واصلت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بث سلسلة رسائلها التوعوية في إطار مسؤولياتها ومشاركتها المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا المتفشي مشمولة بتأييد المطالبة بتطبيق الحجز المنزلي الكلي فضلًا عن الإشادة بالإجراءات العديدة التي اتخذتها الجهات المعنية في دولة الكويت.
ودعت الدكتورة وجدان العقاب رئيس الجمعية إلى اتباع عدة أمور يجب على الجمعية او مركز التسوق توفيرها ومنها “معقمات خاصة لعربات التسوق ويتم تعقيم العربة قبل إستخدامها من قبل المتسوقين ووجود مكان لاستلامها واعادة تعقيمها، واستخدام المعقمات لسير الكاشير لتعقيمه من كل شيء وقبل وبعد كل مشتري، فضلا عن وجود رقابة على ضمان المسافات الامنة بين المتسوقين والتصرف حيالها فورا، بالإضافة إلى اعتماد الدفع بالبطاقات البنكية، مع الحرص والتشديد على لبس جميع الموظفين للقفازات والكمامات”، وأشارت إلى أهمية تجنب اصطحاب الاطفال للجمعيات حيث التاكد من عدم ملامستهم لأي شيء مشيدة بحظر اصطحابهم اثناء التسوق من قبل الجهات المسؤولة في الدولة.
وأوضحت الدكتورة العقاب ان التسوق الآمن يتمثل في “اعتماد شراء الطلبات من شخص مسؤول في الأسرة، واعتماد لبس الكمام والقفازات اثناء التسوق، وعدم لمس الوجه والعينين، والابتعاد لمسافة امنة سواء اثناء التسوق او اثناء الدفع، فضلا عن عدم الاعتماد على العمالة في تعبئة الاكياس عند الشراء ويكون الاعتماد على النفس في ذلك، بالإضافة إلى الدفع بالبطاقة البنكية وتنظيفها بالمعقم بعد الاستخدام، وإعادة العربات بعد افراغها في السيارة لمكانها حيث التعقيم”.
وأشادت بالتزام بعضها بالاشتراطات وذلك اثر زيارات متكررة للجمعيات التعاونية ومراكز التسوق، مضيفة “لكن لوحظ التسيب من بعضها الآخر وذلك يأتي من عدم قناعة بعض المسؤولين والقائمين عليها بفداحة الوضع وسرعة تفاقمه، وكما لوحظ تسوق وتسكع الاطفال دون سن السابعة عشر في الجمعيات دون اي حماية كأن الوضع طبيعي، وهنا يأتي تدني وعي بعض الاهالي بخطورة الاوضاع فانهم يتعاملون مع الحجر والحظر بتوقيته فقط وليس جوهره والهدف الاساسي منه وهو عدم الخروج الا للضرورة”.
واعتبرت ان “الدعوة للحظر الكلي على بعض المناطق اصبح ضرورة سواء في المناطق التي تتكدس فيها العمالة الوافدة الغير واعية او المناطق السكنية التي يتم رصد تجاهل الاهالي فيها للتعليمات الصارمة رغم بساطتها”، مناشدة الجميع “خافوا الله في نفسكم وفي عيالكم، وعلى رب الاسرة تولي زمام الأمور، وعليه التحكم وحماية اسرته، ومن يترك الاطفال يتسكعون في مراكز التسوق يجب تطبيق القانون عليه، فلا وقت للتوعية الان رغم ان هذا دور المجتمع المدني، فالوقت يداهمنا في تزايد اعداد المصابين وسرعة انتقال العدوى”.
وختمت رئيس جمعية حماية البيئة “اليوم نرى حتما ان على وزارة الشؤون ان تطبق تعليمات التسوق الامن بوضع مراقبين في الجمعيات التعاونية يكونون ممن تلقوا التوعية الكافية لضمان عدم التصرف حسب الاهواء الشخصية والحرص على تطبيقها بحذافيرها، فاليوم نحن احوج للالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي والتصرف السليم في التعامل مع الفيروس وتجنب الاصابة به”.
