اعتبرت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن موسم التخييم يساهم مع الظروف الطبيعية للتربة وخصائصها وتكوينها فى عدم تهيئة الظروف المناسبة لنمو النباتات وازدهار الغطاء النباتي، وأرجعت ذلك لأسباب طبيعية تتلخص في هشاشة التربة وفقرها فى المواد العضوية إلى جانب وجود طبقة من الجتش في بعض المناطق بالإضافة إلى تفككها وسهولة انجرافها وتدهورها، واصفة الغطاء النباتي فى الكويت بأنه “فقير ومحدود الإنتاجية” بسبب الظروف المناخية القاسية.
وأوضح نواف المويل عضو الجمعية، تزامنا مع قرب انطلاق موسم التخييم في منتصف نوفمبر الجاري، أن البيئة البرية فى دولة الكويت تشهد “ظاهرة التصحر” والمتمثلة بتدهور الأراضي وفقدانها القدرة الإنتاجية والكساء الخضري وانخفاض خصوبة التربة وتملحها وتصلبها وزيادة معدلات انجرافها، مؤكدا ان فترة التخييم تعد من الاستخدامات البشرية التى تؤثر سلبا على البيئة الصحراوية، حيث تؤدي الى تكسير الطبقة السطحية الحصوية الواقية وانجراف ما تحتها من رواسب دقيقة بفعل الرياح”، وشدد على “ضرورة وقف تدهور البيئات الطبيعية الناتج عن التعديات والتجاوزات التي يشهدها موسم التخييم وتؤثر بدورها على مكونات الحياة الفطرية البرية والغطاء النباتي الذي يحمي التربة”.
وذكر المويل ان مساحة الأراضي المتدهورة في البيئة البرية في الكويت، “وفقا لتأكيد عضو الجمعية وعضو اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة التصحر د. رأفت ميساك، تبلغ 11330 كيلومترا مربعا ما يعادل 72% من البيئة البرية، حسب تقديرات اللجنة لعام 2014، وأكد أهمية البرنامج المستدام لتنمية وادارة موارد التربة ومنها برنامج خاص لصيانة وتنمية التربة ومعالجة الملوحة واعادة التأهيل، فضلا عن البرنامج المستدام لاستخدامات الأرض، مشيرا إلى أن الخطط تتضمن البرنامج المستدام لتنمية وإدارة الغطاء النباتي سواء الطبيعي او (الأحزمة الخضراء) المزروعة والبرنامج المستدام للوقاية من الرمال الزاحفة والتخفيف من حدة الغبار، وأوضح ان برنامج التكيف مع التغيرات المناخية والظواهر المتطرفة يأتي ضمن الخطط الرئيسة لمكافحة التصحر، إضافة إلى البرنامج المستدام لتنمية وادارة الموارد المائية والبرنامج المستدام لتنمية الكوادر البشرية وبرنامج التوعية البيئية والمشاركة الجماهيرية”. مؤكدا في السياق ذاته أن متوسط تصحر الأراضي سنويا في الكويت يقدر بنحو 285 كيلومترا مربعا حسب الدراسات المنشورة.
لافتا إلى “أهمية وضع استراتيجية طويلة المدى للتخييم في المحافظة على البيئة الصحراوية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الضغط الذي يقوم به موسم التخييم على البيئة الصحراوية سنويا، مضيفا “يمتد ضرر موسم التخييم مدى العام لما يحمله من نفايات مختلفة الأنواع (عضوية من بقايا الأطعمة، وأطباق وملاعق بلاستيكية، وأكياس تزحف على طوال الشوارع)، معتبرا أن “البيئة الصحراوية تعاني من قسوة العوامل الجوية وتغيرات المناخ وشدة وطأة الطقس بإلإضافة إلى الكثير من التعديات التي طالت مواردها الطبيعية والحية”.
وأكد نواف المويل “يجب وضع مكافحة التصحر في الكويت من أولويات مشاريع التنمية المستقبلية وهو موضوع آخذ في التصاعد اقليميا، خاصة وأن السيطرة المحلية على الأنشطة التي هي من صنع الإنسان في المنطقة، والتي جاء قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 منظما لها في الاشتراطات الفنية للتخييم في اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية المفسرة للمادة رقم 40 من القانون لاستخدامات الأراضي والمناطق البرية واشتراطات التخييم”.
وألقى الضوء على “أهم الاشتراطات الفنية وضوابط التخييم التي يجب على كل من يرتاد المناطق البرية، سواء بقصد إقامة مخيمات أو لأي غرض آخر، وكذلك الجهات المعنية التي تقوم بأي أنشطة بالبيئة البرية، الالتزام بها”، وأضاف “لعل أبرزها هو ما يلي: حظر إحداث أي تغيير في الخصائص الطبيعية والفيزيائية والكيميائية أو أي نوع من أنواع التدهور أو التلوث للتربة السطحية وبمختلف الأعماق، وبأي مكان من مكونات البيئة البرية، وحظر إقامة السواتر الترابية أو أي أسوار مضرة بالبيئة، وحظر شق الخنادق أو الحفر أو الردم أو استخدم المواد الانشائية أو أي أنشطة ذات طبيعة مشابهة، بدون أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والمختصة بالدولة، علاوة على حظر تواجد الآليات الإنشائية في البيئة البرية بدون ترخيص من بلدية الكويت والجهات المعنية والمختصة بالدولة، وحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية أو صغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها”.
وواصل المويل: “كما يحظر ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو بأي مكن من مكونات البيئة البرية أو الإضرار بالحياة الفطرية البرية أو المساس بقيمتها الجمالية أو الايكولوجية، يحظر إلقاء كافة أنواع النفايات أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية مع ضرورة وضعها بالأماكن المحددة لها، والتزام جميع أنواع المركبات بالتقيد بالسير على خطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة، والابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة مسافة لا تقل عن (500) متر، والابتعاد عن مناطق ومنشآت الخدمات العامة (الهاتف – الكهرباء – محطات الوقود)، وأي مشاريع أخرى للدولة بمسافة لا تقل عن كيلو متر، إضافة إلى الابتعاد عن مواقع مرادم النفايات والمنشآت النفطية والمنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن كيلومترين (2 كم)، والابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية والمناطق ذات البيئات الحساسة مسافة لا تقل عن خمسمائة متر (500م)، والالتزام بتوفير عوامل الأمن والسلامة لضمان عدم حدوث الحرائق وفقا لاشتراطات الإدارة العامة للإطفاء”.
وأشار نواف المويل عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة إلى أهمية “الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها فقط والتي تبدأ من منتصف شهر نوفمبر حتى منتصف شهر مارس المقبلين، مع الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة من بلدية الكويت، والالتزام بالمواقع المحددة من قبل بلدية الكويت، والالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بتنظيم أعمال ومواقع المخيمات الصادرة من الجهة المعنية، وحظر استغلال أو تجريف التربة أو ردمها أو نقلها من مكان لآخر، علاوة على حظر تبليط أي موقع بالبيئة البرية بالإسفلت أو الأسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة، وحظر القيام بأي نشاط (أي كان نوعه) والذي يؤدي إلى تلويث أو تدمير أو الإضرار بطبقة المياه الجوفية والسطحية”.
