أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أنها “المجتمع المدني الكويتية الوحيدة المعتمدة بصفة مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ UNFCCC، وانطلاقا من ذلك فقد سعت الجمعية حثيثا للحصول على أكبر عدد من المقاعد في النطاق الأزرق الذي يتضمن الحكومات وأصحاب المصلحة بقمة المناخ المنعقدة حاليا بدولة الامارات العربية المتحدة، وبالفعل كان لها ما سعت اليه بالحصول على 16 مقعدا في النطاق الأزرق على مدار أسبوعي القمة cop 28 بإلإضافة إلى جناح في معرض القمة”.
وأكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أنه ولأول مرة حصلت الجمعية على موافقة سكرتارية القمة بتخصيص مقاعد للناشئة أصدقاء البيئة، تحت مسمى (صغار القمة cop minors)، الا أنها للأسف لم يتسنى لها المشاركة في cop 28 بالوفد وحرمت من الاستفادة من كل الترتيبات المعدة سلفا بعناية كبيرة تأسيسا على تخصيص 16 مقعدا لها لمدة أسبوعي القمة”.
مضيفة “وعلى الرغم من كل العقبات إلا أنه ومن واقع مسؤولياتها المجتمعية قامت الجمعية بدعوة العديد من الجمعيات الكويتية ذات الاختصاص مستفيدة من المقاعد ال16 المخصصة للجمعية الكويتية لحماية البيئة، على ان تتحمل الجمعيات تكاليف المشاركة على حسابهم، وبالفعل فقد تم تخصيص مقعدين لجمعية المياه الكويتية ومقعدين للجمعية الكويتية لادارة الازمات والطوارئ، متمنيين لهم مشاركة ناجحة”.
وبينت الجمعية أنها “ومنذ الإعلان عن انعقاد القمة بدبي وهي في حالة تفاهم واجتماعات متواصلة مع الشركاء في برنامج الامم المتحدة للبيئة غرب اسيا والشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” وجامعة الدول العربية وجناح دولة الكويت وجناح دول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق والتجهيز لمشاركة كبيرة وفاعلة متعددة البرامج والورش والأجنحة طوال أيام القمة وبالنطاقين الأزرق والأخضر وقد أعدت الجمعية برنامجا حافلا بالفعاليات”.
وأوضحت جمعية البيئة في بيانها ان برنامج الفعاليات الذي أعدته الجمعية مسبقا شمل المشاركة في اكثر من 10 محاضرات وحدثين جانبيين ومعرض في الأيام المخصصة التي تلت قمة العمل المناخي العالمي: “الصحة والرفاه والسلام، والتمويل والتجارة والمساواة، والطاقة والصناعة والسكان الأصليين، والمدن وبناء البيئات والنقل، والشباب والأطفال والتعليم، والطبيعة واستغلال الأراضي والمحيطات، والغذاء والزراعة والماء”.
واعتبرت الجمعية في بيانها ان “عدم توفر الدعم المادي لتغطية التكلفة المالية المتضمنة تذاكر السفر والفنادق عائقا كبيرا أمام مشاركة الجمعية في القمة واختصرت بوفد ثلاثي مكون الدكتور شاكر الهزيم في الاسبوع الاول والمهندس يوسف عبدالرضا الرامزي والمهندس أحمد الهزيم في الاسبوع الثاني، فرغم تعدد مناشدات ومخاطبات ومحاولات الجمعية لدى العديد من الجهات في الدولة والشركات والمؤسسات من القطاع الخاص ومنها البنوك الكويتية لتوفير الدعم المادي لتكاليف المشاركة والتي باءت بالفشل مما أضاع على دولة الكويت هذا العدد الكبير من المقاعد خاصة في النطاق الازرق”.
وتهيب الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وبما لها في مجال العمل المجتمعي البيئي بالكويت لمسيرة ممتدة لخمسين عاما منذ انطلاقها عام 1974، “بالمسؤولين في الدولة مراعاة النظر في دعم مشاركاتها الدولية في قمم المناخ والفعاليات والمحافل البيئية الدولية للمساهمة في الإعلان عن ريادة وتميز قطاع العمل البيئي المجتمعي ومنظماته المدنية وتعزيز الاهتمام بدفع تلك الجهات الحكومية والمؤسساتية المانحة للدعومات المالية والرعايات أن تعلي وتبدي المزيد من الإعلان الفعلي والواقعي عن مشاركاتها في المسؤولية المجتمعية تجاه الفئات والشرائح المشمولة في برامج ومشاريع المنظمات المدنية الكويتية خاصة تجاه البيئة”.
