طالبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ديوان الخدمة المدنية “بدعم أبنائنا الشباب والطلبة الدارسين والمبتعثين بالخارج لدراسة العلوم والهندسة البيئية وذلك من خلال إدراجهم في خطط التوظيف الأمر الذي ينعكس ايجابا على السيرة التربوية والتعليمية وخدمة للبيئة الكويتية”.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس لجنة شؤون البيئة بمجلس الامة النائب الدكتور حمد المطر لرئيس مجلس إدارة الجمعية د. وجدان العقاب، التى أكدت على حاجة الكويت الى خطة وظيفية متكاملة تشترك بها العديد من الجهات للمحافظة على البيئة وحمايتها، الامر الذي يحتاج للقوانين والتشريعات الخاصة بادارة التعليم والتوظيف في اتجاه يكفل وجود كوادر وطنية لها خبرة في مجال البيئة، داعية النائب د. حمد المطر بتبني ونقل مطالبة الجمعية لديوان الخدمة المدنية بذلك.
وأكدت د. العقاب على اهمية تطبيق المادة (119) من قانون البيئة بخصوص انشاء ادارات بيئية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ودورها في تطبيق القانون وتفادي المخالفات والتجاوزات البيئية، وأوضحت لرئيس لجنة شؤون البيئة بمجلس الأمة: “على أرض الواقع شرعت بعض الجهات الحكومية في إنشاء مثل هذه الإدارات إلا أن هذه المنظومة الجديدة تنقصها المسميات الوظيفية للخريجين من التخصصات البيئية كخريجي علوم البيئة وخريجي الهندسة البيئية الذين يعودون من البعثة الدراسية ليصطدموا على أرض الواقع من عدم وجود مكان لهم في منظومة ديوان الخدمة المدنية، مما يترتب عليه عدم وجود توصيف وظيفي واضح لاستقبال مثل تلك التخصصات، مسببا موجة من الاحباط لأبنائنا الطلبة الذين لبوا حاجة سوق العمل بدراسة التخصصات النادرة للوظائف الخضراء المستقبلية، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية كويت جديدة”.
وأشادت رئيس جمعية البيئة بتفاعل النائب د. حمد المطر مع مطالبة الجمعية، لافتة الى تأكيده على تبنيه لذلك المطلب ودفعه ونقله لديوان الخدمة المدنية للنظر فيه، مثنية على جهوده الوطنية والايجابية ذات الصلة بالشأن البيئي في دولة الكويت فضلا عن حرصه على التواصل المستمر مع الجمعية للوقوف على مرئياتها تجاه القضايا البيئية في البلاد ودعوته لرئيسها لحضور اجتماعات لجنة شؤون البيئة لتدارس الوضع البيئي وما يستجد به.
