الهندسة البيئية
ما هي الهندسة البيئية؟
تطبّق الهندسة البيئية العلوم والرياضيات والتصميم لحماية صحة الإنسان والنظم البيئية. ويبني العاملون فيها البنية التحتية والسياسات التي توفّر مياه شرب آمنة وهواءً نظيفاً ودورات مستدامة للنفايات ومدناً قادرة على مواجهة التغير المناخي.
تضع ندرة المياه وتلوث الهواء الناتج عن العواصف الغبارية وآثار القطاع النفطي الكويتيَ بين أعلى دول العالم في استهلاك الموارد للفرد. لذلك يركّز المهندسون المحليون على كفاءة الطاقة في تحلية المياه، واحتجاز الجسيمات الدقيقة PM2.5 وPM10، وإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية.
التخصصات الفرعية الأساسية
إمداد المياه ومعالجتها
ينتج مياه شرب آمنة بحماية المصادر وتحلية مياه البحر وتطبيق عمليات مثل التخثير والترشيح والتعقيم، مع تحسين الهيدروليكا والطاقة. وتتبع التصاميم الإرشادات المحلية لجودة مياه الشرب.
مياه الصرف وإعادة الاستخدام
يجمع مياه الصرف البلدية والصناعية ويعالجها عبر مراحل أولية وثانوية ومتقدمة، ويستخلص الغاز الحيوي ويستعيد المياه للري أو لتغذية الخزانات الجوفية وفق معايير إعادة الاستخدام الآمن.
جودة الهواء والضوضاء
يقيس الانبعاثات وينمذجها، ويصمم أجهزة الغسيل والترسيب والمحولات الحفازية والحواجز الصوتية للالتزام بالمعايير المحلية لجودة الهواء المحيط وإرشادات الضوضاء.
إدارة النفايات الصلبة والخطرة
يخطّط أنظمة متكاملة للتقليل وإعادة التدوير والتسميد واسترداد الطاقة، ومرادم مبطّنة مع التحكم في العصارة والغازات، بما يتوافق مع اللوائح المحلية والوطنية.
الهندسة الجيوتقنية وهندسة التربة
يطبّق الأساليب الجيوتقنية (البطانات، والجدران الطينية، واستخلاص الأبخرة من التربة) لعزل الملوثات وتثبيت السدود الترابية ومراقبة المياه الجوفية، حمايةً للتربة والخزانات الجوفية.
الاستدامة وتقييم دورة الحياة
يقيس البصمة الكربونية والمائية والطاقية عبر مراحل المشروع من البداية إلى النهاية، للمقارنة بين البدائل ودعم التصميم وفق الاقتصاد الدائري.
الصحة البيئية والسياسات العامة
يجري تقييمات المخاطر والتحليلات الوبائية ودراسات التكلفة والعائد التي تقوم عليها التشريعات والتراخيص والمعايير، موازناً بين التنمية وصحة الإنسان والنظم البيئية.
دراسة الهندسة البيئية
دولياً
استخدم بوابة المكتب الثقافي لتصفية البرامج المعتمدة في الخارج في الهندسة البيئية.
آفاق العمل في الهندسة البيئية
منذ عام 2014، تلزم المادة 119 من قانون حماية البيئة رقم 42 بإنشاء إدارة بيئية في كل جهة حكومية
(المادة 119)
«تنشأ إدارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق القوانين البيئية في نطاق عمل هذه المؤسسات، ويحدد المجلس الأعلى الجهات التي تعنى بإنشاء هذه الإدارات، كما تعنى الهيئة بتحديد نطاق عمل هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.»
تضمن وظائف للهندسة البيئية في مختلف القطاعات الحكومية (النفط، الأشغال العامة، الصحة، البلديات).
في عام 2024، أضاف ديوان الخدمة المدنية المسمى الوظيفي «مهندس بيئي»
أصبح بإمكان الوزارات والجهات الحكومية التوظيف ضمن درجة مخصصة، بما يوائم الرواتب والمزايا مع بقية الوظائف الهندسية. وتتراوح هذه الوظائف بين الهندسة الميدانية التقنية والوظائف الهندسية المكتبية.
اليوم يتوسع القطاع الخاص مع حاجة متزايدة إلى الهندسة البيئية
يمتد الطلب في القطاع الخاص بالكويت اليوم ليشمل مقاولي الهندسة والشركات متعددة الجنسيات والمكاتب الاستشارية. فالشركات توظّف مهندسين في مجالات النفايات ومعالجة المياه والصحة والسلامة والطاقة المتجددة، فيما يصل توجّه الاستدامة إلى القطاع المالي مبشّراً بوظائف جديدة في محاسبة الكربون.
