أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة تخرج 84 متدربا كويتيا وعربيا من دورتها الثالثة “تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة” التي نظمتها ضمن فعاليات “البرنامج التدريبي البيئي العربي الثاني” افتراضيا بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية والمجاميع التطوعية من نحو 20 دولة عربية، موضحة أن البرنامج ينظمه مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية خلال الفترة من 14 فبراير الماضي حتى 14 مارس بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمناسبة الأعياد الوطنية.
وبهذا الخصوص، أشار نواف المويل عضو الجمعية ومقدم دورة “تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة” الى تضمينها ورش عصف ذهني وتمارين عملية وجلسات حوارية خلال ساعات التدريب فضلا عن المحاضرات العلمية التفاعلية مع المشاركين من الكويت والدول العربية، مؤكدا ان الدورة تناولت اساليب التغيير في خطط التنمية المستدامة، مضيفا: “التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات المختلفة وأحيانا المتضادة من جهة، وبين الوعي بالمحدودية البيئية والمجتمعية والاقتصادية التي نواجهها كمجتمع من جهة أخرى”.
وذكر المويل أن “الدورة تضمنت طرح استبيانات معلوماتية واستقصائية كتمارين عملية تم تحليل نتائجها ومناقشتها مع الحضور، وجاءت مشمولة بمحاور التنمية المستدامة وخاصة المياه والتغير المناخي والطاقة، وبين ان الدورة ركزت على تحقيق الاهداف ذات الصلة في البيئة بشكل مياشر ومرتبطة بتدابير يمكن لكل فرد اتخاذها كهدف رقم 12 الاستهلاك المستدام وهدف رقم 11 المدن المستدامة وهدف رقم 14 الحياة تحت البحر.
وتناول عضو جمعية البيئة في تفاعل مع الحضور “أسلوب التغيير في تحقيق التنمية المستدامة يكون فيه كل من استغلال الموارد، توجيه الاستثمارات، وتوجيه التطور التكنولوجي، والتغيير المؤسساتي، فضلا عن الانسجام لتعزيز الامكانيات الحالية والمستقبلية لتلبية احتياجات الناس وتطلعاتهم”، مستعرضا مع المشاركين حواريا الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة المعني بضمـان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مسـتدامة، مبينا “تواجه المنطقة العربية في ندرة المياه تحدياً كبيراً، يتفاقم بفعل التداخل عبر الحدود، والاحتلال والصراع، وتغير المناخ، وكذلك بفعل النمو السكاني والتوسع العمراني. ويتطلب تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة نهجاً حقوقياً حيال المياه وخدمات الصرف الصحي، كما يتطلب هياكل فعالة لحوكمة المياه داخل البلدان وفي ما بينها، واستراتيجيات تربط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي. والمنطقة في حاجة ملحة إلى استثمارات كبيرة في البنى التحتية، والتكنولوجيات الملائمة، واستخدام موارد المياه غير التقليدية بهدف تحسين الإنتاجية والاستدامة، ووصول الخدمة إلى الجميع”.
