عقبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في بيان صحفي على إعلان رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، عن “موافقة اللجنة وبشكل مبدئي على إنشاء جسر بحري يربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت، والتأكيد على أهمية المقترح خصوصاً مع النمو السكاني المتوقع في المدن الإسكانية الجديدة، ودعوة هيئتي الطرق والبيئة، وقطاع المرور في وزارة الداخلية، بالإضافة لإدارة المخطط الهكيلي في البلدية لمناقشة حيثيات المقترح”.
وسبق وأطلقت الجمعية الكويتية لحماية البيئة مبادرة «جون الكويت حياة» عام 2016،داعية إلى حشد جهود الأطراف المعنية للتصدي لتلوث مياهه بالمواد البلاستيكية وغيرها من التحديات التي تواجه المحافظة على نظافته وحمايته، وداعية المواطنين والمقيمين وجميع الجهات إلى التفاعل بإيجابية مع المبادرة حفاظا وحماية له ولمكوناته وموائله الطبيعية والبيئية وكونه موردا اقتصاديا كبيرا لمياه الشرب ومحطات التحلية، بالإضافة إلى أهميته الساحلية والشاطئية والترفيهية والتجارية.
وأضافت جمعية البيئة في بيانها: “تكمن أهمية جون الكويت في كونها منطقة اقتصادية، وبيئية، وطبيعية، وإيكولوجية، وجغرافية لدولة الكويت، والأهم من كل ذلك أنها صنفت في قانون حماية البيئة أنها منطقة وبيئة ذات طبيعة خاصة، فهي تعتبر نقطة التقاء بين النظام البيئي في البحر والنظام البيئي على اليابسة، وثاني أكبر حواضن الأسماك في العالم، كما تعتبر منطقة مناسبة وآمنة لتوالد وحضانة الروبيان، وموطنا للطيور المهاجرة بسبب مناخه الدافئ، بالإضافة إلى توافر الغذاء والماء”.
وأكدت “يبدو أننا اليوم بحاجة ماسة إلى التذكير بأهداف هذه المبادرة والحملة لوضع الشأن البيئي نصب أعيننا على الدوام، فبطء التيارات داخل الجون لا يحتمل وجود عراقيل انشائية في هذه المنطقة المحدودة مما يتسبب بالتأثير على حركة دوران المياه وتجددها في جون الكويت مما يؤثر على تراكم المعادن الثقيلة والتأثير على المغذيات ومستوياتها في عمود الماء مؤثرا بالتالي على المخزون السمكي”.
مشيرة إلى أبرز وأهم دواعي المحافظة وحماية جون الكويت والمتمثلة في المخزون السمكي الكبير والذي يمثل موردا كبيرا للأمن الغذائي في البلاد، لافتة إلى الجهود الوطنية المبذولة تجاه الجون وأبرزها تخصيص لجنة وطنية معنية به تضم الجهات المعنية وذات العلاقة، فضلا عن تخصيص الباب الخامس (التنوع البيولوجي) الفصل الثالث المواد 108 و109 و110 بقانون حماية البيئة.
وواصلت جمعية حماية البيئة “ولعل أهم ما تلتقي به المادتان 108 و110 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه رقم 99 لسنة 2015 هو عدم جواز الشروع بأي مشاريع داخل الجون إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبيئة وهو امر غير متاح حاليا نظرا لعدم تشكيل المجلس وتعليق أعماله منذ فترة ليست بقصيرة، كما ان المجلس الأعلى للبيئة لا يبت بالموافقة من عدمها إلا بعد حصوله على دراسات للمردود البيئي ورأي الهيئة العامة للبيئة حيث يرتبط القرار بتوصيتها حول تإثير المشروع على جون الكويت.
داعية في بيانها إلى أهمية المحافظة على جون الكويت، مؤكدة على أهمية التفاعل المستدام مع المسؤولية الفردية والجماعية والمؤسسية تجاهه، مراعاة لمصلحة الأجيال المقبلة كونه يمثل أهمية اقتصادية وبيئية وطبيعية وايكولوجية وجغرافية للكويت.
