أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة انتهاء الفريق الفني المتخصص من إعداد التعديلات على المواد التي شملتها ملاحظات وزارة العدل الكويتية تجاه قانون حماية البيئة، وخاصة تلك التي تواجه صعوبات في تطبيقها، وتولت رئاسة الفريق الدكتورة وجدان العقاب رئيس الجمعية وعضوية المدير الأسبق لشرطة البيئة ومؤسس ورئيس مركز المحامي البيئي في جمعية المحامين الكويتية لواء متقاعد حسين العجمي، والمهندس بيئي يوسف عبدالرضا الرامزي، المتحدث الرسمي ونائب رئيس فريق المهندسين البيئيين بالجمعية.
ونوهت د. العقاب إلى أن “الجمعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون حماية البيئة الكويتي رقم (42) لسنة 2014 والمعدّل بالقانون رقم (99) لسنة 2015، والذي يُعد نقلة نوعية في التشريعات البيئية بالدولة، وتُشرف على تطبيقه الهيئة العامة للبيئة، كون الجمعية ومن خلال كوادرها وخبرائها قاموا بالمشاركة في وضع وصياغة العديد من مواده المشمولة بأبوابه وفصوله”، لافتة إلى “القانون ينضمن 9 أبواب تشمل 181 مادة تغطي مختلف المجالات البيئية (التنمية، الهواء، المياه، التربة، والتنوع البيولوجي).
ولفتت إلى “مساهمات الجمعية في وضع وصياغة مواد توافقت مع معطيات وحاجات البيئة في البلاد بهدف الوصول إلى أفضل معايير الإدارة البيئية في البلاد ومساهمتها الفنية في أكثر من 70% من التعديلات لمختلف المواد والبنود التي يحتويها مجمل القانون”. وأشارت إلى “دور الجمعية تجاه القانون حيث تلعب دوراً حيوياً كشريك استراتيجي للهيئة العامة للبيئة من خلال التوعية المجتمعية عبر تنظيم حملات وورش عمل تثقيفية للتعريف ببنود قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، والرصد والمتابعة من خلال استقبال شكاوى المواطنين والمساهمة في رصد المخالفات البيئية ورفعها للجهات القضائية والإدارية المختصة”.
وأكدت أن “الجمعية سبق وأطلقت العديد من اللقاءات والورش والمحاضرات والحملات التخصصية المعنية بالمساهمة في تقديم مواد القانون مجتمعيا وفق منهجية تتواءم مع ثقافات وسلوكيات ومرئيات كل فئات المجتمع وذلك من خلال التعريف بهذا القانون كونه (القانون الأخضر) والتي قدمها نخبة من خبراء وباحثي الجمعية في صورة ورش عمل مفتوحة وتطبيقات عملية وميدانية ترسخ لحيثيات ومخرجات المواد والبنود المشمولة في القانون”.
وخصت رئيس جمعية البيئة “كافة الجهات والمؤسسات، فضلا عن الأفراد في البلاد، بأهمية السعي نحو التزود بالثقافة القانونية تجاه مواد القانون ضمانة لتجنب عقوباته الرادعة، ناهيك عن المردود البيئي الإيجابي تجاه أبعاد ومظاهر البيئة في الكويت”.
