أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وعلى لسان مؤسس ورئيس فريق المهندسين البيئيين التابع لها، المهندسة البيئية سارة الرامزي، أن قيام ديوان الخدمة المدنية بإدراج مسمى “مهندس بيئة” واعتماده ضمن 6 مسميات وظيفية أخرى أعلن عنها أخيراً، ضمن ورشة عمل “الآلية الجديدة لترشيحات ديوان الخدمة المدنية الخاصة بالمسميات الهندسية”، هي لا شك خطوة عملاقة في مسار الوظائف الخضراء في دولة الكويت والتي تتوافق مع مفهوم «الوظائف الخضراء» المشمول بنحو أكثر من 20 تخصصا، اتجهت العديد من دول العالم لتكريسها سواء في دراساتها الجامعية أو في توفير وظائف لخريجي تلك التخصصات، والتي تتسق وتتوافق مع مساعي الجمعية في العديد من اللقاءات السابقة مع مسؤولي الديوان والمناسبات والفعاليات البيئية على مدى 10 سنوات.
وأوضحت مؤسس ورئيس فريق المهندسين البيئيين بجمعية حماية البيئة م. سارة الرامزي أن «الجمعية بدأت مبكرا وقبل نحو عشر سنوات مضت بتسليط الضوء على هذه التخصصات من خلال برنامج “المدارس الخضراء” عبر حصصها التوعوية والتثقيفية على طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر لتشجيعهم وإعدادهم لخوض غمار الدراسة الجامعية المتخصصة في البيئة، والتي كثيرا ما دعونا الى ترسيخها وتفعيلها، من خلال شمولية الإعداد والتوعية بقضايا ذات بعد مجتمعي يتفاعل معها الطلاب”.
وبينت “سبق وطالبت الجمعية بضرورة مسارعة ديوان الخدمة المدنية باستحداث مسميات وظيفية للتخصصات البيئية ضمن منظومة الوظائف العامة وعدم تبديلها بما هو موجود وضرورة التعريف بها وتقديمها للوزارات والهيئات لإدراجها ضمن خطط التوظيف فيها، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية الكويت جديدة”.
ولفتت إلى أن “هذا التوجه وهذه المطالبة كانت مستحقة ومدعومة بالمادة 119 من قانون البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه رقم 99 لسنة 2015، بخصوص إنشاء إدارات بيئية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ودورها في تطبيق القانون وتفادي المخالفات والتجاوزات البيئية”، وأضافت: “على أرض الواقع سبق وشرعت بعض الجهات الحكومية في إنشاء مثل هذه الإدارات، إلا أن هذه المنظومة الجديدة كانت تنقصها المسميات الوظيفية للخريجين من التخصصات البيئية كخريجي علوم البيئة وخريجي الهندسة البيئية الذين كانوا يعودون من بعثاتهم الدراسية، ليصطدموا بالواقع من عدم وجود مكان لهم في منظومة ديوان الخدمة المدنية، مما كان يترتب عليه عدم وجود توصيف وظيفي واضح لاستقبال مثل تلك التخصصات، مسببا موجة من الاحباط للطلبة الذين لبوا حاجة سوق العمل بدراسة التخصصات النادرة للوظائف الخضراء المستقبلية”.
وختمت م. سارة الرامزي “بالمباركة لأهل الاختصاص على اعتماد تخصص الهندسة البيئية ومسمى مهندس بيئي في ديوان الخدمة المدنية أخيرا لييدأ المهندسون مسيرتهم الوظيفية بخدمة أمنا الكويت التي احتوت أبناءها وشجعتهم على دراسة هذا التخصص الجديد ضمن منظومة التعليم العالي التي كان لها نظرة ثاقبة نحو الاحتياج العلمي والوظيفي لمثل هذا التخصص، آملين التوفيق لجميع المهندسين البيئيين الكويتيين الذين سيتم دعوتهم لتسجيل خبراتهم في فعاليات خاصة في القريب العاجل”.
