منظمات غير ربحية تعمل على توجيه الاستثمارات وتوفير الأدوات والمعلومات للشركات والحكومات للمساهمة في حل مشكلة هدر الطعام، وثمة منصة تقدم تواصلا بين المطاعم لتمكن الأفراد والمتاجر الصغيرة من تبادل الطعام الزائد والمنتجات الغذائية غير المستخدمة بين الجيران والمجتمعات المحلية”.
ونوه المويل إلى العديد من المبادرات ومنها “مشروع “ريفوود”، وهو مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقليل هدر الطعام في دولة الكويت، ويهدف المشروع إلى توجيه الطعام الزائد وغير المستخدم إلى الأشخاص الذين في حاجة إليه في المجتمع، وذلك من خلال شبكة من المواطنين والمؤسسات الخيرية والشركات، ويعمل المشروع على جمع الطعام الزائد من المطاعم والمحلات التجارية والأفراد ومن ثم توزيعه على الأسر المحتاجة والمجتمعات المحلية في الكويت.
وفيما يتعلق بالتوصيات، ذكر نواف المويل “تعزيز ثقافة التبرع وإعادة التوزيع للأطعمة الزائدة أو التي تقترب من انتهاء صلاحيتها يمكن أن يحد من هدر الطعام. وتوجيه حملات توعية وتثقيف للمستهلكين والمنتجين بشأن أسباب الهدر الغذائي والطرق للحد منه، بما في ذلك الإرشادات حول تخزين الأطعمة واستخدامها بشكل فعال. وتشجيع السلوكيات المستدامة بين المستهلكين مثل شراء كميات أقل بشكل منتظم واختيار المنتجات ذات العمر الافتراضي الطويل يمكن أن يحد من الهدر. وتشجيع المبادرين على تبني المشاريع الناجحة والرائدة عالميا وتطبيقها على نطاق محلي للاستفادة من الخبرات الخارجية في الإدارة والتكنولوجيا”.
