اختتمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة فعاليات الأسبوع الثالث من برنامجها التدريبي البيئي التخصصي الافتراضي والذي تقدمه بمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التابع لها والمتضمن 9 دورات تخصصية تقدمها الجمعية على مدار 4 أسابيع بمشاركة 10 خبراء معنيين بالعمل البيئي في دولة الكويت والعالم العربي.وقال المهندس عبدالأمير الجزاف نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية إن فعاليات الأسبوع الثالث لدورات البرنامج التدريبي البيئي التخصصي الافتراضية شملت دورة “التقييم البيئي والاجتماعي والتقييم الاستراتيجي” للأستاذ الدكتور عمرو عبدالعزيز السماك الأستاذ بكلية العلوم جامعة الإسكندرية والمدير التنفيذي لشركة واره للاستشارات البيئية، ودورة “التحديات الإقليمية في التصدي للتغيرات المناخية” للدكتور عماد الدين عدلي المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”.وأكد م. الجزاف أن الدكتور عمرو السماك تناول في دورته عبر تقنية زووم العديد من المحاور ومنها مفهوم التقييم البيئي الاستراتيجي، مشيرا أنه “منهج تحليلي استباقي فعال لدمج الاعتبارات البيئية بطريقة متكاملة في المستويات العليا لصناعة القرار، بهدف تقييم الآثار البيئية للسياسات والخطط والبرامج التنموية المقترحة وتوفير البدائل الأكثر استدامة، وتنفيذ طرق وإجراءات التخفيف المناسبة وتقديم التوصيات المناسبة لصناع القرار، إضافة إلى استهداف التقييم البيئي الاستراتيجي ضمان أن السياسة أو الخطة أو البرنامج المقترح تطويره متناسق ومتناغم مع القرارات الاستراتيجية الأخرى، فضلا عن أنه يضمن مشاركة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية”، لافتا إلى أن الدكتور عمرو السماك استعراض رؤية الكويت 2035 قائلا: “قبل سنوات قليلة من اعتماد أهداف التنمية المستدامة، صاغت دولة الكويت رؤية 2035 حيث تقوم الرؤية على خمسة أهداف استراتيجية مترابطة يتعين تحقيقها على أساس خطط التنمية الخمسية الدقيقة”.وأوضح عبدالامير الجزاف أن الدكتور عماد الدين عدلي قدم دورته افتراضيا عبر تقنية زووم من القاهرة “التحديات الإقليمية في التصدي للتغيرات المناخية” ومبينا أن “تطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس باعتبارها متطورة في العديد من النواحي، هو التزام أخلاقي بالاضافة الى هدف الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة تحت 2 درجة مئوية، بينما مازالت التحديات الخاصة بالتزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية بزيادة التمويل في مجال العمل المناخي، وأهمية وضع خطط وطنية للمناخ، مع وجود غايات وأهداف محددة ذاتيا، مع حماية النظم البيئية لتعزيز التكيف والحد من التعرض لتغير المناخ”.
ومضيفا “من الضروري جداً توقع أي تغيرات جديدة، ووضع خطة للتأقلم، ويجب في هذا الوقت الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في التخطيط الاقتصادي لمواجهة المشاكل البيئية المتوقعة وغير المتوقعة، ورسم سياسات تتعامل مع المشكلات البيئية الطويلة الأجل”، ومشدداً “يفترض وضع تشريعات بيئية لمعايير الأنشطة وخاصة الساحلية لتجنب استخدام الأراضي والتخطيط الحضري بما لا يناسب وسيناريوهات تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر المفترضة في العالم، مع وضع استراتيجية لإدارة أزمة تغير المناخ وما يصاحبها من عواقب تلتزم بها وتتعاون على تنفيذها جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة”.
