“المهندسين البيئيين” يدعو خريجي الثانوية العامة إلى دراسة تخصص الهندسة البيئية

تزامنا مع إعلان نتائج أبنائنا خريجي الثانوية العامة، حرص فريق المهندسين البيئيين التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة على المشاركة في “معرض التخصصات الهندسية” التي نظمته جمعية المهندسين الكويتية، حيث دعا الفريق طلاب القسم العلمي الحاصلين عليها، لدراسة تخصص الهندسة البيئية، وذلك لتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات “الوظائف الخضراء” والتوجهات الحكومية المستدامة في البلاد. وأبرز المتحدث الرسمي نائب رئيس فريق المهندسين البيئيين بجمعية البيئة المهندس بيئي يوسف عبدالرضا الرامزي، في تصريح صحفي اليوم، أهمية هذه الدعوة لمواكبة سوق العمل بعد إدراج ديوان الخدمة المدنية مسمى “مهندس بيئي” ضمن خطط التوظيف الحكومية. ولفت م. الرامزي الى أن “من أهم أهداف دراسة تخصص الهندسة البيئية هو إلمام المهندس البيئي بمفاهيمها ومهامها ومسؤولياتها التي تخص البيئة، ومنها القدرة على العمل في إعادة تأهيل الأراضي والمياه الجوفية الملوثة، وإعداد دراسات الأثر البيئي لمشاريع البنية الهندسية التحتية الكبرى، والمعرفة بنظم إنشاء أنظمة الطاقة المتجددة، وكما أنه يعمل على تصميم أنظمة لإدارة النفايات بشكل مستدام، وتحسين معالجة النفايات، ومياه الصرف الصحي، وعلاج التدهور البيئي، وتقديم الحلول المستدامة ومكافحة الاحترار العالمي، والتخفيف من آثار التلوث الحالي من خلال تقليل ومعالجة البصمة البيئية والكربونية في المجتمعات الحضرية أو الريفية”. وذكر أن “المهندس البيئي مخول ومهيئ للعمل على تطوير وتنفيذ ومراقبة التقنيات والممارسات الجيدة التي تزيد من الاستدامة وحماية البيئة، علاوة على تحديد أفضل المسارات والسبل للعمل لمعالجة المخاطر البيئية واحتوائها وتقديم الأفكار المناسبة، والمشاركة في وضع اللوائح التي تعمل على الوقاية ومنع الحوادث البيئية”. وأوضح أن “المهندس البيئي بتراكم الخبرة معني بتقديم المشورة للشركات والوكالات الحكومية حول أنظمة العمل والسياسات الصحيحة للتخلص من النفايات بأنواعها المختلفة ودرجات خطورتها، والمشاركة مع قطاعات أخرى متخصصة في المدن المستدامة والاستهلاك المستدام، علاوة على القيام بفحص المنشآت والمصانع للتأكد من التزامها وامتثالها للسياسات والبرامج واللوائح البيئية”. وأكد بأن “مستقبل المهندس البيئي مبشر وظيفيا، فحرص التعليم العالي على تضمين التخصص في خطط الابتعاث منذ ما لا يقل عن عشر سنوات يوفر الدعم الأكاديمي لهذا التخصص. كما يدعم قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 من خلال المادة 119، والتي تقضي بإنشاء إدارات بيئية في كافة الوزارات والهيئات، مما يؤكد على استعداد الهياكل التنظيمية استقبال خريجي الهندسة البيئية”. واختتم م. الرامزي بالتأكيد على أن “إدراج مسمى مهندس بيئي في ديوان الخدمة المدنية يعتبر آخر محطة في تأمين فرص عمل وظيفية تجعل مستقبل اختيار هذا التخصص آمناً وظيفياً”، مضيفا “لذلك حرص فريق المهندسين البيئيين في الجمعية الكويتية لحماية البيئة على نشر الدعوة بين صفوف طلاب المرحلة الثانوية وتشجيعهم للالتحاق بتلك الدراسة الحديثة والعصرية المتداخلة في كل مجالات أهداف التنمية المستدامة العالمية للعام 2030 والمتسقة مع رؤية كويت 2035”.