في تصريحها الصحافي بمناسبة مرور 30 عاما على احتلال العراق لدولة الكويت، أكدت الدكتورة وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن البيئة الكويتية تعرضت لدمار غير مسبوق بسبب العمليات الحربية وحرق وتدمير آبار النفط خلال الغزو العراقي الغاشم، لافتة إلى أن “الدولة قطعت شوطا كبيرا بتكلفة باهظة لإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة ويبقى الكثير”، مشيرة إلى أن “الأراضي الكويتية تحولت أثناء الغزو العراقي الى مسرح عمليات عسكرية حيث انتشرت وتحركت المعدات العسكرية الثقيلة من دبابات وعربات مصفحة فوق سطح الصحراء الهش ما أدى إلى تغيير المعالم الطبوغرافية الدقيقة وتفكك وتفتت التربة وتدمير الغطاء النباتي وقتل الحيوانات البرية، كما زرعت القوات العراقية ما لا يقل عن مليوني لغم أرضي بصحراء الكويت”.
وأوضحت الدكتورة العقاب “إن الجريمة البيئية أسفرت عن تفجير وإشعال آبار النفط ونتج عنها ما عرف باسم البحيرات النفطية أو مصائد الموت التي غطت مساحات شاسعة، وابتلعت آلاف الضحايا الصامتة كالطيور والحيوانات البرية”، ودعت إلى أهمية النظر إلى البيئة البحرية فضلا عن مكونات الصحراء الكويتية من تربة وحياة فطرية ومعالم أرضية ومياه جوفية باعتبارها ثروة حقيقية ورأس مال طبيعي يجب تنميته وإعادة تأهيله، لافتة إلى أن “امتداد الآثار البيئية الى دول مجلس التعاون بتلوث مياه الخليج العربي والساحل الغربي للخليج في امتداد واسع على سواحل المملكة وقطر والبحرين واثر ذلك على البيئة البحرية والثروة السمكية، مما حدى بدول مجلس التعاون بالتكاتف في تلك الأيام السوداء لحماية البيئة وعناصرها في محاولة لإيقاف امتداد الأثر السلبي العابر للحدود على البيئة خاصة في المسطحات المائية المشتركة. كما لا يغيب عن العالم امتداد تأثير الحرائق ودخانها الأسود محملا بالملوثات القاتلة لآلاف الاميال عبر القارات”.
وقالت في سياق متصل، “إن النهضة البيئية بدأت بالكشف عن ابعاد الدمار ونوعه وتاثيره على البيئات مختلفة في دولة الكويت ظهرت الحاجه ومناداة الجمعية الكويتية لحماية البيئة بوجود كيان حكومي للعمل البيئي حتى ظهرت الهيئة العامه للبيئه عام 1995 ثم جهود الكويتيين في وضع قانون حمايه البيئه رقم 42 لسنه 2014 والعمل الجاد بالتعاون بين الجهات المعنية في اعاده تاهيل البيئات المتضررة ومعالجة التربة والتخلص من البحيرات النفطيه التي غطت صحراء الكويت”، مؤكدة: “وقد اقامت الجمعية الخطوات الاولى في توجيه طلبة الثانوية العامة للتوجه الى دراسة تخصص العلوم البيئية والهندسة البيئية لتطبيق المادة 119 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنه 2014 والمعدل بعض احكامه رقم 99 لسنه 2015 والتي تنص على الزام الجهات الحكومية والهيئات بانشاء ادارات للبيئة، وايمانا من الجمعية بأهمية المضي قدما نحو النهضة البيئية الحقيقية في دولة الكويت، الدوله التي رسم على خريطتها العدوان ابشع التعديات، فان الجمعية اليوم تتوجه الى الجهات المعنية في الدولة باهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية التي درست تلك التخصصات لسد حاجه البلاد في هذا المجال النادر، لذا فاننا نتوجه للمعنيين ونطالب ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت بالنظر بجدية الى ادراج تخصص الهندسه والعلوم البيئية ضمن التخصصات في الديوان وكذلك ادراجهم ضمن خطه العمل وإرسال اعداد الخريجين من هذه التخصصات الى وزارات الدولة للتاكيد على وجود مثل هذه التخصصات في الدولة، عوضا عن انتظار الوزارات طلب تلك التخصصات، فمن واقع تجربة فإن الوزارات لا تتقدم بطلب تخصصات لا تعلم بوجودها في ساحة العمل رغم حاجتها لها فيصطدم الخريج بالبيروقراطية والروتين الذين يجحف حقه في تسليط الضوء على اختصاصه المهم ويظلم الدولة في عدم الاستفادة منه”.
وأشارت الدكتورة العقاب إلى أنه في أكثر من مناسبة اعرب ديوان الخدمة المدنية بان التخصصات لا يتم ادراجها الا بطلب من وزارات الدولة وهيئاتها على الرغم من ان ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة في توضيح التخصصات واعداد الخريجين والقادرين على العمل والمستعدين لخوض سوق العمل وتقديمها الى الوزارات والهيئات لاتخاذ اللازم، مضيفة “فلا يجوز بطبيعة الحال تغيير المسمى لعدم وجود مسمى مشابه له في الديوان تطبيقا للماده 41 من دستور دولة الكويت الذي ينص على احقية المواطن الكويتي بالحصول على وظيفة وكذلك باختيار نوع الوظيفة وبناء عليه لا يجوز تغيير مسمى التخصص لعدم وجود ما يطابقه في الديوان والاجدر هو استحداث هذه التخصصات وادراجها ضمن جداوله”.
