نظم مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي المتخصص التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة وبالتعاون مع إدارة التطوير الإداري والتدريب بوزارة الدفاع برنامجا تدريبيا بعنوان “تطبيق قوانين حماية البيئة لضمان بيئة عمل أفضل” لمدة يومين بمشاركة وحضور منتسبي وزارة الدفاع من الهيئة العسكرية والادارية. وبهذا الخصوص أشادت الجمعية بتعاون إدارة التطوير الإداري والتدريب وحرصها على استضافة البرنامج وتقديمها كافة صور الدعم اللوجستي لإنجاحه.
وبين نواف المويل مقدم البرنامج وعضو جمعية حماية البيئة أن “خطة عمل البرنامج التدريبي اشتملت على التعرف على القوانين العالمية والاتفاقيات البيئية الإطارية أو الشاملة التي وقعت عليها دولة الكويت وتمثل جزء من القانون العالمي مثل معاهدة رامسار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 واتفاقية فينا لحماية طبقة الأورزن لسنة 1985، وبروتوكول مونتريال بشان المواد التي تعمل على تآكل طبقة الأوزون لسنة 1987 واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو 1992 والاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي لسنة 1992 واتفاقية بون بشأن حفظ الأنواع المهاجرة والحيوانات البرية 1979 والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر لسنة 1994 و1996”.
وفي السياق ذاته، أوضح نواف المويل خلال البرنامج أن “قوانين حماية البيئة هي مجموعة من التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية”، مبينا “نظم قانون حماية البيئة آليات تنفيذ ورقابة لضمان الامتثال بما في ذلك فرض عقوبات بما يضمن الالتزام وتحقيق التوازن بين استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها. ووضع آليات تنفيذ ورقابة لضمان الامتثال بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد أو الشركات التي تخالف هذه القوانين”.
وأضاف “تعتبر هذه القوانين جزءًا هامًا من الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية والحفاظ على صحة الكوكب، ويعتبر القانون مرجعاً لتنفيذ السياسات البيئية ووضع الإستراتيجيات الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي، حماية الهواء والمياه والتربة من التلوث، تشجيع الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتنظيم إدارة النفايات والتخلص منها بطرق صحية وآمنة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والمجتمع المدني والقطاع الخاص”.
وأفاد مقدم البرنامج وعضو جمعية حماية البيئة “تعد الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التغير المناخي (UNFCCC) من بين الأدوات الرئيسية لمواجهة تغير المناخ على المستوى العالمي، حيث تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تأثيرات التغير المناخي. ومن ثم، تتطلب هذه الاتفاقيات التزاماً دولياً بتنفيذ سياسات وإجراءات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مما تساهم بتشكيل جزء من التشريعات المحلية الوطنية في الدولة الموقعة عليها لتنفيذ تشريعات وطنية تتوافق مع مبادئ هذه الاتفاقيات”.
وختم نواف المويل بالتأكيد على ان “التدريب العملي على تحليل السياسات البيئية والتدريب على تنفيذ تقييم للمكاتب والادارات في المؤسسة نتج عنه نقاش وعصف ذهني نأمل أن يساهم برفع المساهمة بتطبيق القانون من خلاله”.
