لفتت الجمعية الكويتية لحماية البيئة إلى “أهمية تجهيز وإعداد صف ثاني من المفاوضين الكويتيين من مختلف جهات الدولة المعنية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ”. وأكدت الدكتورة وجدان العقاب، رئيس الجمعية، أن “الدورة التدريبية الأولى لتأهيل المفاوضين الوطنيين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة في معهد سعود الناصر الدبلوماسي الكويتي، تضع أولى لبنات نقل الخبرات لجيل ثاني من شباب المفاوضين الكويتيين”. وثمنت د. العقاب “حرص معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة في دولة الكويت الدكتورة ريم غازي سعود الفليج ومدير عام الهيئة العامة للبيئة نوف بهبهاني على الدفع بالكوادر الوطنية المعنية بالشأن البيئي باتجاه تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة”، وأضافت “تثني الجمعية على الجهود التنظيمية لمعهد سعود الناصر الدبلوماسي الكويتي على تنظيم الدورة برعاية كريمة من وزارة الخارجية الكويتية”. وذكرت: “قدمت الدورة مدخلا للتعريف بطبيعة المفاوضات ونصوص المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الخاصة بتغير المناخ، ولقد كانت الدورة عبارة عن كشف لكواليس قمم المناخ وتحويلها إلى مادة معرفية تلخص جهود فريق المفاوضين الكويتي على مدى سنوات”، مضيفة “نتطلع لأن تكون تمهيدا لدورة متقدمة تتضمن تمارين مكتبية ومراجعة سيناريوهات مختلفة يشارك فيها المنتسبون للدورة عمليا مما يؤهلهم ليكونوا مفاوضين وطنيين ممثلين لدولة الكويت من مواقع عملهم في جهات الدولة المختلفة”. وأوضحت أن “تنظيم مثل هذه الدورة كان مطلبا ملحا منذ سنوات، فوجود فريق وطني من المفاوضين يضمن حقوق دولة الكويت من خلال التواجد في الاجتماعات الإطارية في قمم المناخ وهي بالطبع متعددة ومرهقة جدا وتستمر لساعات يوميا وتمتد حتى الصباح الباكر”، لافتة إلى أن “مدة قمة المناخ أسبوعين وتعقد خلالهما الاجتماعات في أكثر من موقع، وتواجد المفاوضين بها حماية مباشرة لحقوق دولة الكويت وحتى لا يتم تسيير وتمرير بعض القرارات التي تمس التنمية والاقتصاد والبيئة الكويتية”. وقالت “نظرا لحاجة المفاوض الوطني إلى تراكم الخبرات والممارسة حتى يتمكن من أداء واجبه الوطني بكفاءة فإنه لابد من التأكيد على حرص الجهات على تعزيز المفاوضين الممثلين لهم ولقطاعاتهم بعدم قطع مشاركتهم واستبدالهم، إنما بتعزيزها عن طريق مرافقة صف ثاني من المفاوضين لاكتساب المهارات المختلفة لهذه الوظيفة بإشراف المفاوضين المخضرمين”. واقترحت د. العقاب “لا يمنع أن يكون جزءا من فريق التفاوض متدربين للحصول على الإرشاد الأفضل والتدريب العملي الأنجع، فهذه الطريقة هي الاستثمار الأفضل لبناء القدرات الوطنية لتمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية”. وأشادت “بجهود فريق المفاوضين الوطنيين من كافة جهات الدولة والذين قدموا خلاصة تجاربهم العملية في مجال التفاوض، على شكل محاضرات تختصر تجاربهم في قاعات اجتماعات قمم المناخ”. كما ثمنت “إشادة المهندس شريف الخياط بدور مؤسسات المجتمع المدني الكويتية في قمم المناخ خاصة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وهي الجمعية الوحيدة المعتمدة من دوله الكويت في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، حيث تتواجد في قمم المناخ في المنطقه الزرقاء الخاصة بالحكومات والمؤسسات المدنية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ UNFCCC”. مؤكدة على “حرص الجمعية على حضور أعضائها لتلك الدورات لتعزيز الكفاءة المعرفية لتحقيق التوازن المطلوب في قمم المناخ، ودعم التوجه الحكومي الذي لا يمس بالبيئة ولا يعرقل التنمية، علما بان الجمعية تحرص دائما على عرض القضايا البيئية في تلك القمم وقصص النجاح التي تعزز الموقف الكويتي، من خلال الأحداث الجانبية التي تقيمها الحمعية بالإضافة الى العرض الموجود في جناح الجمعية على مدار أسبوعي القمة”.
