دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة لتعزيز جهود المهتمين بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البيئة للتحسين وبشكل عاجل من البصمة البيئية من خلال تغيير سلوك الاستهلاك للسلع والموارد الطبيعية، جاء ذلك خلال “ورشة الخبراء” التي نظمها مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي في الجمعية افتراضيا بعنوان “تقليل الهدر والتخلص من النفايات”، بالتعاون مع المجموعة البحثية لنظم البيئة الطبيعية والتكنولوجيا وشركة واره للاستشارات البيئية وشركة الرؤية للاستشارات والمعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات “معتمد”.
وقال منسق الورشة عضو الجمعية نواف المويل ان ورشة الخبراء تخدم جميع المختصين في مجال النفايات الصلبة لإعداد حلول واقعية وممكنة من رأي الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وطرحها في وثيقة لأصحاب العلاقة، لافتا الى ان “الورشة تعكس إيمان الجمعية بتحقيق الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال مساعي التركيز على الاجراءات العالمية والمحلية لتحقيق الانتاج المستدام والاستهلاك الافضل للموارد والوصول الى افضل سبل التخلص السليم من النفايات وتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها”.
وأوضح المويل ان الورشة شارك بها عبر تقنية زوم 32 خبيرا وأكاديميا خليجيا وعربيا يمثلون باحثين وأكاديميين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني قدموا وبعد حلقة بحث وعصف ذهني الحلول والتوصيات، مبينا ان “الدكتورة سمية يوسف المتخصصة في هندسة البيئة بجامعة الخليج العربي في البحرين شاركت بصياغة الحلول للحد من الافراط في الاستهلاك والاستهلاك المستدام والطرق السليمة للتخلص من فائض الأطعمة والنفايات الصلبة الأخرى بأنواعها، ونوهت على كمية الهدر الموجودة في البحرين وقالت انها وصلت الى 50 % من الهدر العام من الطعام”، وكما أكدت على ان “دول مجلس التعاون الخليجي من اعلى الاقاليم نسبة وجود مخلفات طعام، وهناك تجارب عديدة ناجحة يجب الاستفادة منها لتحويل مخلفات الملابس والأطعمة والبلاستيك إلى مواد أولية لصناعات أخرى كما في السويد وألمانيا”.
وبين ان المشاركين تقدموا بنحو 15 توصية ومن ابرزها ما يلي: “إعادة استخدام فائض الأطعمة بصناعة الأسمدة العضوية وتشجيع الزراعة في المنازل، فضلا عن تحفيز وتمكين الشباب من العمل الحر في مشاريع إعادة تدوير النفايات كمراكز فرز نفايات ومشاريع صناعة الأسمدة العضوية ومراكز مخصصة لتجميع النفايات من نوع واحد علاوة على تحديد محلات ذات قيمة رمزية لبيع المنتجات المعاد تدويرها، بالإضافة الى تحسين منظومة تدوير النفايات وتسهيل تجميع النفايات القابلة للتدوير مع النفايات المنزلية مرة بالأسبوع، ودمج التوعية والتعليم البيئي والتدريب على فصل النفايات وتقليل الهدر بالأطعمة”، مشيرا الى ان التوصيات لفتت الى اهمية “عمل مبادرة وطنية بالاتفاق مع الهيئات التشريعية لوضع هيكل تنظيمى للحد من الهدر وإعادة التدوير (الهدف 12 من التنمية المستدامة)، وتشجيع صناعات معتمدة على النفايات وهذا يؤدى إلى حل مشاكل مجتمعية كبيرة مثل البطالة وبهذا يحول المجتمع من مستهلك الى منتج، وطرح مناهج جديدة في المدارس والجامعات للاهتمام بالبيئة.
ولفت نواف المويل الى “تشجيع الصناعات والشركات والمستهلكين على إعادة التدوير وتقليل النفايات أمر مهم وبنفس الوقت دعم الشباب والتحرك نحو تكنولوجيا حديثة لتطبيقات التخلص من النفايات ومواجهة التزايد في الاستهلاك مع الزيادة الطبيعية للسكان في المدن”، مؤكدا ان “ثقافة اعادة التدوير يجب ان يدرب عليها الطفل ويمارسها حتى تصبح جزءا لا يتجزأ من يومه فالجيل القادم يواجهه معضلة كبيرة بكمية الانتاج لو انه استمر بهذا القدر والذي يتجازر كيلو ونصف من النفايات لكل فرد في المجتمع الكويتي المتنامي، وبه تقلل ملء مواقع مرادم النفايات بسرعة ويحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تستهلك للصناعة كمواد خام وبالتأكيد تقليل أشد غازات الاحتباس الحراري شراسة والناتجة عن النفايات”.
