1974
التأسيس
تأسست الجمعية في 31 مارس 1974، ووضعت ضمن أهدافها العمل على إيجاد تفكير علمي وتشريعات قانونية وتنظيمات إدارية تحقق سلامة البيئة.
وثيقة إشهار الجمعية عام 1974القانون الذي يحمي بيئة الكويت. اقرأ مواده كما نُشرت، وتعرّف على حقوقك وواجباتك، واسأل عنه.
يسري القانون على الجميع: الجهات العامة والخاصة والأفراد (المادة 2). ويهدف إلى حماية البيئة ومواردها الطبيعية، ومكافحة التلوث والتدهور البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة وصون التنوع الأحيائي، وحماية صحة الإنسان والكائنات الحية (المادة 3).
صدر في 29 يونيو 2014 ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية (المادة 181)، وحلّ محل قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة لسنة 1995 (المادة 175).
أرقام المواد المسطّرة في هذه الصفحة تفتح نص المادة الأصلي كما ورد في الوثيقة الرسمية.
اختر موضوعاً لترى أبرز ما ينص عليه، ثم اسأل المساعد عن التفاصيل.
اختر مكاناً، ثم موقفاً، لترى ما يقوله القانون والعقوبة المقررة.
يحظر القانون صيد الكائنات الفطرية البحرية أو جمعها أو حيازتها أو نقلها، حيةً كانت أو ميتة (المادة 100). وداخل المحميات ينص صراحةً على حظر جمع القواقع والمرجان (المادة 105).
يحظر إزالة رمال الشاطئ أو قلع الصخور والحصى أو ردم الشواطئ أو بناء المسنّات وكاسرات الأمواج إلا بموافقة الهيئة والجهات المعنية (المادة 97).
يحظر صيد الثدييات والسلاحف البحرية، والصيد حول الجزر والقطع المرجانية، وخارج مواسم الصيد، وأثناء حوادث التلوث والمد الأحمر (القرار 3/2017).
جون الكويت منطقة ذات طبيعة خاصة: يحظر فيه إقامة الشاليهات على سواحله، وإقامة الحضور ومزارع الأسماك، وإلقاء أي مخلفات (المادة 108).
من 1 ديسمبر حتى 1 مارس فقط، بترخيص من بلدية الكويت، وعلى بعد 500 متر على الأقل من حدود المحميات الطبيعية (القرار 7/2016). ويحظر على مرتادي البر الإضرار بالتربة أو تلويثها (المادة 40).
يجب على جميع المركبات في البر السير على الطرق الممهدة والمحددة (القرار 7/2016)، وداخل المحميات تُحظر حركة المركبات خارج الطرق المرصوفة والممرات المخصصة (المادة 105).
يحظر إلقاء النفايات أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية، ويجب وضعها في الأماكن المحددة لها (القرار 7/2016). ويحظر إلقاء القمامة إلا في الحاويات المخصصة (المادة 33).
يحظر التدخين مطلقاً في وسائل النقل العام، وفي الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة إلا في الأماكن المخصصة لذلك. ويحظر كذلك الإعلان عن السجائر والتبغ في الكويت (المادة 56).
يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك (المادة 33).
يحظر إتلاف المزروعات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة، أو اقتلاع النباتات البرية في الأراضي العامة (المادة 41).
تلتزم الجهات والأفراد بحدود الضوضاء عند تشغيل الآلات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت (المادة 54). ومن يشغل مسكناً يُسأل عن تعويض جيرانه عن ضرر ضوضائه أو روائحه (المادة 164).
يلتزم أصحاب العقارات بترميم عقاراتهم وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسّن المظهر العام (المادة 127).
يحظر نشر الأخبار أو المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي التي تثير الهلع أو تشكك في جودة البيئة، ما لم تستند إلى حقائق علمية (المادة 126).
الصيد بالشوزن والأسلحة النارية ممنوع، وكذلك الشباك وأجهزة جذب الطيور، وصيد الطيور ممنوع طوال العام إلا لأنواع وأعداد محددة (القرار 3/2017). والصيد خارج ما تسمح به اللائحة محظور (المادة 100).
يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو أي جزء منها أو منتجاتها الواردة في اتفاقية CITES، إلا بترخيص للأغراض العلمية أو حدائق الحيوان (المادة 101).
يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة لتنفيذ القانون (المادة 172). ومن يعلم بمخالفة أثناء عمله عليه أن يبلّغ الهيئة أو النيابة العامة أو الشرطة فوراً (المادة 173).
نعم، لكل شخص مطالبة المسؤول عن التلوث بالتعويض (المادة 161). وتنقضي الدعوى بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه (المادة 167).
النيابة العامة للبيئة تتولى التحقيق والادعاء، وتختص دوائر في المحكمة الكلية بالجرائم والمنازعات البيئية (المادة 171). ولمفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية (المادة 168).
يجوز منح المخالف مهلة لتصحيح مخالفته؛ فإن لم يصححها خلال ثلاثين يوماً، أو كان استمرارها يلحق ضرراً جسيماً، يجوز وقف النشاط أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص، دون الإخلال بالعقوبات والتعويضات (المادة 174).
في مخالفات التلوث البحري: إذا عاد المسؤول خلال خمس سنوات تضاعف العقوبة ولا يجوز الصلح (المادة 154). ويجوز الصلح في التلوث البحري غير العمدي بمبلغ لا يقل عن 50,000 د.ك وكلفة مكافحة التلوث (المادة 144).
برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول، يعتمد الخطط الوطنية ويتابع التنفيذ (المادة 4)
يدخلون مواقع المخالفات، ويحررون المحاضر، ويأخذون العينات (المادة 168)
وحدة متخصصة في وزارة الداخلية تتابع تطبيق القوانين البيئية (المادة 113)
نيابة عامة للبيئة، ودوائر مختصة بالجرائم البيئية (المادة 171)
لكل مواطن أو جمعية معنية بالبيئة اللجوء إلى الجهات المختصة لتنفيذ القانون (المادة 172)
من التأسيس عام 1974 إلى الفريق الفني الذي ما زال يراجع القانون اليوم: كيف أسهمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في كتابة القانون وتطبيقه وإيصاله إلى الناس.
تأسست الجمعية في 31 مارس 1974، ووضعت ضمن أهدافها العمل على إيجاد تفكير علمي وتشريعات قانونية وتنظيمات إدارية تحقق سلامة البيئة.
وثيقة إشهار الجمعية عام 1974
بعد الدمار البيئي الذي خلّفه الغزو، أُنشئت الهيئة العامة للبيئة إثر دعوات متكررة من الجمعية لإيجاد جهة حكومية تُعنى بالشأن البيئي.
شارك خبراء الجمعية في وضع وصياغة العديد من مواد قانون حماية البيئة رقم 42 ولائحته التنفيذية، وأسهمت الجمعية فنياً في أكثر من 70% من التعديلات على مواده وبنوده.
غلاف القانون رقم 42 لسنة 2014 كما نشرته الهيئة العامة للبيئةبعد صدور القانون حصلت الجمعية على عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة، وفي العام نفسه عُدّل القانون بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
أطلقت الجمعية حملة للتعريف بمواد القانون وعقوباته لطلبة المدارس ومعلميها، وتواصل ذلك عبر محاضرات برنامج المدارس الخضراء.
من أنشطة برنامج المدارس الخضراء حول القانون، 2024
بدأت سلسلة «كل يوم» الوثائقية من إنتاج الجمعية عام 2017 بموسم «كل يوم يال». وفي كل حلقة فقرة عن القانون رقم 42 يقدّمها مختص من الهيئة العامة للبيئة أو من شرطة البيئة، ويعرض فيها المواد المرتبطة بموضوع الحلقة.
لقطة من حلقة «كل يوم يال» — فقرة القانون رقم 42
تتعاون الجمعية مع إدارة شرطة البيئة في التدريب والتوعية، ومنها محاور عن قانون حماية البيئة للمشاركين في برنامج المدارس الخضراء.
زيارة مدير إدارة شرطة البيئة لمقر الجمعية، 2024
ورش للامتثال البيئي في الوزارات، وفريق فني من الجمعية أنهى مرئياته حول ملاحظات وزارة العدل على القانون.
الفريق الفني للجمعية، 2026يجيب المساعد من نصوص القانون ولوائحه المنشورة فقط، ويقتبس المادة ورقم الصفحة. لا يقدّم استشارة قانونية.
يبحث في نصوص القانون واللوائح والقرارات المنشورة فقط، ثم يجيب باقتباس حرفي مع اسم الوثيقة ورقم المادة والصفحة. لا يقدّم استشارة قانونية أو تقييماً لحالة بعينها، ولا يقارن بقوانين دول أخرى. المرجع النهائي هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية.
لا تُدخل أسماء أو بيانات شخصية أو تفاصيل قضية. تُعالَج الأسئلة عبر مزوّد خدمة تقنية خارجي، وقد يطّلع على محتواها ويستخدمه لتحسين خدماته وفق سياساته. نحتفظ بنص السؤال والإجابة مع معرّف مجزّأ لا يمكن ربطه بك (دون حفظ عنوان IP) لمدة 180 يوماً لتحسين الدقة ومراجعة الأخطاء. لا نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتتبع في هذه الخدمة.
المعلومات في هذه الصفحة عامة ومستخرجة من النصوص المنشورة، وليست استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي.
الملفات الأصلية التي يستند إليها المساعد. النص العربي هو المرجع، والترجمة الإنجليزية منشورة من الهيئة العامة للبيئة.
لا توجد نتائج