أكد المهندس يوسف الرامزي، المتحدث الرسمي لفريق المهندسين البيئيين بالجمعية الكويتية لحماية البيئة، على “أهمية الحقوق البيئية بدولة الكويت، والمردود الإيجابي لمراعاتها والالتزام بموجباتها ليس فقط على المواطن والمقيم، بل أصبح أثرها ممتدا ومتداخلا مع كافة الخطط والبرامج التنموية ذات البعد الاستراتيجي، كون البيئة بمفهومها الشامل تعد شريكا رئيسا وفاعلا ومقدما في كافة مناحي الحياة”.
جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلا لجمعية حماية البيئة، في اجتماع “اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان” المنعقد بمقر وزارة الخارجية وبرئاستها، مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان لدى دولة الكويت، وذلك لمناقشة إعداد تقرير دولة الكويت الدوري الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل UPR بالإضافة إلى التقرير الوطني الدوري الثاني للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأعرب المهندس يوسف الرامزي عن تقدير جمعية البيئة لرعاية وزير الخارجية معالي عبدالله علي اليحيا للاجتماع، ولحرص معاليه وتأكيده على توجيه الدعوة لجمعيات النفع العام الكويتية للاستئناس برأيها واستعراض مرئياتها بهذا الخصوص، مشيدا بجهود سعادة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، باستضافة ورئاسة الوزارة للقاء “اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان” الذي يجمعها مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة بهذا الخصوص في دولة الكويت، نظرا لأهمية مناقشة التزامات الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية وبحث الإنجازات الوطنية ذات العلاقة.
وبين م. الرامزي “مع استعراض ممثلي جمعيات النفع العام والمنظمات المدنية الكويتية الحاضرة للاجتماع العديد من الحقوق وفقا لمختلف الاختصاصات، فإن الجمعية الكويتية لحماية البيئة ترى تقاطع وتلاقي الحقوق البيئية مع كافة الحقوق الإنسانية الأخرى، نظرا لأن الحقوق البيئية للمواطن والمقيم تتشابك وتتداخل مع جميع أهداف التنمية المستدامة ال17، في جميع المجالات الحياتية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها “.
لافتا إلى أن “قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، المعدل بعض احكامه رقم 99 لسنة 2015، يعد إنجازا كبيرا لدولة الكويت ونقلة نوعية في تاريخ القوانين البيئية في المنطقة، نظرا لشموله على 181 مادة تحفظ الحقوق البيئية على كافة المسارات، ومنها جودة الهواء وجودة مياه الشرب ومكافحة التلوث وغيرها من المسارات والاختصاصات التي تضمنها القانون، مما يعزز ويرسخ لأهمية ومكانة الحقوق البيئية في البلاد، ويثبت جهود دولة الكويت الرائدة في هذا المجال”.
وذكر مهندس يوسف الرامزي أن “الجمعية الكويتية لحماية البيئة متوجة اليوم بيوبيلها الذهبي قامت على مدى خمسين عاما ولا تزال تقوم بدور كبير في توعية المجتمع بهذه الحقوق على أكثر من محور من محاور برامجها وفعالياتها، ولعل أبرزها وأهمها سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في دولة الكويت، البرامج التلفزيونية التي تنتجها وتنجزها الجمعية سنويا منذ عام 2015 وقدمت ما يزيد عن 250 حلقة تلفزيونية على مدى 10 سنوات، مثل كل يوم طير وكل يوم نبتة وكل يوم يال وغيرهاوالتي تم خلالها التوعية بعناصر البيئة وحقوق الإنسان البيئية والتوعية بقانون حماية البيئة كما انها تعتبر افضل ما وثق جهود دولة الكويت الحكومية والتطوعية في هذا المجال، أما الإنجاز الأعظم فقد كان ما تمخض عنه التعاون بين الجمعية الكويتية لحماية البيئة ووزارة الخارجية عام 2001 لإعلان جمعية الأمم المتحدة يوم السادس من نوفمبر اليوم الدولي لمنع استخدام البيئه في الحروب والنزاعات العسكرية، وهو إثبات صريح على مدى السنوات باهتمام دوله الكويت بالحقوق البيئيه والتي تقوم وزارة الخارجية برعاية هذه الفعالية سنويا لنشر التوعية الصحيحة باهميتها”.
وختم المهندس يوسف الرامزي بالتأكيد على أهمية هذه الاجتماعات التي تجمع الجمعيات بالجهات الحكومية للتواصل في مستجدات القضايا المتداخلة في التخصصات، مؤكدا على تلقي الجمعية العديد من طلبات التعاون، مما يؤكد دورها في بناء علاقات عمل وتعاونات في مصلحة المجتمع الكويتي”.
