Kuwait Environment Protection Society

الجمعية تواصل فعاليات برنامجها التدريبي التخصصي

جمعية البيئة تواصل فعاليات برنامجها التدريبي التخصصي

د. وجدان العقاب: الإعلام البيئي العربي خجول

اختتمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي البيئي التخصصي الافتراضي والذي تقدمه بمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التابع لها والبرنامج يتضمن 9 دورات تخصصية تقدمها الجمعية على مدار 4 أسابيع خلال الفترة من 14 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل بمشاركة 10 خبراء معنيين بالعمل البيئي في دولة الكويت والعالم العربي.

وقدمت د. وجدان العقاب أمين عام الأمانة العامة للبيئة والتنمية المستدامة بالاتحاد العام للمنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية ورئيس جمعية البيئة البرنامج التدريبي “الإعلام البيئي المرئي” على مدار يومين تناولت خلالهما محاور رئيسية ثلاثة وهي “سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في دولة الكويت” والاعلام البيئي والأمانة العامة للبيئة والتنمية المستدامة.

وحول فعاليات اليوم الأول من برنامجها التدريبي قالت د. العقاب إنها تناولت محاور سلسلة توثيق الحياة الفطرية في دولة الكويت والرصد البيئي المرئي، فبدأت بإلقاء الضوء على مواسم السلسلة الممتدة لسبع سنوات مع عرض مرئي لنبذة عن الموسم الأول (كل يوم طير) والموسم الثاني (كل يوم نبتة) والموسم الثالث (كل يوم يال) والموسم الرابع (كل يوم سمكة) والموسم الخامس (كل يوم كشتة) والموسم السادس (كل يوم كشتة – على الحدود) ومدى اعتماد هذه البرامج على توثيق ساعات طويلة للحياة الفطرية في مواقع مختلفة في دولة الكويت وإلقاء الضوء كذلك على البرنامج الزمني للبرنامج ومدى اهتمام القائمين على السلسلة باستخدام وسائل جاذبة في البرنامج لضمان جذب انتباه المشاهدين، وكما أنها تناولت الفلاشات التوعوية البيئية وأفلام قصيرة توعوية. وعرض نماذج البرامج الوثائقية واهدافها الرئيسية مشيرة إلى عرضها لرسائل جماليات البيئة وثقافة علمية وادماج اللهجة كويتية فضلا عن تسليط الضوء على الثروات الطبيعية .. بيئات برية وبحرية وساحلية متنوعة، ودور ذلك في غرس المواطنة البيئية، مستعرضة دور السلسلة في التعريف والتوعية عن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض احكامه رقم 99 لسنة 2015 من خلال حلقات السلسلة، ودور الكوادر البيئية الوطنية في انجاح العمل، وفرق عمل البرامج وشركاء الجمعية في حماية البيئة من الجعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والافراد الغيورين على البيئة، واستعرضت الطرق التي يمكن من خلالها قياس نجاح العمل، فضلا عن الدور التعليمي والتربوي للحلقات الوثائقية حيث يستخدمها الان معلمي ومعلمات وزارة التربية ضمن النهج التعليمي في الفصل الافتراضي اثناء جائحة كورونا. وأوضحت “تضمن المحور على التعريف بأنواع التوثيق وصعوباته والمخاطر التي يتضمنها هذا النوع من التوثيق البيئي، مستعرضة كذلك الأدوات والتقنيات المستخدمة فيها ومنها أنواع الكاميرات”.

وفي اليوم الثاني تناول التدريب على محورين اساسيين للانطلاق من المحور المحلي الى العربي، في التعريف بالاعلام البيئي وخاصة المرئي، ودوره في نشر الوعي البيئي”، إضافة إلى تناولها أهدافه وعوامل نجاح الإعلام البيئي وإلقاء الضوء على دور هذا النوع من الاعلام في حماية البيئة، والأساليب التي يستخدمها لانجاح ذلك، مع إلقاء الضوء على خبرات بالإعلام البيئي المرئي من واقع تجارب الجمعية فضلا عن تناول الحاجة والتحديات والعثرات التي يواجهها الإعلام البيئي المرئي والمسموع والمقروء إضافة إلى الإعلام الجديد عبر وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي”.

ولفتت د. وجدان العقاب خلال برنامجها التدريبي إلى استقرائها لخجل الاعلام البيئي في الوطن العربي وقلة انتاجه مما دعاها للمبادرة بانشاء الامانة العامة للبيئة والتنمية المستدامة في الاتحاد العام للمنتجين العرب الذي يعمل من خلال مجلس وزراء الاعلام العرب في حامعة الدول العربية. والتي تم انشائها في 2017.

وعبر الجلسات الحوارية والنقاشية تناولت د. العقاب توافق اهداف الامانة مع احتياجات العالم العربي والاي عبرت عنها في انشطة عديدة ومؤتمري الاعلام البيئي العربي الاول والثاني الذان جاء من ضمن أبرز التوصيات الإعلامية والفنية المقترحة والمعنية بالإعلام البيئي العربي خاصة المرئي، ولعل من أبرز تلك التوصيات الإعلامية ما يلي “ضرورة تكثيف الجهد الاعلامي باهمية وأبعاد آثار الحروب والصراعات على البيئة، وتأهيل كوادر إعلامية متخصصة بالمجال البيئي وعلى دراية بتوظيف أدوات الاعلام في طرح القضايا البيئية بوضوح وشفافية عن طريق الدورات وورش العمل والمؤتمرات والملتقيات، وتسليط الضوء اعلامياً على أهمية الحفاظ على الارث الثقافي والحضاري والطبيعي للدول من التدمير والنهب اثناء الحروب والنزاعات وباشراف المنظمات الدولية المعنية”، فضلا عن ضرورة وجود شراكات حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات والنشطاء ومراكز الابحاث والجامعات المحلية والمنظمات الدولية بشأن الاعلام البيئي.