احتفاءا بالذكرى ال51 لتأسيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة، والذي يصادف يوم 31 مارس، أكدت د. وجدان العقاب رئيس مجلس الإدارة أن مواصلة إطلاق سلسلة من البرامج والفعاليات يأتي هذا العام في ظل مواجهتها لتحديات وعقبات “مكانية تتمثل في عدم توفر مقر دائم لها، فضلا عن القصور المالي الكبير الذي يحد ويعرقل كثيرا من إنجاز أنشطة نوعية وتخصصية”.
وأوضحت د. وجدان العقاب: “في أعقاب مؤتمر استكهولم عام 1974، الذي ضمّن في مخرجاته وتوصياته حثّ الحكومات بالاهتمام وإنشاء منظمات مدنية بيئية، لتكون عضدا وسندا وشريكا لها في وضع الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط والبرامج، وتهيئة الأجواء داخل المجتمعات للمشاركات البيئية على مستوى الفرد والجماعة، متضمنة جميع الفئات العمرية ومن الجنسين، وفي وعي بيئي مجتمعي مبكر تصدت نخبة من أبناء الكويت لتلك المهمة الوطنية، وقامت في العام ذاته بتأسيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة تلك المنظمة المدنية التي تتولى هذه المهمة ذات الغايات المتعددة، بدءا من تأهيل وإعداد الكوادر الوطنية لتنطلق في كافة ربوع دولة الكويت وأنحائها، لتغرس نبتات تثقيفية وتوعوية بمقدرات البلاد الطبيعية وموائلها البيئية، على أن تتولى هي رعاية وسقاية وتنشئة تلك النبتات، بالتوازي مع بسط المفاهيم المعنية بهذا الكيان التوعوي المجتمعي، الذي ربما قد يكون جديدا على مسامع الكثيرين وقتئذٍ، ألا وهو “النشاط البيئي وما يحويه من جهود وفعاليات على كافة الأصعدة المحلية”.
وأضافت: “خرجت الجمعية للنور مشعةً وضاءةً، لتتصدى وتتولى القيادة والريادة المجتمعية بهذا الخصوص، وقودها خبرات متميزة لنخبة المؤسسين، والقياديين عبر مسيرتها المتألقة، وما شملته من كوكبة علمية قوامها وزراء ومدراء عموم وأكاديميين ونشطاء بيئيين، وجمع مبارك طبعوا بصماتهم على جبين مسيرتها، جميعهم يحملون مشعلا بيئيا، وتمازجت تلك الخبرات وتشابكت تلك المشاعل فقدموا لوطنهم هذه المفخرة الكويتية داخل وخارج الوطن، متخطية حدودها المحلية والإقليمية بلوغا لعالميتها، فصارت نبتاتها شاهقة العنان”.
ومضت العقاب بالقول “ها هي الجمعية في رحاب “اليوبيل الذهبي وقد مر 51 عاما على إشهارها، ها هي 51 شمعة مضيئة على جبين العطاء المجتمعي الكويتي، الواعي والمدرك لأدوارها والمتفاعل مع برامجها والمؤمن بمهامها، وما بين عام 1974 وعام 2025 تبدو الجمعية قلعة بيئية شامخة بانجازاتها على اكثر من صعيد، وصرحا تدريبيا وتوعويا وتثقيفيا تشعّب بناؤه لصروح وأبنية عديدة، والمراقب والمتأمل لسجل الجمعية التاريخي يبصر بأبسط المدارك حجم وتعدد التحديات والصعاب، ولعل أبرزها “تحدي المقر”، جنبا إلى جنب مع “تحدي الدعم المادي”.
ونوهت رئيس جمعية البيئة “من واقع حال الجمعية خلال 51 عاما مضت نجد أنه قد أرّقها تحديان هما “المقر والدعم المالي” ، إنهما “غصتان في حلقوم مسيرة عطاء الجمعية”، وكينونتها واستمراريتها، فمن حيث تحدي المقر كانت الجمعية طوال تلك السنوات في مقر دائم بمنطقة الشويخ الشمالي، وتم إخلاؤه لصالح إدارة أملاك الدولة، قبل نحو 8 سنوات، وهي حاليا تشغل مقراً مؤقتا آخر قدم حماية لإرث الجمعية التاريخي والثقافي فمساحته وإمكانياته المكانية المحدودة تجعله يصلح للعمل الإداري ويوفر مخازن لذلك الإرث، لكنه أنتج وخلّف تحديات جديدة، أولها البعد الجغرافي الذي أدى لعزوف البعض عن التواصل والتواجد بالجمعية، وثانيها عدم توفر المساحة المكانية للأنشطة والفعاليات، وقامت الجمعية لحل هذه العقبة باللجوء لإبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع جهات حكومية ومدنية لاستغلال بعض مرافقها توازيا مع أنشطة وفعاليات مشتركة، حرصا منها على تواصل وتواجد أعضاء جمعيتها العمومية ومرتاديها من الشباب والطلاب والمهتمين وذوي الاختصاص البيئي”.
وفي السياق ذاته، تشير د. وجدان العقاب: “يأتي تحدي الدعم والمعونة المالية لينتج لنا تحديات متتالية، ومنها تحدي استمرار الأنشطة والبرامج وتوفير كلفتها المادية، وتحدي محدودية الكوادر الفنية والوظيفية لضعف الميزانية والمخصصات المالية، وبدوره ينضم ذلك “بشكل أو بآخر” إلى سابقه من تحديات، لذا فيمكننا توصيف حال الجمعية مع تلك الأجواء وتحدياتها ومواجهة صعوباتها، وكأن الجمعية بين “مطرقة المقر وسندان الدعم المالي”، بل هو كذلك بالتأكيد”.
وناشدت العقاب في ختام احتفال الكويت بمناسبة مرور أكثر من نصف قرن من الزمان على إشهار إحدى أقدم وأعرق الجمعيات البيئية في الوطن العربي ألا تخفت أضواء العطاء والدعم التي من شأنها أن تضيء مستقبل العمل البيئي التطوعي في الكويت والخليج والوطن العربي.
وفي الختام يرفع مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة مناشدة إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح ووزيرة الشؤون معالي الدكتورة أمثال الحويلة ووزير التربية الدكتور جلال الطبطبائي لتوفير مقر يتناسب مع طموحات الجمعية وإنجازاتها واستراتيجيتها المستقبلية بكل طاقتها وخططها لخدمة هذا المجتمع، بتوفير مقر دائم، تستطيع من خلاله تنفيذ استراتيجية تدريبية وتطبيقية لبرامج وأنشطة مستقبلية، وإعادة النظر ومساعدتها في تحدي الدعم المالي، مع التأكيد والتذكير بأن فعاليات الجمعية دائما في طليعة العطاء الخدمي القابل للقياس على كافة أبعاد العمل والمسعى البيئي سواء كان تنفيذيا أو مجتمعيا”.
