في ختام الدورة الثانية للمنتدى العربي للبيئة بسلطنة عمان د. العقاب تقدم بيان إقليم غرب آسيا بالتحالف مع المنظمات العربية المعتمدة لدى الأمم المتحدة

قدمت د. وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيس الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية بصفتها المنسق الإقليمي لفريق الميسرين المشارك لغرب آسيا من المجموعة الرئيسية وأصحاب المصلحة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة البيان المشترك باسم إقليم غرب آسيا بالتحالف مع المنظمات العربية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وذلك في الدورة الثانية للمنتدى العربي للبيئة التي نظمها البرنامج بالتعاون مع جامعة الدول العربية بسلطنة عُمان لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي في ظل أزمة المناخ ضمن الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الدورة 24 للجنة الفنية للبيئة.
وفي بداية البيان المشترك، أعلنت د. وجدان العقاب تضامن المنظمات غير الحكومية المعتمدة الامم المتحدة في غرب اسيا ووقوفها مع أهلنا في فلسطين وادانة الاجتياح الاجرامي الصهيوني اللاإنساني على قطاع غزة المكثف. وأشادت بتأكيد جامعة الدول العربية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك إلى جانب دولة فلسطين في حقها المشروع ضد العدوان وإدانة الجرائم الصهيونية ضد البشر والأرض والماء والهواء لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والبيئة وعلى الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد واجراء تحقيق دولي للاثار البيئية”.
واستعرضت العقاب التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية المعتمدة في غرب آسيا حول إشراكها في المساحات الإقليمية والدولية، وتركيز الجهود على زيادة المشاورات الإقليمية والمشاركة في إعداد تقارير الوضع القائم والمستقبلي بالتعاون مع أصحاب المصلحة “. وتضمن البيان ثلاثة محاور رئيسية تم مناقشتها في الاجتماعات التشاورية لغرب اسيا وهي التغير المناخي والتنوع الأحيائي وقضية التلوث البلاستيكي
فبشأن تغير المناخ، دعا البيان المنتدى العربي للبيئة بالضغط نحو تمويل جديد وإضافي للمناخ يكون كافيًا ومرنا ويمكن التنبؤ به ومتاحا للمجتمعات المحلية وخاصة تلك التي تقف في طليعة التأثر بالتغيرات المناخية بشكل يضمن حقها بالصمود والتعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدام.
وأوضحت د. العقاب بان البيان دعا وزراء البيئة العرب في الدول الأعضاء بدعم وتمويل مشاركات مؤسسات المجتمع المدني المعتمدة في قمم المناخ، وضرورة اعتماد إنشاء صندوق الخسائر والأضرار” في قمة المناخ 28، والوفاء بالتزاماتها بمضاعفة تمويل البلدان النامية الموجه المشاريع التكيف، وتعويض الأضرار في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبينية ودعم تكيفها في الدول العربية والتي تعاني من الكوارث البيئية والحروب والاحتلال والنزاعات والعقوبات والحصار والنزوح واللجوء، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية وإشراك القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية في السباق نحو الصفر والسباق نحو المرونة، مضيفة “كما دعا البيان المشترك لأهمية اشراك الدول الأعضاء منظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها للمساهمة في إعداد المساهمات المحددة الوطنية.
وذكرت العقاب “فيما يخص إطار التنوع البيولوجي حث البيان المنتدى العربي للبيئة ان تعكس توصياته تطلعات وأولويات المنطقة العربية من خلال مراجعة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من قبل مؤتمر الأطراف السادس عشر، وضرورة المصادقة على معاهدة مناطق التنوع البيولوجي البحرية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدة على أهمية برامج الصون والحفظ واستعادة كفاءة النظم الإيكولوجية في معالجة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتحسين المرونة والصمود ومكافحة التصحر واهمية زيادة التمويل للدراسات والبحوث وتقييم خط الأساس للتنوع البيولوجي والتركيز على الأنواع المهددة بالانقراض والاهتمام بمفهوم الحلول القائمة على الطبيعة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في غرب آسيا والتشجيع على تطبيقه”.
أما فيما يخص القضايا البيئية المتعلقة بالتلوث البلاستيكي، فقالت العقاب “اكد البيان على دور الحكومات في التخطيط الاستراتيجي للحد من أسباب التلوث البلاستيكي من خلال التعاون الفعال بين جميع أصحاب المصلحة واعتماد مبدأ الشفافية في عرض المعلومات والحقائق العلمية لمؤسسات المجتمع المدني، وشجع على تبني القوانين والتشريعات الوطنية البيئية الخاصة باستخدامات البلاستيك، لإدارة تصنيع واستخدام واستيراد والتعامل مع نفاياته وإعادة تدويره، وثمن التوجه للاستثمار في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتشجيع توفير مراكز تجميع وفرز النفايات في المناطق الحضرية لتقليل نسبة النفايات البلدية، ونطالب المنتدى العربي للبيئة والجمعية العامة للأمم المتحدة وقيادات المجموعة العربية بالتأثير على أهمية تمكين مشاركة المنظمات العربية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في لجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية”.
وأضافت “على الرغم من الجهود الحثيثة نحو بناء مستقبل أفضل بممارسات بيئية سليمة ومدروسة اقليميا ودوليا، وإقرار أيام دولية بأهداف بيئية واضحة أممياً ، كاليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث والذي يصادف الثالث عشر من أكتوبر واليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية والذي يصادف السادس من نوفمبر، إلا أننا نجد للأسف أن خارطة الوطن العربي هي الأكثر تشوهاً بتلك الحروب والنزاعات مما أثقل البيئة العربية بالمشاكل المستعصية الممتدة على مدى أجيال والتي تحتاج حتماً لجهود عملاقة لتعافيها وإعادة تأهيلها”.
ولفتت د. وجدان العقاب الى ان “التعمد في اعتبار البيئة أداة للحرب حتما يتسبب في تهديد الأمن المائي والغذائي ويساهم في تفشي الامراض، ويعطل الجهود المبذولة في مكافحة التغير المناخي وتدهور البيئات وفقدان التنوع الاحيائي والمعاناة من التلوث في كل من البر والبحر والهواء، أما التهجير والنزوح واللجوء إثر تلك الصراعات فيجب أن نؤكد أن استقبال عدد كبير من اللاجئين وايوائهم في دول عربية صغيرة تؤدى الى تداعيات جسيمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والديموغرافية والضغط على الموارد الطبيعية”.
وطالبت الميسر الاقليمي لغرب اسيا د. وجدان العقاب “بتضمين البيان النهائي للمنتدى العربي للبيئة بإدراج وقوف المجتمعات المدنية في غرب آسيا تضامنا مع المؤسسات العامة والاهلية ضد القصف في غزة ورفع الحصار والسماح للمواد الغذائية والطبية والإغاثية، ورفض التهجير ورصد الانتهاكات الإنسانية والبيئة الزراعة والبيئة وإعادة تأهيل البنية التحتية والسكنية وضرورة توحيد الصف والتضامن والتعاون في حفظ الأمن والاستقرار والسعي لتحقيق مزيد من التقدم في العمل العربي، لنؤكد على دور جامعة الدول العربية في اتخاذ التدابير التي من شأنها تخفيف مخاطر هذه الكارثة مثمنين جهودهم في الانقاذ وتقديم المساعدات بصفة عاجلة”.
وختمت د. وجدان العقاب “في هذا السياق ندعو جامعة الدول العربية الى احياء اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية سنويا لنشر ثقافه حماية البيئة والتوعية واجراء تقييم للاثر البيئي لهذه الحروب على الخارطة العربية، ويسرنا ان نذكر المجتمع العربي بان لمؤسسات المجتمع المدني ادوار رائدة في هذا المجال الحيوي.. فعلى سبيل المثال فان يوم 6 نوفمبر وبما يحمل من اهداف ومساعي أممية هو نتاج مطالبة جمعية عريقة عربية وهي الجمعية الكويتية الحماية البيئة عام 2001 . وهنا تكمن اهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني”. وحول تنفيذ طموح المنتدى العربي للبيئة، قالت “ندرك أن البيانات الختامية للمنتدى العربي للبيئة لا تأتي من فراغ، وانسجامها مع مطالبات منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المعتمدة من يونيب هو محل تقدير الجميع، إلا أنها تتطلب وسائل تمكينية للتنفيذ على جميع المستويات من خلال توفير منصة لإقامة حوار إقليمي بين أصحاب المصلحة لتبادل المعلومات والخبرات في القطاعات البيئية ذات الصلة”، مطالبة “بتطوير آلية تمكن المنظمات من التعاون طويل الأمد والموجه نحو تحقيق النتائج بين المنظمات غير الحكومية ووزراء البيئة والمالية والتخطيط الاقتصادي العرب لدعم المجتمعات المحلية في تنفيذ برامجها التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضافت د. العقاب “نأمل من وزراء البيئة العرب تشجيع المنظمات على الانضمام للشبكات والتحالفات البيئية الاقليمية وشبه الاقليمية لما فيها من منابر جادة لتبادل الخبرات. ونطمح أن انضمام المنظمات المعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة بالانتساب إلى جامعة الدول العربية”، وواصلت “نطالب مجددا بإدراج الجمعيات في جميع اللقاءات الدورية الاقليمية وفي جميع اتفاقيات الأمم المتحدة للبيئة القائمة والمستقبلية لتعزيز دورها الرقابي في متابعة تطبيقها على ارض الواقع، ونؤكد مجددا كمنظمات مجتمع مدني عربية على التزامنا الكامل بالعمل معكم جميعا في عملية إيجاد وتنفيذ الحلول لكل مشكلة حتى لا يتخلف أحد عن الركب”.