في إطار برنامجها التوعوي المصاحب لفعاليات يوبيلها الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسها، نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، ضمن أنشطة الموسم الرابع عشر لبرنامج “المدارس الخضراء”، محاضرة توعوية قدمها عضو الجمعية وعضو فريق التدريب بالبرنامج نواف المويل، بعنوان “تطبيق قوانين حماية البيئة لضمان بيئة عمل أفضل”، بمدرسة ثانوية سليمان أبو غوش للبنين بمنطقة العاصمة التعليمية.
وفي هذا السياق أكد نواف المويل أن “المحاضرة تأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز الوعي حول قانون حماية البيئة الكويتي رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 99 لسنة 2015. وهدفت المحاضرة إلى توعية الطلاب المشاركين بأهمية القانون في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أوضح المويل المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبيئة والقانون ودور الجهات الحكومية في تفعيل هذه القوانين، علاوة على إبراز جهود الجمعية لتعزيز الوعي البيئي وتثقيف الشباب بأهمية حماية الموارد الطبيعية، ودعوتهم إلى المساهمة في نشر ثقافة المواطنة البيئية للمحافظة على البيئة للأجيال القادمة”.
وخلال المحاضرة تناول أهمية الالتزام بالقوانين البيئية في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مستعرضا أهم التعديلات التي أضافها القانون، بما في ذلك العقوبات الرادعة للمخالفات البيئية، والتي تتراوح بين الغرامات المالية والحبس في الحالات الجسيمة، فضلا عن تضمين العرض التقديمي تطبيقات عملية لتحسين البيئة المدرسية، من بينها مفهوم “المكاتب الخضراء”، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة عمل متوافقة مع معايير الاستدامة، مما يساهم في تقليل الأضرار البيئية والحفاظ على التوازن البيئي.
ونوه إلى أن الفعالية قامت بتشجيع الطلاب والمدارس على تبني ممارسات صديقة للبيئة، وتعزيز مفهوم المواطنة البيئية من خلال مبادرات فردية ومجتمعية، بما يدعم رؤية الجمعية الكويتية لحماية البيئة في تمكين المجتمع المدرسي من المساهمة الفعالة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، موضحا أهم التحديات البيئية في الكويت، منها حماية التربة، والحد من التلوث البحري، ومراقبة جودة الهواء، وحظر صيد الكائنات الفطرية. وتناول مع الطلاب، وخلال جلسة نقاشية، الإجراءات العقابية للمخالفات البيئية، بما يشمل الغرامات المالية وعقوبات الحبس، وأهمية دور شرطة البيئة في رصد التعديات البيئية وتطبيق القانون.
وتطرق المويل إلى موضوع المخيمات، حيث أوضح نواف المويل الضوابط البيئية التي يجب الالتزام بها عند إقامة المخيمات في البر، مبينا أن القانون يمنع إقامة المخيمات في المناطق التي تؤثر سلبًا على التربة أو الغطاء النباتي، ويعاقب المخالفين بغرامات تصل إلى 5000 دينار كويتي، مع إلزامهم بإزالة المخالفات البيئية الناتجة، مشيرا إلى أهمية احترام البيئة البرية خلال موسم التخييم والالتزام بإرشادات حماية البيئة، بهدف الحفاظ على النظام البيئي وتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة غير المسؤولة. وتعد هذه الجهود جزءًا من دور قانون حماية البيئة في تنظيم الأنشطة البرية والحفاظ على الثروات الطبيعية.
