اعتبرت الدكتورة وجدان العقاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن “الاهتمام بالقضايا المعاصرة كالبيئة والتغير المناخي والطاقة البديلة وشح المياه واهداف التنمية المستدامة لا يعد ترفا أو اهتماما خاصا بالمختصين والمهتمين بالشأن البيئي”، وقالت إن “الأزمات والكوارث الطبيعية المتعلقة بهذه المحاور تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، مما يستدعي ضرورة الالتفات لها في خطابات المرشحين وبرامجهم الانتخابية، والتي للأسف لم نجد لها مكاناً في خطاباتهم إلا ما ندر”، جاء ذلك في معرض رسالتها لمرشحي مجلس الأمة فيما يتعلق بغياب الشأن البيئي وقضاياها عن برامجهم الانتخابية.
وأكدت د. العقاب “على المنتخبين الذين سيصلون إلى المقاعد الخضراء بقبة عبدالله السالم أن يطيلوا التفكير في المواضيع الملامسة للقضايا البيئية، وأن يدفعوا بعجلة تطوير العمل البيئي في الكويت على أكثر من صعيد، وأن تكون الأولوية للإنجاز البيئي خاصة تلك الانجازات المتعلقة بتفادي التلوث أو المخاطر البيئية”.
وأضافت “نتمنى أن يتعرف نواب المجلس المقبل على أهمية الحقوق البيئية أولا، يقومون بدعم مؤسسات المجتمع المدني باقتراح قوانين تساند أنشطتها في خدمة المجتمع وتزيل العراقيل، التي من شأنها أن تعطل الحركة التطوعية، وأن إيمان ممثلي الامة بدور جمعيات النفع العام يضمن نجاح مساعي تلك الجمعيات في خدمة البلاد، عن طريق إيصال صوت المجتمع المدني لقاعة عبدالله السالم بصورة مهنية قابلة للنقاش والتطوير”.
مبينة دور الجمعية الكويتية لحماية البيئة في مراجعة قانون حماية البيئة، الذي كان بصمة مدنية تطوعية واضحة في تغيير %70 من مواد القانون، وإضافة 35 مادة جديدة وأكثر من 26 تعريفا، ومؤكدة أهمية الاستعانة بالكوادر التطوعية المتخصصة، التي تعمل بمحركات من الشغف والحس الوطني”.
وأشارت إلى أن “مجلس الأمة له دور رئيس في حماية الحقوق البيئية لأفراد المجتمع من خلال تشريع القوانين التي من شأنها حفظ مثل هذه الحقوق، ويجب دعم تفعيل وتطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدلة بعض احكامه رقم 99 لسنة 2015 بحيث يضمن المواطن حقوقه البيئية في عدم المساس بجوده الهواء والماء والأرض، وضرورة تسريع عجلة ديوان الخدمة المدنية في هذا الاتجاه، من خلال توفير المسميات الوظيفية التي تتناسب مع الدرجة العلمية والتخصص كالهندسة البيئية التي لم تجد لها تفصيلا ضمن كشوف وظائف ديوان الخدمة المدنية وأن يحمل المجلس على عاتقه إلزام ديوان الخدمة المدنية بالتوفيق بين مخرجات التعليم العالي وحاجة سوق العمل وتطويرها على الأقل كل 3 سنوات”.
ودعت رئيس جمعية البيئة إلى عدم تجاهل أهمية لجنة البيئة في مجلس الأمة وأن تكون لجنة أصيلة وأن يتطور العمل فيها لاختيار بعض أعضائها في لجان أخرى لها تأثير بيئي وإن اختلف التخصص والمغزى من تشكيلها، فالرأي البيئي مهم في لجان كثيرة نظرا لتأثير مخرجات اللجان على البيئة أو تأثير البيئة والموارد الطبيعية على تحقيق مخرجات اللجان من توصيات وقرارات”.
ووجهت “كلمة للأخوة والأخوات الناخبين الذين تقع عليهم اليوم مسؤولية كبيرة في تحديد النواب الذين يمثلون توجهاتنا جميعا، وأن يحسنوا اختيار النواب الذين ترى فيهم حسا عاليا بالمسؤولية تجاه الكويت على جميع الأصعدة حتى تضمن تكامل الأدوار والمقترحات والتوصيات”، مؤكدة أن قضايا البيئة تمس الحياة المستقبلية في البلاد وأن الاهتمام بقضايا معاصرة كالتغير المناخي والطاقة البديلة وشح المياه وأهداف التنمية المستدامة من الأولويات كون الأزمات والكوارث الطبيعية المتعلقة بهذه المحاور تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر مما يستدعي ضرورة الالتفات لها في خطابات المرشحين وبرامجهم الانتخابية وأن يكون لها مساحة تتناسب مع اهميتها على جدول اعمال المجلس المقبل”.
وختمت د. وجدان العقاب بالتأكيد على أن “البيئة الكويتية تواجه صعوبات حقيقية، وعلى نواب المجلس المقبل أن يكونوا مدركين للتبعات التي قد تواجه البلاد بيئياً ومن ثم صحيا واقتصادياً، في حال عدم وضع حلول حقيقية ومدروسة لمختلف الملفات البيئية الملموسة والمؤثرة”.
