د. العقاب: الكويت حولت مأساة تدمير بيئتها خلال الغزو العراقي إلى رسالة أممية لحماية البيئة من ويلات الحروب
– 25 عامًا على اعتماد المبادرة الكويتية تؤكد أهمية حماية الموارد الطبيعية وإدراج الأضرار البيئية ضمن قضايا الأمن والسلام الدوليين
أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة انطلاق فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية، الذي يصادف السادس من نوفمبر من كل عام، وذلك بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (56/4) في الخامس من نوفمبر عام 2001، استجابة للمبادرة الكويتية التي انطلقت من تجربة دولة الكويت المريرة مع الدمار البيئي الذي خلفه الغزو العراقي، لتصبح قضية حماية البيئة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة رسالة دولية تتبناها الأمم المتحدة.
وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة وجدان العقاب أن “الاحتفال باليوبيل الفضي يمثل محطة تاريخية مهمة لاستذكار الدور الريادي لدولة الكويت في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى ما تتعرض له البيئة من انتهاكات جسيمة أثناء الحروب”، مشيرة إلى أن “اختيار السادس من نوفمبر لم يكن مصادفة، بل ارتبط بذكرى إطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة في الكويت عام 1991، بعد واحدة من أكبر الكوارث البيئية التي شهدها العالم نتيجة إشعال آبار النفط الكويتية خلال الغزو العراقي”.
وأوضحت د. العقاب أن “الجمعية الكويتية لحماية البيئة، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والبيئية، تقدمت عام 2000 بمبادرتها للمطالبة بتخصيص يوم دولي لحماية البيئة من آثار الحروب والنزاعات العسكرية، والتي حظيت بدعم وزارة الخارجية الكويتية، حيث اضطلعت الدبلوماسية الكويتية، بقيادة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، بدور محوري في حشد التأييد الدولي للمبادرة، وصولًا إلى اعتماد القرار الأممي، بما يعكس قدرة دولة الكويت على تحويل تجربتها الوطنية إلى مساهمة إنسانية وبيئية ذات أبعاد عالمية”.
وأضافت أن “مرور ربع قرن على اعتماد هذا اليوم يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات متجددة، لا سيما في ظل ما تشهده مناطق عديدة من العالم من نزاعات مسلحة تتسبب في تدمير البنية التحتية، وتلويث التربة والمياه والهواء، والإضرار بالتنوع الأحيائي، واستنزاف الموارد الطبيعية، فضلًا عن تداعياتها طويلة الأمد على صحة الإنسان والأمنين المائي والغذائي”، مؤكدة أن “آثار الحروب البيئية لا تتوقف بانتهاء العمليات العسكرية، بل قد تستمر لعقود وتتجاوز الحدود الجغرافية للدول”.
وذكرت “أسست في الجمعية منذ عام 2017 حملة سنوية للتعريف باليوم الدولي وأهدافه، تضمنت تنظيم فعاليات وورش علمية ومعارض توعوية، بمشاركة مؤسسات حكومية ودبلوماسية وأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وتناولت موضوعات متخصصة، من بينها تأهيل الأراضي المتضررة بالتلوث النفطي، وآثار الألغام والمتفجرات على البيئة، إلى جانب التوعية بآثار المقذوفات والقنابل والأسلحة على مكونات البيئة، والدروس المستفادة من التجربة الكويتية في مواجهة الكوارث البيئية الناتجة عن الحروب”.
وأشارت إلى أن “احتفالات اليوبيل الفضي هذا العام تركز على تعزيز الذاكرة البيئية الوطنية، وإبراز جهود دولة الكويت ومؤسساتها في إيصال الرسالة البيئية إلى المجتمع الدولي، وأهمية تبني مفاهيم العدالة البيئية في التعليم، باعتبارها مدخلًا لبناء وعي مجتمعي قادر على إدراك العلاقة بين حماية البيئة وحقوق الإنسان والسلام والتنمية المستدامة”.
وفي السياق ذاته، أكدت العقاب أن “الجمعية تسعى إلى تعزيز حضور رسالة السادس من نوفمبر في المحافل الدولية، ومن بينها مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، من خلال تسليط الضوء على العلاقة بين النزاعات المسلحة والتغير المناخي، وما تسببه الحروب من تعطيل لجهود التكيف المناخي، واستنزاف للموارد المالية التي تحتاجها الدول لتنفيذ التزاماتها البيئية والتنموية”.
وأوضحت أن “حماية البيئة في أوقات النزاعات ليست قضية منفصلة عن العمل المناخي، بل تشكل جزءًا أساسيًا من متطلبات تحقيق الأمن البيئي والاستقرار والتنمية، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وتطوير آليات رصد وتقييم الأضرار البيئية والمساءلة عنها، وإدراج إعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة ضمن برامج التعافي وإعادة الإعمار”.
واختتمت الدكتورة وجدان العقاب بالتأكيد على أن “اليوبيل الفضي لليوم الدولي يمثل مناسبة لتجديد الاعتزاز بالدور الكويتي في إقرار هذه المناسبة الأممية، وتجديد الالتزام برسالتها الإنسانية”، مشددة على أن “الكويت التي عانت من الدمار البيئي بسبب الحرب، استطاعت أن تقدم للعالم مبادرة تدعو إلى حماية البيئة من التدمير، وأن تحول ذكرى وطنية مؤلمة إلى رسالة عالمية من أجل السلام وصون الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة”.
