ممثلا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، افتتح وزير النفط طارق سليمان الرومي الملتقى والمعرض الأول للمهندسين البيئيين الكويتيين الذي تنظمه الجمعية الكويتية لحماية البيئة خلال الفترة من 5 – 6 من الشهر الجاري.
أكد وزير النفط طارق الرومي أن ملتقى ومعرض المهندسين البيئيين الأول خطوة رائدة تعكس اهتمام الكويت بعلوم البيئة وأهميتها ودورها المحوري في رسم ملامح المستقبل.
وقال الرومي إن رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء لهذا الملتقى تترجم اهتمام القيادة الحكيمة بهذا المجال خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة ومواكبة للجهود الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أن القطاع النفطي يعمل مع الهيئة العامة للبيئة ومؤسسات التعاون المدني في مشاريع ومبادرات تهدف إلى التخضير أهمها زراعة أشجار (القرم) في محمية (الجهراء) لبناء اقتصاد مستدام وصديق للبيئة.
وأوضح أن القطاع النفطي حقق نجاحات في مجال تخفيض عمليات حرق الغاز إذ تمكن من خفض الانبعاثات الناتجة عن هذه العمليات وتم تخفيض نسبة الحرق من 17.2 في المئة في عام 2005 و2006 إلى 0.51 في المئة ما يعكس التزام القطاع العملي بالاستدامة البيئية.
وأكد التزام القطاع النفطي البيئي ومسؤوليته في خفض الانبعاثات وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تسهم في الحد من الأثر البيئي لأنشطة القطاع بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مبينا أن للقطاع النفطي استراتيجية للتحول بالطاقة بحلول 2050 وتحقيق الحياد الكربوني في الكويت بحلول 2060.
ولفت الرومي إلى اهتمام القطاع النفطي بالطاقة النظيفة والبديلة وذلك عبر مبادراته ومشاريعه محليا ودخوله مع شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة في إنتاج الوقود العضوي تنويعا لمصادر الطاقة وتعزيزا للابتكار في مجال الطاقة المستدامة.
وبدورها رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى الدكتورة وجدان علي العقاب قالت في كلمتها “منذ أن انطلقت مسيرة الجمعية الكويتية لحماية البيئة قبل واحد وخمسين عاما رسمت لنفسها نمطا بيئيا غير تقليدي في الطرح والتعاطي مع المناشط والفعاليات البيئية وانعكس ذلك على برامجها وأنشطتها المجتمعية، فدائما ما كان لها السبق في كثير من الأطروحات والقضايا”.
وأضافت العقاب “ما نحن بصدده اليوم ينطلق من هذا السياق، فمنذ نحو عشرة أعوام استشرفت الجمعية المستقبل العلمي والبحثي للبيئة بشكل مطلق لتشابكها وتداخلها مع كافة القطاعات والمجالات وتوافقها مع خطط التنمية المستدامة العالمية والوطنية، فأطلقت محورا عصريا لفعالياتها تزامنا مع ذلك وهو الدعوة لتوجه طلاب الثانوية العامة لدراسة علوم البيئة والهندسة البيئية بالمرحلة الجامعية”.
وذكرت رئيس جمعية البيئة “تعددت وتنوعت مساعي الجمعية لتأهيل الطلاب وتهيئة المجتمع لهذا التخصص الجامعي الحديث بمستقبله الفاعل والمؤثر، حتى كان لها ما سعت من أجله وهو توجه عدد من الطلاب خريجي الثانوية العامة لدراسة الهندسة البيئية، وعاما بعد عام ازدادت الأعداد إلى أن أصبح لدينا المئات من هؤلاء المهندسين الذين نحن بصدد الاحتفاء بهم اليوم”.
وأشادت د. العقاب وبالأصالة عن زملائها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء فريق المهندسين البيئيين التابع للجمعية برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح لسرعة استجابته الأبوية للرعاية الرسمية لملتقى ومعرض المهندسين البيئيين الكويتيين الأول كسابقة إقليمية وعربية تسجل لوطننا الحبيب الكويت، مثنية على حضور وزير النفط طارق سليمان الرومي ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح الملتقى والمعرض، فضلا عن الإشادة بالجهات والمؤسسات والهيئات والشركات المشاركة ويمثلها تلكم النخبة الوطنية التي يزدان بها حفل الافتتاح والجلسات العلمية وردهات وأجنحة المعرض المصاحب.
وفي السياق ذاته أشارت رئيس ومؤسس فريق المهندسين البيئيين الكويتيين المهندسة سارة عبدالرضا الرامزي إلى أن ملتقى ومعرض المهندسين البيئيين الكويتيين الأول “بإنه حلم آن الأوان ليتحقق بعد مساعي وتجهيزات على مختلف الأصعدة حتى نال شرف رعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور ممثل سموه في حفل الافتتاح طارق سليمان الرومي وزير النفط مما يعد تجسيدا حقيقيا لاهتمام القيادة الحكيمة بدعم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات وخاصة التخصصات البيئية وتعد حافزا كبيرا للمهندسين البيئيين في الكويت نحو مزيد من التميز والإبداع في مجالات العمل البيئي المختلفة”.
ولفتت م. سارة الرامزي إلى “أن صرحا علميا لإقامة الملتقى في رحابه كان مطلبا يتناسب مع محتوى وتطلعات الملتقى وأهدافه حيث التركيز على تخصص علمي هندسي متميز فتيسرت إقامته في المركز الثقافي في رحاب جامعة الكويت لتكون بذلك راع لوجستيا بتوفير موقع الملتقى والمعرض، وكما أن اللسان ليعجز عن شكر هذا الجمع الكريم من ممثلي الجهات الوطنية المشاركة في الفعاليات بمحتواها المتنوع”.
وذكرت أن “الملتقى يسلط الضوء على أهمية الكوادر الوطنية المتخصصة في الهندسة البيئية ومساهماتها في التنمية المستدامة من خلال توفير منصة لعرض ابتكاراتهم في معرض سنوي، حيث يعرض المهندسون البيئيون المشاريع الخاصة بهم للجمهور وقادة القطاعات والشخصيات الحكومية البارزة لتعزيز الاعتراف الأكبر بمهندسي البيئة داخل القطاعين الخاص والحكومي في الكويت والتنوية إلى دورهم الحيوي في دفع عجلة الاستدامة”.
ومن جانبه أعلن المهندس يوسف عبدالرضا الرامزي نائب رئيس الفريق ومتحدثه الرسمي الإطلاق الرسمي لمنصة المهندسين البيئيين، مؤكدا أن “الملتقى يوفر مساحة لهؤلاء المحترفين الموهوبين لإظهار ما يمكنهم تقديمه علاوة على تقديم مشاريعهم الإبداعية ومشاريع التخرج لقادة قطاعات مختلفة ونخب وشخصيات حكومية وإبراز عمق الخبرة التي يتمتع بها المهندسون البيئيون من خلال التركيز على تنوع هذه المشاريع في مجالات عديدة”.
وأوضح م. يوسف الرامزي “يهدف هذا الملتقى إلى تحسين نظرة سوق العمل الى إمكانات هؤلاء المهندسين لذا فنحن ملتزمون بتحقيق فرق حقيقي من خلال مساعدة المهندسين البيئيين في اكتساب الاعتراف بمهاراتهم واسعة النطاق بالإضافة إلى فتح المزيد من فرص العمل، وتشجيع تبني الممارسات المستدامة على نطاق واسع في كل من القطاعين الحكومي والخاص ونأمل أن نرى المزيد من المسارات المهنية وتطوير السياسات لتتضمن الدور القوم الذي يلعبه المهندسون البيئيون الكويتيون”.
سيكون لكل مهندس بيئي جناح لعرض المشروع الهندسي الخاص به كمشروع التخرج وعرض افكاره وحلوله المبتكرة في مختلف المجالات ويسمح هذا المعرض للمهندسين بالتواصل مع الجمهور والقيادات بشكل مباشر وإبراز قدراتهم الهندسية في مختلف المجالات. ويمهد هذا الملتقى الأول الطريق لملتقيات ناجحة في السنوات القادمة، مما يترتب عليه إعداد قاعدة بيانات توثق تميز هؤلاء المهندسين في إصدارات خاصة بالملتقى.
تم تصميم هذا الحدث لتعزيز بيئة شاملة حيث يمكن للمحترفين المخضرمين والمهندسين البيئيين الناشئين تبادل المعرفة والتعاون، وإلهام المزيد من الطلاب لدراسة تخصص الهندسة البيئية وأخذ الابتعاث بعين الاعتبار لتوسيع خبراتهم، ويأمل الفريق في تشجيع التحالف مع المجالات المهتمة بتعزيز ممارسات التنمية المستدامة لمستقبل الكويت، والدعوة مفتوحة لمجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك خريجي الهندسة البيئية الكويتيين والمعلمين ورواد الصناعة وصناع القرار والسياسات الحكومية للانضمام لمنصتنا الرائدة.
حرصت اللجنة العليا المنظمة على تضمينه خمس جلسات علمية تشتمل على خمس وعشرين محاضرة يقدمها كوكبة من الخبراء والعلماء والاختصاصيين في العديد من المجالات ذات العلاقة وصولا للخروج بحزمة توصيات علمية وعملية، وكما أن الجهات الوطنية المنوعة حرصت على الانخراط والمشاركة في المعرض المصاحب بواحد وعشرين جناحا.
