أهابت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالمواطنين والمقيمين بعدم الاستياء من تطبيق القوانين لما لها من تأثير مباشر على البيئة والصحة العامة بشكل عام، وذلك تزامنا مع الأعياد والاحتفالات الوطنية بيوم الاستقلال وذكرى التحرير، فإن هذه الأجواء الوطنية هي أفضل توقيت لممارستنا لوطنيتنا باعتماد الاحتفالات الخضراء، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية، وتجنب التعديات والمخالفات والتجاوزات البيئية.
جاء ذلك على لسان د. وجدان العقاب رئيس الجمعية، التي أكدت أن “وجود القوانين الضابطة والإرشادات والنظم الملزمة ما شرعت ووضعت لجباية المخالفات انما حفاظا على السلامة العامة والبيئة”، وأضافت: “يقع على عاتق الجمعية بهذا الخصوص التعريف والتوعية بأهمية الالتزام والتحلي بالمسؤولية الاجتماعية، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، خاصة قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدلة بعض مواده رقم 99 لسنة 2015”.
مشيدة في هذا السياق بالسلطات المعنية، سواء في وزارة الداخلية خاصة إدارة شرطة البيئة وقطاعات الأمن العام والعمليات والمرور، فضلا عن فرق وزارة الأشغال وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، لما تقوم به من مهام خلال الاحتفالات الوطنية برصد التجاوزات والمخالفات البيئية كهدر المياه وغيرها من التعديات.
وفي السياق ذاته، قالت: “جاء قرار منع مسدسات وبالونات المياه خلال الاحتفالات الوطنية لأسباب جوهرية أهمها منع هدر المياه، وهو مورد نادر من واجبنا المحافظة عليه، خاصة وأن الكويت تقع في مستوى تحت خط الفقر مائيا، فالمستوى يقاس بتوفر الماء بصورة طبيعية، وفي الكويت المياه تتوفر من خلال عملية التحلية المكلفة، فعلى الرغم من ندرته إلا أنه للأسف ترصد الجهات المعنية سنويا معدلات هدر كميات من المياه تقدر بما لا يقل عن 10 ملايين غالون تكفي 14 ألف وحدة سكنية ليوم واحد ، حسب ما أعلنت وزارة الكهرباء والماء سابقا خلال الاحتفالات”.
وفي الإطار ذاته، ذكرت د. العقاب: “فيما يتعلق ببالونات المياه فإن منعها يتوافق مع قانون حماية البيئة من خلال منع التلوث البلاستيكي”، لافتة إلى أن “البالونات من أخطر المخلفات التي يمكن أن تدخل للبيئة البحرية، على الرغم من أن إطلاق البالونات لا يستغرق سوى لحظات، إلا أنها قد تستغرق مئات السنين لتتحلل، بمرور الوقت تصبح قطع البالون هذه أصغر وأصغر وتتحول في النهاية إلى مواد بلاستيكية دقيقة (مايكروبلاستيك)”.
وأضافت أن “الالتزام بالسلوك البيئي المنضبط من شأنه حماية البيئة ومكوناتها من الموائل الطبيعية وكائناتها الفطرية وعناصرها البيئية، وأن العمل على تحسين السلوك البيئي وتعزيز المواطنة البيئية يحتاج تطوير على المستوى الثقافي والاجتماعي، فالسلوك الحالي المرتبط بالأعياد الوطنية يبعث الخوف من خلل في السلوك المرتبط بالثقافة البيئية”.
واعتبرت د. العقاب أن “من مظاهر المواطنة البيئية تقليل هدر المياه والتحلي بالحكمة في استخدامه، وإرشاد أبنائنا الأعزاء نحو احتفال أخضر لا يهدر مواردنا الطبيعية ولا يترك ملوثات تثقل بيئتنا بآثارها السلبية”، مؤكدة أن “مثل هذا التوجيه لابد أن يكون له أثر إيجابي على مستقبلنا، خاصة مع إيمان واقتناع أفراد المجتمع بأن قانون حماية البيئة قد وضع للمحافظة على حقوقنا البيئية في بيئة وصحة ومستقبل أفضل”.
